أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية، أنها ستبدأ في تطبيق مشروع المدارس النموذجية الخاصة بمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم التي كان قد أعلن عنها قبل عامين واعتمد مبلغ 9 مليارات ريال ميزانية خاصة لتسييرها، بداية من العام الدراسي الجديد، وذلك في عدد من المناطق التي تم اختيارها.
كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور نايف بن هشال الرومي، مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، الذي أكد أن مديري مدارس المشروع الذي أطلق عليه اسم «تطوير» يمثلون دورا مهما في إنجاح المشروع ويلعبون فصولا رئيسة تتمثل في كتابة صفحة جديدة في تاريخ التعليم السعودي، لما سوف يحمله المشروع من نقلات نوعية متعددة على جميع مكونات المنظومة التعليمية.
وبين أن المشروع سيبدأ بعدد 50 مدرسة تشكل أنموذجا لمدارس المستقبل المزمع تعميمها في مناطق مختلفة من السعودية وتنتهج طرقا حديثة في التعليم الذي يعتمد على نسبة كبيرة على التعليم الالكتروني كنواة لترسيخ هذا الاتجاه في سلك التعليم في السعودية مستقبلا، وقال «لكي يحقق المشروع الهدف على النحو الأمثل ينبغي أن يكون العمل جماعيا ومتواصلا، سيما مع توجه إدارة المشروع نحو التأكيد على أن هذه المدارس تقف أمام خيار أوحد هو تحقيق النجاح، وان خيار الفشل غير وارد أبداً». وبحسب الدكتور الرومي، فإن هذا التوجه يدعمه حرص جميع منسوبي المشروع على الانتظام في العمل وعلى أداء ما يناط بهم من مهام على أكمل وجه.
وأعلن الدكتور الرومي أن إدارة المشروع ستبذل قصارى جهدها لتوفير كافة التسهيلات لمديري ومديرات مدارس «تطوير»، بسبب ارتفاع مستوى التجاوب مع المشروع، مؤكدا ضرورة ان يسير القائد والقائدة التربويان بكامل عناصر المدرسة نحو الأهداف المرسومة تحقيقاً للتغيير المنشود. ونبه الى أهمية تهيئة المدارس وتدريب منسوبيها ومنسوباتها قبل البدء بأي مشروعات تطويرية وهو ما كشفته التجارب التي سبق لوزارة التربية والتعليم ان طبقتها خلال الأعوام الماضية.
وحمل مديري ومديرات مدارس «تطوير» أمانة مبادرة هذا المشروع الوطني العملاق، راجياً منهم الاستماع إلى المعلمين والمعلمات ورصد مرئياتهم وتوجيهاتهم وآرائهم، وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في الدورات التدريبية التي ستقام، وقال «إن الوزارة أبدت اهتمامها بسلبيات العمل في المقررات المدرسية، وضرورة إحداث إدارة مختصة بشؤونها، مع متابعة شؤون المعلمات المستجدات للعام الدراسي المقبل والحد من كثرة تفريغهن لأعمال غير التدريس، إضافة إلى بحث التجاوزات الحاصلة في مجال الإحداث والنمو المدرسي، ومتابعة التجهيزات وتقنيات التعليم وحصر الاحتياج لها ومتابعتها ميدانيا، ومتابعة النقل المدرسي والمقاصف والتغذية ومكافآت وإعانات الطالبات، إلى جانب بحث آلية معينة لإنشاء مركز موحد للبيانات والمعلومات في إدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة».