طالب معهد بحوث سعودي، جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، بدراسة مدى مشاركة المرأة في العمل الميداني للهيئة، وتعيينهن محتسبات رسميات، خصوصاً في الأماكن التي تختص بها النساء في المجتمع، كالمشاغل النسائية، وقاعات الأفراح، وغيرهما من المواقع التي يصعب على أعضاء الجهاز من الذكور الوصول إليها.
وقال الشيخ إبراهيم الغيث، رئيس جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، إن الدراسات التي تُجرى على واقع الجهاز في المجتمع السعودي، ناتجة عن طلب جهازه وتمويله، للوقوف على الأخطاء ومعالجتها إن وجدت في آليات عمل الجهاز.
وأضاف الغيث في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على خلفية نتائج دراسة أجراها مركز البحوث والخدمات الإنسانية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعاصمة الرياض، ان لدى جهاز الهيئة استعدادا لتلبية المطالب التي خرجت بها الدراسة، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية، إضافةً إلى معالجة الأخطاء التي تمخضت عنها الدراسة، وذكرت أن عدداً من العاملين بالجهاز قد لامسوا حدودها.
وبين الشيخ إبراهيم الغيث أن ما يُرى فيه مصلحة لعمل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيتم تنفيذه بالقدرات التي يمتلكها الجهاز، مشيراً إلى عدم وجود «وصايات» من أي نوع على آلية عمل جهازه المرتبط بالمجتمع السعودي، على حد وصفه.
وطالب الغيث، الذي أبدى امتعاضه من بعض الجهات الرسمية، المرتبطة بالتمويل المالي بالدرجة الأولى في علاقتها مع جهازه، وقال: «لم تُسلمنا إلا ربع الميزانية المقدرة لنا»، مُطالباً في الوقت نفسه أن تنظر وزارات رسمية لجهازه كأي جهة حكومية أخرى.
وكشفت دراسة أكاديمية سعودية قام بإعدادها فريق علمي، وقفت على تمحيص دور جهاز رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن انخفاض التجاوزات التي وقعت من أعضاء الهيئة خلال ثلاثة أعوام، حسب المدة الزمنية للدراسة.
وأكدت على مجموع المخالفات التي تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبطها بشكل سنوي، والتي بلغت أكثر من 400 ألف مخالفة، فيما أشار المعدل السنوي للتجاوزات، إلى 38 تجاوزاً سنوياً، يُقيد بحق رجال الجهاز.
وأشارت الدراسة، إلى أن الأخطاء التي تُقيد بحق العاملين بجهاز الهيئة، لم تتجاوز نسبة 2.68 في المائة، وذلك من مجموع عدد العاملين في الميدان، من أعضاء الهيئة في مناطق ومحافظات البلاد.
وطالبت الدراسة بوضع خطة شاملة لتوظيف العاملين بالجهاز، تتضمن احتياجات جهاز الهيئة، مع التركيز على نوعية المتقدمين، ووضع شروط مناسبة للعمل في جهاز الهيئة، على أن تتضمن معايير اختيار الأعضاء اختبارات لقياس القدرات، واختبارات نفسية واجتماعية، وركزت على إنشاء شبكة اتصالات لاسلكية، لكفالة هذا النوع من الاتصالات توفير الإمكانات البشرية، والوقت والجهد لمباشرة المهام اليومية لجهاز الهيئة، إضافةً إلى وضع رقم هاتفي مجاني مكون من ثلاثة أرقام، أسوةً بجهات الضبط الأخرى كالشرطة والمرور، وذلك لتلقي بلاغات الجمهور على مدار اليوم.
وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة العمل الميداني الذي يقوم به عضو الهيئة، الذي يزيد على 6 ساعات، قد تؤثر سلباً في أداء الأعضاء، في حين، طالبت بتحسين «البدلات والحوافز المادية»، للأعضاء العاملين في الميدان، وصرف سيارات جديدة ذات نوعية مناسبة لطبيعة عمل الهيئة.
وقالت الدراسة إن الاهتمام بتضمين الميزانيات المقبلة، التي تُصرف للجهاز، ميزانية أكبر، وسيارات خاصة بالجهاز، إضافةً إلى الإسراع باقتراح سنّ نظام تعزيري للجرائم والمخالفات التي تختص بها الهيئة، كالمعاكسات، التحرش، الاختلاء، وغيرها، على غرار الأنظمة التعزيرية في السعودية، كنظام مكافحة الرشوة والتزوير ونظام جرائم غسيل الأموال، قد يكون عاملاً مقللاً للأخطاء التي يقع فيها رجال الجهاز العاملون في الميدان.