تدرس جهات أمنية طلبا تقدمت به غرفة جدة بإيجاد لوحات خاصة لسيارات التأجير تهدف الى القضاء على الكثير من القضايا العالقة التي يواجهها ملاك شركات تأجير السيارات في السعودية.
يأتي ذلك في وقت اتجهت شركات تأجير سيارات في السعودية الى مراقبة سياراتها الفخمة عبر نظام GPS بالتعاون مع غرفة جدة، وذلك لملاحقة السيارة في حالة التأخير أو الوصول إليها لأي طارئ.
الى ذلك يعتمد المقترح الذي رفع بحسب سعيد البسامي، نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، الى حل الكثير من مشاكل هذه الشركات، مشيرا الى وجود نية لدى اللجنة التي يترأسها في إيجاد لائحة مستقلة لمكاتب تأجير السيارات والاستعدادات جارية في هذا الخصوص.
وقال البسامي «إن دورها يتمثل في البحث عن حلول للمعاناة الأزلية لمكاتب تأجير السيارات بعدم قبول بلاغات طلب الدوريات في إثبات حالة من المستأجرين العابثين».
وأضاف «اللجنة كان لها آراء تم رفعها إلى وزارة الداخلية في سبيل حل المشاكل التي تواجه هذا القطاع وكان من أهم المقترحات وضع لوحات سياحية لقطاع تأجير السيارات وفق ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة».
وأوضح نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن عرض أسعار تأجير السيارات في السوق السعودية أقل من دول مجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى أن المهرجانات السياحية في المملكة تزيد من الإقبال على استئجار السيارات بمختلف فئاتها من قِبل شرائح المجتمع للاستمتاع بسياحة ناجحة.
وأضاف «ان مهرجان «جدة غير 29»، لعب دورا كبيرا في الإقبال على تأجير السيارات، التي تتراوح أسعار الصغيرة منها من 60 ريالا إلى 100ريال، والفئة المتوسطة من 130 ريالا إلى 260 ريالا، والفئة الكبيرة من 350 ريالا إلى 600 ريال، والسيارات الفارهة من 800 ريال إلى 2000 ريال، إضافة إلى السيارات العائلية التي تلقى إقبالا شديدا من قِبل الأسر التي تعشق التنزه والتنقل بين مناطق البلاد».
وقال نائب رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة، إن مكاتب ومؤسسات وشركات تأجير السيارات بجدة أصبحت تتعامل مع نظام GPS لمراقبة السيارات المصنفة بالفخمة، مبينا أن هذا النظام «أصبح في متناول الجميع وبتكلفة لا تزيد على 1000 ريال قابلة للتخفيض مستقبلاً إذا كثر عدد المشتركين في هذا النظام الذي تسعى لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع تأجير السيارات عبر استخدامه».
من جهة أخرى، عبر البسامي، عن تضرر الشركات من بعض الإجراءات التي تتخذ في حالة سحب سياراتها، مؤكدا «ما زالت المشكلة قائمة في عدم وجود آلية واضحة لتنظيمها، حيث إن كل موقع حجز يضع تصورا خاصا به في نقل السيارة من الحادث ثم إلى المرور ثم إلى موقع الحجز ووضع مبالغ مختلفة من موقع حجز إلى حجز آخر والمفروض ألا تتجاوز 150 ريالا مقابل السحب، إضافة إلى مائة ريال للحجز لمدة شهر في (الأحوشة)، ليصبح المبلغ الإجمالي 250 ريالا فقط كحد أقصى، وتنظيم شبكة بين مواقع الحجز مرتبطة بالمرور والشرطة».