يتبادل عقاريون ومعهم أعضاء في المجلس البلدي في القطيف من جهة، وأمانة المنطقة الشرقية من جهة اخرى، الاتهامات بشأن استمرار أزمة الأراضي وارتفاع قيمتها، حيث تصل أسعار الأراضي في المحافظة المزدحمة بالسكان إلى نحو 1000 ريال للمتر المربع.
ويقول أعضاء في المجلس البلدي، ان الأمانة تطبق معايير لا تراعي المصلحة العامة فيما يختص بإيجاد حلول لأزمة الأراضي، فقد رفضت طلباً للمجلس البلدي بالسماح ببناء دور ثالث للوحدات السكنية المؤهلة، والتي تضم دوراً أرضياً وطابقاً ثانياً، ليساعد التمدد العمودي في الحد من ارتفاع اسعار الاراضي، واعطاء المواطنين مرونة أكبر في توفير مساكن لأبنائهم.
لكن امانة المنطقة الشرقية، رفضت هذا التبرير، وقال المهندس ضيف الله العتيبي لـ«الشرق الأوسط»، ان ارتفاع العقار في محافظة القطيف لا علاقة له بضيق المساحات المخصصة للبناء، وان 8 أضعاف المخططات يتم بناؤها، وهناك أسباب أخرى لارتفاع أسعار الأراضي، لا ربط لها بالمساحة المسموح ببنائها. وأضاف العتيبي، أن لا مبرر للسماح ببناء الدور الثالث في مدينة القطيف، وان قرار السماح بيد إدارة التخطيط في وزارة الشؤون البلدية والقروية. اعضاء في المجلس البلدي، (طلبوا عدم ذكر أسمائهم)، قالوا ان الأمين شخصياً اعاق مشروع القرار بالسماح ببناء دور ثالث، وأن وفداً من المجلس التقى في الرياض مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم التوصل لتشكيل لجنة فنية لدراسة القرار، لكنها اصطدمت مرة أخرى بعقبات تضعها الأمانة لمحاولة اعاقة هذا المشروع.
وقال المهندس نبيه البراهيم نائب رئيس المجلس البلدي بالقطيف، لـ«الشرق الأوسط»، انه بعد صدور المخطط المحلي والتفصيلي الخاص بمحافظة القطيف، ومع بداية تنفيذ بعض بنوده على الواقع فوجئ المجلس البلدي والمواطنون بالسماح ببناء دور ثالث في أحياء وقرى معينة دون أخرى، الأمر الذي دفع كثيرا من المواطنين للتساؤل عن منهجية الدراسة التي بموجبها اتخذ هذا القرار على اعتبار أن زيادة دور ثالث مطلب شعبي دأب المواطنون على المطالبة به على مدى سنوات عديدة، لمواجهة ظاهرة شح الأراضي وارتفاع أسعارها بشكل فاحش، وكذلك لتلبية رغبة كثير من الأهالي بالسكن قرب ذويهم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو الاثنين معاً. وأضاف البراهيم، إن السماح لأحياء دون غيرها هو الذي سبب موجة من التساؤلات من قبل شرائح عريضة من المواطنين تقدموا للبلدية أو للمجلس البلدي باحثين عن إجابة مقنعة، لم يستطع الأخوة في البلدية ولا نحن في المجلس البلدي الإجابة عنها. وقال البراهيم، ان المجلس البلدي رفع مطالب المواطنين بالسماح ببناء الدور الثالث إلى الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، كونه المرجع للمجلس البلدي وفقاً للنظام وعرضنا عليه المشكلة في لقاء خاص، وقد أبدى الأمير تفهماً كبيراً للموضوع، وعليه تم تكليف مدير عام التخطيط المحلي في الوزارة المهندس خالد الحسين بالاجتماع مع المجلس البلدي بحضور مدير عام التخطيط في الأمانة المهندس شجاع المصلح، وطرح كل من الفريقين وجهة نظره وعليه تم الوصول إلى بعض المقترحات من الجهتين، نتمنى أن تأخذ طريقها للتنفيذ بعد مصادقتها من الجهات المختصة. وفسّر البراهيم سبب تعثر قرار السماح ببناء الدور الثالث في محافظة القطيف، إلى مبررات (فنية) لدى الأمانة، يتفق المجلس على معظمها ويختلف في بعض تفاصيلها، وقال، (ان الأمانة على قدر كبير من الكفاءة)، مضيفاً (اختلف أعضاء المجلس البلدي في القطيف في جدوى بناء الدور الثالث منذ ان طرح على طاولة المجلس من قبل عامين).
