يبحث خبراء ومختصون سعوديون وأجانب في مجال الرسائل الاقتحامية، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في السعودية، أساليب الرسائل الاقتحامية وطرق مكافحتها، والتعريف بإطارها.
وتمثل الرسائل الاقتحامية إزعاجاً وتهديداً كبيرين لمستخدمي الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تكبد الشركات والمؤسسات ملايين الدولارات سنوياً، وأصبحت تشكل خطراً داهماً لكل من: مستقبل الاتصالات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، أمن المعلومات، القدرة المالية للمستهلكين ومجتمعات الأعمال، هذا فضلاً عما تشكله تلك الرسائل من انتهاك لخصوصية الأشخاص وإمكانية استخدامها كوعاء للترويج للإباحية والغش والتزييف والخداع والتضليل ونقل الفيروسات والأشكال الأخرى من المحتويات المرفوضة. وتشكل الرسائل التسويقية المباشرة النوع الرئيسي من الرسائل الاقتحامية المستلمة في السعودية، وهذا يعكس الأغلبية العظمى تجاريا على مستوى العالم. وبالنسبة للرسائل القصيرة الاقتحامية، فقد أفاد مشغلو خدمة الجوال أنها تشكل ما معدله 1.7 في المائة، حيث ان 65 في المائة من هذه الرسائل النصية القصيرة هي تجارية، و20 في المائة بذيئة، و2 في المائة سياسية، 3 في المائة دينية، 5 في المائة تتعلق بأسواق الأسهم و5 في المائة ذات أغراض أخرى.
وجاء في تقرير أجري في إطار البرنامج التطويري للهيكلة التنظيمية لمكافحة الرسائل الاقتحامية، لتحديد حجمها في السعودية، أنه على الرغم من اختلاف معدلات الرسائل الاقتحامية، بحسب الموقع الذي يتم القياس فيه، إلا أن هذه الرسائل تمثل مشكلة خطيرة في السعودية. وبناء على المعلومات التي جمعها مقدمو خدمة الإنترنت، فإن معدل رسائل البريد الإلكتروني الاقتحامية في السعودية كان 54 في المائة، بينما أفادت مصادر أخرى، كموردي منتجات مكافحة الرسائل الاقتحامية، أن نسبة تلك الرسائل تتراوح ما بين 40 إلى 60 في المائة، وعلى سبيل المثال، فإن التقارير المنقولة عن (سيمانتيك)، تفيد بأن نسبة الرسائل الاقتحامية كانت 59 في المائة عام 2006، بينما أفادت تقارير (مسج لابز) أنها شكلت 48 في المائة عام 2006، و43 في المائة عام 2007 (حتى يوليو) من إجمالي عدد الرسائل المستلمة، وفي المقابل فإن الرسائل الاقتحامية المرسلة بالفاكس لم تعتبر مصدرا رئيسيا، ومعدل إرسالها يقل عن 6 في المائة. ويسعى الخبراء إلى حماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات وحقوقهم بعدم تسلم أية رسائل إلكترونية من دون طلب أو إذن من صاحبها، والتوعية بالرسائل الاقتحامية والتدابير المتبعة حالياً لمكافحتها، حيث أصبحت تلك الرسائل خطراً ظاهراً لما تضم في طياتها من انتهاك لخصوصية الأفراد، وعمليات النصب والاحتيال، واستخدام أساليب الإغواء، والتشويق الكاذب، إضافة لنقل الفيروسات بين المحتويات الإلكترونية للوصول إلى أهداف غير مشروعة. وكشف سلطان المالك، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط» أن ورشة العمل المزمع إقامتها في 14 من اكتوبر من العام الحالي، ستتضمن تقديم أوراق عمل من قبل خبراء ومختصين من داخل السعودية وخارجها في مجال الرسائل الاقتحامية، بالإضافة لعرض مقترح للإطار التنظيمي الشامل، للحد من تلك الرسائل عبر البريد الإلكتروني أو أجهزة الهاتف المحمولة، أو وسائط تقنية المعلومات.
وعن برنامج مكافحة الرسائل الاقتحامية أوضح المالك، أن الهيكلة التنظيمية النهائية لمكافحة الرسائل الاقتحامية، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الرئيسية للحل الشامل لها بما في ذلك أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الإطار، الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية في السعودية، التشريعات الحالية الموجودة في السعودية والجوانب المتعلقة بالتوعية والتعاون والتشريعات والتقنيات.
وتعكف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، منذ ما يربو على عام، على تنفيذ برنامج تطويري للهيكلة التنظيمية لمكافحة الرسائل الاقتحامية، ونجم عنه هيكلة تنظيمية شاملة لمكافحة الرسائل الاقتحامية تمت تغطيتها في ما يقارب 669 صفحة مقسمة على 6 مجلدات، وتعتبر الهيكلة التنظيمية بمثابة الجهد الأول من نوعه الذي يبذل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.