فيما تسارعت وتيرة التحقيقات في قضية الفساد التي كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا عنها الأسبوع الفائت، أعلن وزيرها الدكتور يوسف العثيمين أمس، أن المعلومات الأولية المتوافرة، تدل على أن المبالغ التي تم التحصل عليها باسم معوقين «ضخمة».
وفي حين توقف الوزير السعودي عن تحديد المبالغ المختلسة في هذه القضية، رشحت معلومات صحافية أنها تقترب من حاجز الـ 6 ملايين ريال.
وقال الدكتور العثيمين، الذي كان يتحدث للصحافيين أمس، ان شرارة اكتشاف هذه القضية، بدأت بعدما لاحظت الوزارة أن هناك فقدا في الأموال المخصصة للمعوقين، حيث أبلغت على الفور الجهات الأمنية، التي قال إنها «تباشر الآن بدورها التحقيقات بكل حزم».
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية، وتيرة التحقيقات التي تجري في إطار قضية الفساد التي كشفتها وزارته، بأنها «تسير على قدم وساق»، ووعد بإطلاع الرأي العام على التفاصيل بعد ظهور نتائج التحقيق. وقال في سياق تعليقه على الاختلاسات التي طالت أموال المعوقين «إنه لأمر محزن ومؤسف، ولا يمكن السكوت عن من استغل أموال من لا حول لهم ولا قوة». مضيفا أن «الأيام سوف تكشف كافة الحقائق في هذه القضية». وجاءت تصريحات الوزير السعودي، بعد رعايته توقيع عقدين بقيمة تجاوزت الـ 87 مليون ريال في إطار برنامج يهدف «لتأمين الزى المدرسي والحقيبة المدرسية لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين ترعاهم الشؤون الاجتماعية»، حيث ذكر أن هذا البرنامج «جزء مكمل لما تقدمه الدولة عبر الضمان الاجتماعي لأبناء الأسرة من بنين وبنات».
وسيتم تفعيل هذا البرنامج، مع بداية العام الدراسي المقبل، بحسب محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، الذي وقع العقدين كممثل للوزارة.
وبحسب العقدين اللذين تم إبرامهما أمس، فإن شركة مكتبة العبيكان، ستلتزم بتأمين الحقيبة المدرسية لـ400 ألف طالب وطالبة، بقيمة ناهزت الـ41 مليون ريال، فيما سيتولى مصنع نسيج للمنسوجات تأمين الزي المدرسي للعدد نفسه من الطلاب بقيمة تصل لـ 46 مليون ريال سعودي.
وذكر محمد العقلا، أن الفئات المستهدفة من برنامج الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، هم من أبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، المشمولين مع الأسر، والمنتظمين في المراحل الدراسية الثلاث.
من جهته، أكد الوزير العثيمين في موضوع يتصل بشمول السجناء والمفرج عنهم في برامج الضمان، أن لهؤلاء أولوية خاصة في الضمان الاجتماعي، إذا ثبتت صحة استحقاقهم له. وقال «إن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم تعمل في هذا الإطار على مستوى البلاد، كما أن هناك لجنة تعنى بالسجناء والمفرج عنهم، في كل منطقة من المناطق السعودية».