واعتبر البراهيم، أن الدور الثالث ليس حلا مثاليا لمشكلة السكن، مفيدا أن مهندسين في الأمانة رأوا أن التوسع العمودي من شأنه أن (يخلف تبعات بالضغط على البنى التحتية، والتي لن تحتمل الزيادة الكبيرة التي ستشكل ثلث الموجود حاليا).
من جهة أخرى، قال عقاري ان قدرة المكاتب العقارية على توفير الوحدات السكنية للشباب المقبلين على الزواج، لا تتعدى 30 بالمائة، مشيراً إلى مدينة واحدة في محافظة القطيف شهدت خلال العام أكثر من 150 حالة زواج، في حين أن إجمالي عدد الشقق المتوفرة لم يزد على 20 شقة.
وقال أحمد العقيلي (عقاري في القطيف)، لـ«الشرق الأوسط» ان العرض لمساحات البناء السكني يفوق الطلب بكثير، معتبراً أن توفير وحدات سكنية خاصة للشباب المقبلين على الزواج تكاد تصبح معدومة في بعض مدن وقرى القطيف. وعن أسعار الأراضي قال العقيلي، ان أسعار العقار في محافظة القطيف مبالغ فيها كثيرا والسبب يرجع إلى زيادة الطلب على العرض، وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 30 بالمائة عن العام الماضي، ووصل سعر الأرض التي كانت قيمتها 300 ألف ريال إلى 560 ألف ريال، واعتبر أن الأسعار الحالية للأراضي ليست واقعية، وقال (ان السعر الحقيقي لأرض بمساحة 600 متر في حي الشاطئ – مثلاً - 350 ألفا لكنها تعرض حاليا بمبلغ 600 ألف ريال). واعتبر العقيلي، أن أسباب مشكلة العقار في القطيف ترجع إلى زيادة الطلب على العرض وبسبب غياب شركات التطوير العقاري، وإلى تعثر مجموعة من المخططات العقارية، وعدم إكمال تطوير المخططات المباعة.
وأضاف العقيلي، أن بعض المخططات العقارية المطروحة للبيع في القطيف منذ 25 سنة لم يتم تطويرها كما هو في مخطط المزروع (ج) والمزروع (د)، وفي مخطط الجامعيين التي أوقفت الأمانة تطوير أجزاء المخطط في منطقتي (ب) و (ج) التابعة لمخطط الجامعيين.
وأضاف العقيلي، أن تأخر الأمانة في تطوير كامل مخططات المنح الموهوبة على المواطنين، يساعد في ارتفاع أسعار الأراضي في القطيف. معتبراً أن من سبل حل مشكلة السكن في القطيف، خلق التوازن بين العرض والطلب في العقار، عبر معالجة المخططات المتعثرة، والإسراع في تطوير المخططات المطروحة من قبل المستثمرين والأمانة، ودخول شركات التطوير العقاري في القطيف لبناء المجمعات والوحدات السكنية في المحافظة.
في حين يقول تاجر عقار، ان السماح ببناء الدور الثالث لن يحل المشكلة من جذورها لكن سيكون عاملاً مساعداً على فك الاختناق السكاني، في ظل تزايد النمو السكاني، مشيراً إلى ان من بين الحلول الجذرية للمشكلة، العمل على إيجاد حل للمساهمات المتعثرة وإكمال المخططات المتوقفة، بالإضافة إلى التوجه بالامتداد العمراني إلى ناحية المناطق الغربية حيث الصحراء وليس إلى الناحية الشرقية البحرية.