فتحت السلطات الأمنية في السعودية تحقيقاً في فرار اثنين من سجن الحائر (جنوب العاصمة الرياض)، أثناء اقتيادهما لإكمال سير التحقيق الذي يجري معهما، حيث يقضيان عقوبة مخالفتهما القانون.
وأكد اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في السعودية وقوع الحادثة، وقال: «إن الجهات الأمنية في جهازه، فتحت أمس فور وقوع حادثة الفرار تحقيقاً في أسباب الفرار وكيفيتها»، مؤكداً في الحين ذاته احتمال وقوع مثل حوادث الفرار هذه في أي مكان في العالم.
وقال الحارثي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن السجينين الفارين سعوديا الجنسية»، ولفت إلى أن الأسباب وكيفية الهروب، لم تتضح بعد، في حين، أشار إلى مُطالبته بكشف الأسباب التي مكنت المسجونين من الفرار، مبديا عدم علمه ما إذا كانا قد تمكنا من الفرار من قسم الشرطة الذي كان يُقتادان إليه لإكمال عمليات التحقيق معهما فيه. وأضاف اللواء الحارثي: نحن نعالج عمليات أو محاولات الفرار بأي شكل من أشكالها، ولا بُد من كشف الأسباب مهما كانت، ومُحاسبة المُقصرين إن كانت عملية الفرار تمت بقصور من قبل المسؤولين في الجهات التي تتحفظ على المساجين مهما كانت قضاياهم.
ونفى الحارثي أن تكون عملية الفرار قد خلفت إصابات تعرض لها رجال الأمن، وهو ما اشيع أمس عقب وقوع الحادثة، بأن مجموعة من رجال الأمن تعرضت للضرب من قبل اثنين من الفارين من السجن، ليتمكنا من الفرار من قبضة الجهات الأمنية التي تتحفظ عليهما.
وبحسب ما ورد لـ«الشرق الأوسط» من معلومات، فإن اثنين من القابعين في سجن الحائر تمكنا من الفرار، بعد عراك نشب في مُقابل رجال الأمن الذين يقومون بحراستهما أثناء نقلهما من مكان إلى آخر، وهو ما اعتبره اللواء الدكتور علي الحارثي، غير حقيقي.
وشهدت السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية، عددا من عمليات فرار مساجين من السجون التي يقبعون فيها، كان لسجن الملز (وسط الرياض) النصيب الأكبر من حيث عدد الفارين منه، حيث شهد السجن ذاته فرار 7 من الموقوفين على خلفية قضايا أمنية، في حين اعتبرت وزارة الداخلية السعودية آن ذاك، أن ما أقدم عليه الفارون يعد مخالفا للأنظمة، مما سيترتب عليه سحب قضاياهم من هيئة التحقيق والادعاء العام وتعطيل إجراءات محاكمتهم، إضافةً إلى أنه في حال عدم عودتهم إلى مقر التوقيف، فان ذلك سوف يحرمهم من الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالعفو عن المساجين والتي تصدر كُل عام، وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مطلوبين للجهات الأمنية.
وكان العميد محمد الدوسري، مدير عام سجون الرياض، قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقتٍ سابق أن السجون مجهزة بأحدث أجهزة المراقبة وأحدث السيارات الأمنية، مشيراً إلى انه لا يوجد استنفار جديد لحماية السجون، مستندا في ذلك إلى قدرتهم الأمنية للتصدي لأي هجمة إرهابية محتملة، وأنهم على أهبة الاستعداد دوماً ضد أي محاولة من تلك الفئات الضالة.
وجاءت تصريحات الدوسري في الوقت الذي أوصدت فيه قوات الأمن السعودي البَابَ أمام محاولة خلية إرهابية اقتحام أحد السجون السعودية، لتحرير زملاء لهم تم القبض عليهم في عمليات سابقة خلال شهر أبريل من عام 2007.
يُشار الى أن الداخلية السعودية قد حذرت في حينها من التعامل معهم أو تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال، في الوقت الذي دعت فيه وزارة الداخلية السعودية، كل من يتعرف على أي منهم إلى المسارعة في الإبلاغ عنه على الرقم المجاني (990)، وهو ذات الرقم المخصص للإبلاغ عن المطلوبين أمنياً على خلفية ارتباطهم بأحداث تخريبية ممن أعلنت عنهم الوزارة ضمن قوائمها الثلاث الماضية خلال الأعوام السابقة.