فتحت جهات أمنية في السعودية، تحقيقا موسعا، حول قضية فساد مالي محتملة، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، النقاب عنها، عبر بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تحدث عن صرف مبالغ مالية لمعوقين مسجلين لدى الوزارة «قد يكونون من غير المستحقين لها، وصرفت لهم بطرق غير نظامية».
وهذه هي المرة الأولى، التي تكشف وزارة الشؤون الاجتماعية فيها عن قضية تجاوزات مالية تحدث داخلها، حيث أعلن وزيرها الجديد الدكتور يوسف العثيمين، عنها أمس، بعد مرور أقل من شهرين في منصبه كأحدث وزراء الحكومة السعودية الحالية.
وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، فإن وزارته «تحقق الآن في هذا الأمر، بالتعاون مع الجهات المختصة»، وذلك بعد أن أحيل الملف «فور اكتشافه إلى الجهات الأمنية المختصة».
ولوَح الدكتور العثيمين، بتطبيق العقوبات بحق من تثبت إدانته في القضية المنظورة لدى الجهات الأمنية، وقال «إن التحقيقات ما زالت جارية، وفي حال ثبوت أي تجاوزات في هذا الشأن، فسوف يعاقب من تثبت إدانته فيها، سواء كان من موظفي الوزارة أو من خارجها وذلك وفق الأنظمة واللوائح المطبقة».
وقال الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، لـ«الشرق الأوسط» إن القضية التي يحقق بها الآن تتركز حول العبث بالأموال المخصصة للمعوقين، موضحا أن هذا العبث ناتج من بعض موظفي الوزارة.
وبحسب العثيمين، فإنه لم يتخيل أن تصل الأمور عند بعض الأشخاص للتلاعب بالأموال المخصصة للضعفاء من الناس، وقال إنه «أمر مدمِ للقلب» ولم يفضل الخوض بمزيد من التفاصيل، لحين انتهاء الجهات الأمنية المختصة من التحقيق في هذه الواقعة.
وترددت بعض الأنباء أن هناك العديد من الاحتمالات في القضية التي لا يزال يكتنفها الغموض، يبرز منها احتمال انتحال أو استغلال صفة معوقين حقيقيين، لصالح الحصول على الأموال المخصصة لهذه الفئة. ورجحت مصادر، احتمال أن تكون تلك التجاوزات وقعت في أحد فروع الوزارة.
ولم يحدد وزير الشؤون الاجتماعية السعودي المبالغ التي تم صرفها، أو الجهات التي صرفت فيها، حيث أرجأ الإدلاء بأي معلومات في هذا الشأن لحين انتهاء التحقيقات اللازمة حيالها، وبحسب ما تسفر عنه التحقيقات في هذا الإطار.
وتم الكشف عن هذه القضية، بعد قرابة شهرين ونصف من الكشف عن قضية تسرب مئات الملايين من الريالات من أموال الضمان الاجتماعي التابعة لنفس الوزارة، لأشخاص لم يعودوا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المالي.
ففي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، كشف مشروع حكومي خاص بالتعاملات الالكترونية، عن تسرب 300 مليون ريال لغير مستحقيها، وذلك بعد أن ساعد ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية الكترونيا في كشف هذا الأمر.
وسبق أن أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 7 فبراير (شباط) الماضي، عبر «الشرق الأوسط»، عن إحالتها لعدد من قضايا الفساد التي تلقتها من أفراد يعملون في أجهزة الحكومة يتعلق مجملها بتجاوزات في الصرف، وأحالتها بدورها لديوان المراقبة العامة، للتدخل فيها والتحقق من صحتها.
واتخذت السعودية، مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحفظ المال العام، بما في ذلك الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات التابعة للحكومة.
وترجمت الحكومة السعودية توجهاتها الإصلاحية، بتبنيها استراتيجية «حماية النزاهة ومكافحة الفساد» العام المنصرم. وبموجب هذه الاستراتيجية، ستنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها، كما ستقوم الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، وتقليص الإجراءات وتسهيلها، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.