كشفت وزارة المالية السعودية أن قرارها الخاص بإيقاف صرف رواتب موظفي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبني على قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المقام السامي، بوقف صرف العلاوة الفنية لمنسوبي الرئاسة العاملين تحت مسمى راصد أو متنبئ، إضافة إلى أن صرف العلاوة محل اعتراض من ديوان المراقبة العامة لعدم نظاميتها.
وأرجعت وزارة المالية، في بيانها، ان سبب تأخر صرف رواتب الموظفين يعود لاستمرار الرئاسة العامة للأرصاد في صرف مبلغ العلاوة رغم مخالفته لأنظمة مجلس الخدمة المدنية. وأكدت وزارة المالية قدرة الرئاسة العامة للأرصاد على صرف رواتب منسوبيها من دون تأخير بعد استبعاد العلاوة، وذلك حتى موعد صدور توجيه من الجهات العليا بشأن توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع والمشكلة من قبل الرئاسة ووزارتي المالية والخدمة المدنية، إضافة إلى ديوان المراقبة العامة.
ويأتي بيان المالية السعودية، بعد تناول وسائل الإعلام تفاصيل قضية 1200 شخص من موظفي الرئاسة، بعد قرار وزارة المالية بإيقاف علاوة فنية مضافة إلى رواتبهم ونسبتها 25 في المائة في الشهرين الأخيرين، المعتمدة عالميا منذ 50 عاما. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنهم في انتظار صدور قرار رسمي خلال الفترة المقبلة، لإرجاع العلاوة المتمثلة في 25 في المائة، والمعروفة باسم «بدل أنواء».
وبينت المصادر أنه تمت مناشدة وزارة المالية بسرعة صرف مستحقات الموظفين، وذلك لما يترتب عليهم من أوضاع مادية ونفسية سيئة منذ إيقاف وزارة المالية مستحقات هذا البند الذي يمثل أحد البنود الرئيسية في نظام هيئة الأرصاد العالمية المقرة للموظفين العاملين تحت مسمى «خبراء بيئة» في الحصول على بدل أخطار لصعوبة مهام عملهم.
وخلال اليومين الماضيين، قام أحد الموظفين، ويدعى مسعد بن متعب الحارثي، بنصب خيمة أمام مبنى جمعية حقوق الإنسان بحي المحمدية «شمال جدة»، للضغط على الجمعية للتدخل في هذا الموضوع. من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين الشريف المدير العام لفرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة «نحن درسنا ملف القضية، وقمنا بتحويل الملف الذي إعددناه إلى كل من وزارة المالية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الاثنين الماضي». وأوضح الدكتور الشريف أن مطالب الدعوة التي سيتم تسليمها للجهتين الحكوميتين تتمثل في أن راتب الموظف حق لا يجوز المس به وفق النظام الرسمي إلا في حالة الدين الذي حدد في أن لا يزيد عن ثلث الراتب، إضافة إلى سرعة صرف الرواتب، والفصل بين الرواتب والعلاوات، فليس مبررا إيقاف الراتب بأكمله لخلاف على بند من البنود الخاصة بالعلاوات.
وأضاف وكذلك محاسبة الأشخاص الذين تسببوا في هذا الخطأ المترتب عليه أوضاع مادية ومعنوية صعبة للموظفين الذين من حقهم الحصول على تعويض.
وفي حالة صحة شكوى الموظفين، بحسب الدكتور الشريف، فإن الجمعية ستتكفل بكافة لوازم الدعم القانوني، من مصروفات محامين وغيرها، لاسترداد حقوقهم من الجهات المخطئة.