تبرأت أمانة منطقة الرياض من ظاهرة انتشار السواتر المعدنية فوق أسطح المساكن في عدد من أحياء العاصمة، والتي توضع على الجدران الفاصلة بين المباني، بدعوى الحفاظ على خصوصية ساكنيها. وأكدت الأمانة أنها لا تقر ولا تجيز وضع هذه السواتر لحفظ الخصوصية، فيما أبدى مهندسون مدنيون وسكان عاديون استياءهم من عمليات التشويه التي لحقت بالعديد من المباني السكنية داخل الأحياء المختلفة، جراء وضع هذه السواتر المعدنية فوق جدران المنازل، متسائلين عن سر تجاهل الأمانة للأضرار الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة، التي افقدت المنازل والمباني ما تتميز به من جماليات معمارية.
وأشاروا إلى أن هذه السواتر حولت المباني إلى مجرد كتل حجرية وخرسانية تطوقها السواتر المعدنية من جميع الجهات، وإن كان هناك شكل واحد من أشكال التميز فهو ارتفاع هذا الساتر من جهة الجار عن بقية السواتر الأخرى. أمام ذلك، أرجع الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي، وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للتعمير والمشاريع لـ«الشرق الأوسط» تغاضي الأمانة عن هذه السواتر بأنه استجابة لرغبات أصحاب هذه المساكن، وعدم وجود اعتراض من أحد المجاورين على إقامتها. غير أنه يتفق مع من ذهب إلى أن هذه الحواجز المعدنية التي تطوق المنازل أفقدتها جمال المظهر الخارجي، وأنها تشكل تشويها كبيرا للمنزل وللشارع أيضا، نتيجة لعدم معالجة النوافذ والفتحات أثناء التصميم، مشيرا إلى أن عملية وضعها فوق المباني تلت إنشاء المبنى نفسه، بهدف منع كشف المجاورين لمن بداخل المبنى، ولحفظ الخصوصية بينهم.
وتعد هذه السواتر أشبه بالظاهرة في المدن السعودية وهي ليست مقصورة على شريحة سكانية دون أخرى، أو على حي سكني دون آخر، ولكنها تنتشر بين شرائح مختلفة من قاطني العاصمة، كما أنها منتشرة في معظم أحياء المدن السعودية، سواء الأحياء القديمة ذات المنازل التقليدية، أو الأحياء الجديدة التي تنتشر فيها الفلل والقصور، ويقطنها نوعية خاصة من السكان الذين يفترض أن يكون سلوكهم مختلفاً عن سكان الأحياء الأخرى. وشدد البطحي على أن الأمانة لا تقر هذه الحلول في إعطاء الخصوصية، مفيدا أنها تدرك مدى الاضرار التي قد تسببها هذه الحواجز الماصة للحرارة، سواء من حيث التشويه، أو من حيث حجبها للضوء والهواء، كما أنها تشجع باستمرار على وضع الحلول المعمارية المناسبة لتحقيق مبدأ الخصوصية بين المتجاورين أثناء البناء وإلى ما بعد انتهاء البناء. وأضاف أن الأمانة لا تسمح بعمل هذه الحواجز جهة الشارع، ولكن يتم التغاضي عنها بين المنازل استجابة لرغبات المواطنين في حفظ خصوصيتهم. وأشار إلى أن هناك العديد من المواد التي يمكن عمل الحواجز منها مثل الحديد المشغول والخشب المعالج والأشرعة المشدودة وغيرها من الحواجز ذات الأشكال الجمالية التي تضفي على المنازل مظهرا لائقاً، إلا أنه ذكر أن الناس يستخدمون هذا النوع من الحواجز لرخص ثمنه وسرعة تركيبه.
وعاد الدكتور البطحي ليوضح دور الأمانة في الرقابة على انتشار مثل هذه السواتر، مبيناً أن هذا الدور ينطلق من تطوير أنظمة البناء، بما يحقق مصلحة المواطنين بشكل خاص، والمدينة بشكل عام، ومن ضمن هذه الأنظمة موضوع حفظ الخصوصية بين المتجاورين، سواء بين المنازل السكنية وما جاورها من خلال وضع الحلول المعمارية المناسبة لفتحات النوافذ، بحيث يسمح بدخول الضوء والهواء، وبنفس الوقت لا يكشف المجاورين.
وأضاف أنه نتيجة لعدم التركيز على هذا الجانب وإعطائه أهميته سواء من قبل المكتب المصمم للمشروع أو ملاك الفيلات السكنية أنفسهم ظهرت مشكلة كشف المجاورين التي ولَدت بدورها حلولاً مؤقتة ومشوهة لحفظ الخصوصية بين المباني، والتي تتمثل في هذه السواتر المعدنية. وأبان البطحي أنه ليس هناك قوانين تخضع لها هذه الحواجز، مرجعا ذلك في الأساس لعدم نظاميتها، مفيدا أنه إذا وضعت بطرق عشوائية من قبل أصحاب المنازل فلا تخضع لأطوال ومقاسات معينة، موضحا أن المخالفة في هذه الحواجز مقننة فقط في حال اختلاف احد المتجاورين على إقامتها، كما أن الأمانة لا تسمح بإقامتها من جهة الشارع. ولفت البطحي إلى أن التعامل مع منع إقامة هذه الحواجز لا يمكن أن يتم بنفس الطريقة التي يتم بها منع مظلات السيارات، مرجعا ذلك لسبب أن مظلات السيارات كانت تقام أمام المنازل وفي أملاك الغير، سواء أملاكا خاصة تعود لمواطنين أو مرافق عامة تعود لجهات حكومية، موضحا أنه تم إزالتها بناء على كثرة الشكاوى التي تلقتها الأمانة حيال المظلات وكذلك لأسباب أمنية أيضا.
أمام ذلك، أرجع مواطن ـ فضل عدم نشر اسمه ـ سبب إقامته ساتراً معدنياً، إلى أنه رغم اقتناعه بأن الحاجز المعدني يشوه جمال المنزل، إلا أنه وجد من واجبه ـ بحسب وصفه ـ أن يحافظ على خصوصية بيته وأهله، مؤكدا على حقه الخاص في هذا الأمر وأنه لا يحتاج في ذلك للاستئذان من أحد.
وأشار إلى أنه اختار الحاجز المعدني بسبب أنه يعمر طويلاً، ولا يتأثر بالمياه والأمطار والرياح، مثل الخشب المعالج الذي لا يدوم طويلاً إضافة إلى ارتفاع سعره.