أصدرت لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم قراراً يقضي بتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في منطقة الرياض، إضافة إلى إنشاء عدد من محاكم الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، وذلك إنفاذاً لنظام ديوان المظالم وآليته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2007.
وتضمن القرار أن تستمر محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض بتولي اختصاص دوائر هيئة التدقيق المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
جديرُ بالذكر أن ديوان المظالم بهذا الإجراء يكون قد قطع الجزء الأكبر في تنفيذ وتفعيل نظامه وآليته التنفيذية، ويعد إطلاق الديوان لمحاكم الاستئناف تحولاً مهماً في تاريخ النظام القضائي في المملكة.
من جهته قال الشيخ محمد عبد الله بن محمد الأمين رئيس ديوان المظالم، أن الديوان يعمل بتواصل حثيث على تنفيذ كافة ما يخصه من النظام الجديد وآليته التنفيذية، بما في ذلك المادة العاشرة منه المتعلقة برفع المقترحات بشأن المحكمة الإدارية العليا.
إلى ذلك كشفت لـ «الشرق الأوسط» مصادر قانونية، أن السعودية تدرس، ضم لجان شبه قضائية على علاقة بالقطاعين المصرفي والمالي، لقضائها العام، وذلك بعد أن ألحق النظام القضائي الجديد، جميع اللجان شبه القضائية الخاصة بالقضايا (التجارية، والمدنية، والجزائية، والعمالية، والأحوال الشخصية) بالقضاء العام.
واستثنت التنظيمات الجديدة، اللجنة المصرفية في البنوك، ولجان السوق المالية ومصلحة الجمارك (شبه القضائية)، من نظامها القضائي.
وسيقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته، بحسب آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة الـثلاث (البنوك، السوق المالية، الجمارك)، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية».
وبحسب المعلومات فإن هناك قيودا قد تقف حائلة أمام ضم اللجان شبه القضائية التابعة للقطاعين المالي والمصرفي، للقضاء العام السعودي، على اعتبار وجود إشكالات شرعية في تعاملات تلك القطاعات، وهو ما يرفضه القضاة الشرعيون هنا.
وستتولى لجنة مشكلة في هيئة الخبراء بدراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم، واقتراح ما تراه في شأنها.
وكشفت آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم، عن تشكيل لجنة حكومية، لا تقل مرتبة أعضائها عن الثانية عشرة، تعنى بوضع خطة زمنية، لإنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم الأخرى المنصوص عليها في هذين النظامين.
وسيمثل في اللجنة، والتي سترفع ما ستتوصل إليه للجهات العليا، لاستكمال الإجراءات النظامية، ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ووزارات المالية والعدل والشؤون البلدية والقروية، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
وطبقا للأحكام العامة المرافقة لإصدار آلية تنفيذ نظام القضاء، فستقوم وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوضع مواصفات فنية لمباني المحاكم المراد إنشاؤها، وكذلك تحديد المتطلبات المتعلقة باستئجار المحاكم الجديدة على أن تكون هذه المتطلبات بحسب الإمكانات المتاحة في توفر الدور.
وسيتقاسم كل من: المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل، صلاحية تنفيذ ومتابعة آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها حيز النفاذ، وستقوم كل من الجهات الثلاث بعد التنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري «برفع تقارير دورية إلى الملك في شأن تنفيذ هذه الآلية، متضمنة الصعوبات التي واجهتها وما تقترحه في هذا الشأن وما تم تنفيذه وأسباب ما لم يتم تنفيذه».
وستتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، البت في الإشكالات التي قد تحدث عند تنفيذ هذه الآلية. ومجلس القضاء الأعلى سيتولى بدوره إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، مهمة اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء من بين أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم، كما سيتولى اقتراح أعضاء المحكمة العليا، والنظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء.
وسيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى في إطار توليه لاختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لحين تشكيل هذا الأخير.
وستنتقل إدارة التفتيش القضائي التابعة تنظيمياً لوزارة العدل، إلى المجلس الأعلى للقضاء بقضاتها وموظفيها من تاريخ مباشرة المجلس الأعلى للقضاء، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضائي الحالية وإجراءاته حتى يصدر المجلس لائحة التفتيش القضائي.
وفيما ستستمر الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة الحالية، لحين تسمية أعضاء المحكمة العليا، فستتولى هذه الأخيرة بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، لحين تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
ورفع نظام القضاء الجديد، عدد محاكم الاستئناف في البلاد، لـ5 محاكم، وزعت جغرافيا لتغطية كافة أرجاء البلاد.
ففي الوقت الذي ينص نظام القضاء الجديد، بتحويل كل من محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة، لمحكمتي استئناف، استحدثت 3 محاكم استئناف جديدة في المنطقة الشرقية والقصيم وعسير، تخدم مجموعة من المحافظات والمدن التابعة لتلك المناطق.
وسيتم استحداث ما لا يقل عن 120 وظيفة قاض للعمل في قضاة محاكم استئناف، فيما ستستحدث وظائف رؤساء لتلك المحاكم. وستعمل محاكم الاستئناف، على تولي اختصاصات محاكم التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وستدرس لجنة فنية بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء، مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لمحاكم استئناف، وتحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد، وتوفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية.
وستراعي الفترة الانتقالية التي سيحددها المجلس الأعلى للقضاء، بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء، القضايا المحالة إلى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة بأن تستمر في نظرها حتى انتهائها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
وسيضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة وستزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كافٍ.
وفيما يتصل بمحاكم الأحوال الشخصية فستحول المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية، حيث ستحال قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء.
وطبقا لترتيبات تنفيذ نظام القضاء، فسيتم تحويل المحاكم الجزئية القائمة في البلاد لمحاكم جزائية، حيث ستسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية، كما ستسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها.
وستحال القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة، وستنقل إلى المحاكم الجزائية سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني.
وسيلحق قضاة المحاكم الجزائية، وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، لتعقد لهم حلقة تعليمية في المعهد نفسه لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة. ويشاركهم في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
وسيضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وسيزود وزارة العدل بنسخة من الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.
وستعتمد المحاكم العمالية في بداية عملها، على قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، حتى يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية.
وسيتم التنسيق من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، مع وزارة العمل، للنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية. وستستمر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها.
وسيفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة، للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها، في حال اقتضت المصلحة ذلك، على أن يتم التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.
وسيتم إلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، بحيث تعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
ولحداثة تجربة المحاكم التجارية، فنصت التنظيمات التنفيذية، على استحداث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية، على ألا تقل أعدادهم عن 80 قاضيا.
وستسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية. كما ستسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه الذي نقلوا منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى.
وسيقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية. وسيضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وفي شأن متصل بمجلس القضاء الإداري، فإنه ستتولى لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم، إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري، اقتراح أعضاء المحكمة الإدارية العليا، والنظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها.
وسيتولى رئيس لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم اختصاصات رئيس مجلس القضاء الإداري، إلى حين تشكيل هذا الأخير. وستنشأ إدارة متخصصة في المحكمة الإدارية العليا باسم «إدارة الدراسات والبحوث»، يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرفيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة.
وستستمر دوائر التدقيق الإداري في هيئة التدقيق في ديوان المظالم في تولي اختصاصاتها المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى حين تحويل الهيئة إلى محكمة استئناف إدارية، ويتم تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في الرياض، فيما ستستحدث محاكم استئناف إدارية أخرى في كل من جدة والدمام وأبها.
وستحول فروع ديوان المظالم الحالية إلى محاكم إدارية، وسيقوم مجلس القضاء الإداري بوضع خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق البلاد.