طالبت جهات رسمية في السعودية المراجعين بتزويدها بصور من الهويات الوطنية أو الإقامة بالنسبة للوافدين، وذلك بهدف حفظها وأرشفتها في إدارات محفوظات أصبحت إلكترونية، بعد أن كانت «ورقيه» في تلك الجهات.
وأخذت وزارات سعودية على عاتقها مُطالبة أي من مُراجعيها، وإن كانوا ممن راجعوها في أوقاتٍ سابقة، وأنهوا مُعاملاتهم في أوقاتٍ سابقة، بصور من هوياتهم الوطنية للسعوديين، والإقامة للعاملين المُقيمين في البلاد، لحفظها وأرشفتها، مع اشتراط تلك الجهات أن يكون ما تحويه تلك الهويات من أرقام، وتاريخ الإصدار والانتهاء، مكتوباً بخط اليد على صورة الهوية، في خطوة تُشير إلى إصرار من تأخر من تلك الجهات في تطبيق الحكومة الإلكترونية، على اللحاق بركب الجهات التي سبقتها في تفعيل النظام ذاته.
ويسعى بعض الوزارات والجهات لتحويل أرشيف معلوماته الورقية إلى إدارات إلكترونية، تُمكن من حفظ أكبر قدر من المعلومات وأرشفتها إلكترونياً، ليتسنى تزويد جهات أخرى ذات علاقة بتلك المعلومات، كان أهمها تزويد وزارة الداخلية السعودية، ومركز المعلومات الوطني بمعلومات مُراجعي تلك الجهات.
من جهته، اعترف المهندس علي آل صمع رئيس برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر» بوجود قصور من بعض الجهات الرسمية، التي قال عنها انها بحاجة لاستيعاب مفهوم التعاملات الإلكترونية، في حين قطعت جهات رسمية أخرى مشواراً وصفه بـ«الطويل» فيما يتعلق بتطبيق تعاملاتها المرتبطة بالمواطن بطرق إلكترونية.
وقال آل صمع لـ«الشرق الأوسط »، ان كثيرا من الوزارات والجهات الرسمية، أخذت على عاتقها تدريب العاملين فيها على التعامل الإلكتروني، وهي التي تبنت نشر الوعي والثقافة داخل تلك الأجهزة، المنطلق من تبني فكرة الحكومة الإلكترونية.
وأكد المهندس آل صمع، أن التعاملات الإلكترونية وتطبيقها في الأجهزة الحكومية، يرتكز على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمواطن، وإمكانية تحويلها إلكترونياً، للوصول لهدف استغناء تلك الجهات عن مراجعة وحضور من لهم معاملات رسمية في تلك الجهات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن جهات لا ترتبط بالجمهور، هي الأقل من حيث تطبيق التعاملات الإلكترونية في آليات عملها.
ووصف المهندس آل صمع، خطوة تحويل عمليات قبول الطلاب في الجامعات والكليات العسكرية منها والصحية والتقنية إلكترونياً، بانها كانت داعماً لجهات رسمية أخرى لأن تتبنى الفكرة ذاتها، وهو ما لمسه آلاف الخريجين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، عقب تطبيق النظام، حيث وفرت عليهم العمليات الإلكترونية تحمل مشقة السفر من مناطقهم إن كانت خارج المدن المركزية.
وطالبت ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، بأن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن حفظ المعلومات والبيانات ذات النوع الواحد بحسب الاختصاص، وبما يضمن عدم التكرار والازدواجية، وتضارب المعلومات والبيانات وتعدد مصادرها، وبما لا يخل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة معلومات وبيانات، في حين تقوم كل الجهات الحكومية بحصر وتحديد الخدمات التي تقدمها، ومتطلبات الحصول على هذه الخدمات، ووضع النماذج المعتمدة لهذا الغرض، في صيغة إلكترونية.
ونص قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي رأى النور عام 2006، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، على تصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بتلك الجهات وفق مستويات ومواصفات استرشادية موحدة، يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، في حين اشترط على كل جهة حكومية حفظ وثائقها إلكترونياً، لتفادي الازدواجية والتكرار في قواعد المعلومات والبيانات، ليقوم البرنامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف تكامل المعلومات والبيانات.
ويُتيح موقع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في السعودية، لمُتصفحيه التعرف الى تعاملاتهم مع الجهات الحكومية في البلاد، إضافةً إلى إمكانية التسجيل في الجامعات السعودية من خلاله، ومعرفة الفعاليات السياحية التي تشهدها مناطق ومحافظات البلاد، إلى جانب ما يوفره من معلومات أخرى يرتبط خلالها المواطن والمقيم بجهات حكومية ووزارات سعودية.