اطلقت محافظة الخرج أول برنامج يقام على مستوى السعودية لتمكين التعاملات والخدمات الالكترونية في الدوائر والقطاعات العامة والأهلية، وذلك عبر برنامج الحكومة الالكترونية، الذي يكتسب أهمية قصوى من خلال تيسيره على المراجعين لتحقيق الإصلاح الإداري وخفض الهدر ورفع كفاءة العمل في القطاع الحكومي، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، مع المساهمة في محو أمية الحاسب الآلي عبر قنوات حددها البرنامج.
وأكد الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، محافظ الخرج عند بداية تفعيل البرنامج من قبل مجلس التدريب التقني والمهني بالمحافظة، أن برنامج «الخرج في دائرة الحكومة الالكترونية» يعد من البرامج الهادفة في المجال الالكتروني، الذي تواكب فيه السعودية الدول المتقدمة، وتزداد أهمية تطبيقه مع تقدم وتسارع عجلة التقدم والتطور، موضحاً أن أهمية الإدارة الالكترونية نابعة من منطلق الاعتراف الدولي بدورها في سرعة تحقيق التقدم والنمو للمجتمعات المعاصرة.
وأبان محافظ الخرج أن البرنامج يكتسب أهمية قصوى من قبل كافة المسؤولين بالمحافظة، كونه يعد أداة تنفيذية لتحقيق اصلاح للعمل الاداري والسعي لخفض ما يحدث من هدر في العديد من الأمور، ويسهم في رفع كفاءة العمل والعاملين بالقطاع العام، كما سيحسن القدرة التنافسية وسيكون له اثر في سرعة إنجاز الأعمال، مشيراً إلى أن أحد أهداف البرنامج القضاء على أمية الحاسب الآلي لدى الكثيرين، وسينفذ مع مطلع العام الهجري المقبل. من جانبه ذكر المهندس سمير العسكر، رئيس وحدة خدمة المجتمع بمجلس التدريب التقني والمهني بمحافظة الخرج، المدير التنفيذي للبرنامج أن برنامجه يعنى بتقديم وتوفير الخدمات والتعاملات الحكومية والمعلومات للافراد وقطاعات الأعمال الخاصة والعامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ووسائل التجارة الالكترونية، والتي تمثل انتقالا من الأسلوب الاداري الروتيني إلى الأسلوب العصري الحديث الذي يلبي الحاجات المتزايدة لدى مجتمعات الأفراد والأعمال. ويهدف برنامج الخرج في دائرة الحكومة الالكترونية، بحسب المهندس العسكر، إلى إقامة منتدى عن الحكومة الالكترونية والحاسب الآلي، والعمل على نشر محو أمية الحاسب الآلي للمواطنين والمواطنات في محافظة الخرج، واستثمار الموارد البشرية وضمان التأهيل والتدريب لإفراد المجتمع والقطاعات العامة والخاصة، وذلك من خلال التوقيت الملائم وبالجاهزية المستمرة، مع القضاء على الروتين والبيروقراطية وغيرهما من مضادات التطور، والوقوف على البنية التحتية لاستعداد الدوائر. كما يهدف البرنامج إلى استقطاب خبراء لإقامة محاضرات علمية وتثقيفية حول الحاسب الآلي والحكومة الالكترونية وآلية تفعيلها لتثقيف المجتمع، وعمل معرض للحاسب الآلي مرافق للحملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة الخرج، للعمل على توفير أجهزة الحاسب الآلي بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظة. وأكمل المهندس العسكر أن خطة العمل تتم على اتجاهين متوازيين، حيث يتم في الاتجاه الأول توفير المتطلبات الأساسية للبرنامج وتوزيع استبانة على الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات في المحافظة لجمع المعلومات وحصر الجهات الحكومية وغير الحكومية الداعمة للبرنامج، وتشكيل لجان تنفيذية، فيما ينفذ الاتجاه الثاني الخطة وجدول الأعمال، ويبدأ مع بداية تنفيذ البرنامج، ويتم في هذا الاتجاه اختيار استشاري للبرنامج، ويتم خلال هذا الاتجاه وضع السياسات والإجراءات والمواصفات والضوابط، مع وضع الخطة التنفيذية للبرنامج وتحديد الأولويات. ولفت المهندس العسكر إلى إن الجهات الحكومية تعمل حالياً على تنفيذ خططها الخاصة بالتعاملات الحكومية الالكترونية، وتشمل إعادة هندسة الأعمال والإجراءات وفق الأسس الموضوعة ضمن برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية، مشيرا إلى أن تفعيل البرنامح سيتم على جميع فروع المراكز الإدارية مثل محافظ «الهياتم والدلم اليمامة» التابعة لمحافظ الخرج مع الدوائر الحكومية التابعة لها في الخرج بربطها الكترونيا بشبكة داخلية مع محافظ الخرج برقم مستخدم ويمكن للمواطنين عبر هذا الرقم الدخول والحصول على الخدمة ومتابعة المعاملات الخاصة بهم. وحول قيمة تكلفة البرنامج قال المهندس العسكر إنه لم يتم تحديد تكلفة البرنامج إلى الآن حيث لا يمكن تحديد هذه التكلفة إلا بعد دراسة الاحتياجات الفعلية للبرنامج، وعلى ضوئها يتم تحديد القيمة الفعلية لتفعيل كافة جوانب البرنامج. وأضاف المهندس العسكر أنه بنهاية عام 2010 سيتم في إطار هذا البرنامج تفعيل أكثر من 150 خدمة للمواطن، بين المواطن والحكومة، وبين الحكومة والحكومة، وبين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يتم تفريع محافظة الخرج وربطها الكترونيا ببعضها ومع الجهات ذات الصلة في المنطقة الوسطى.