كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عزم وزارة المياه والكهرباء، إطلاق حملة ترشيد لاستخدام «الكهرباء» على غرار ما أطلقته الوزارة لترشيد المياه. وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تهدف من وراء إطلاقها لهذه الحملة، إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وذلك للتخفيف من الضغط الحاصل على الشبكة في البلاد.
ويأتي ذلك، بعد أيام من سلسلة انقطاعات كهربائية طالت وسط وشمال وشرق السعودية، تعد الأكبر من نوعها منذ أكثر من 9 سنوات، حيث ساهم في تعزيز الأزمة في حينه، عدم وجود احتياطات كافية من الكهرباء، وهو الأمر الذي أكد المهندس علي البراك المدير التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء»، أنه سيتم تلافيه مطلع العام المقبل بزيادة تلك الاحتياطات.
وفي سياق منفصل، أبلغ الدكتور علي الطخيس وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه «الشرق الأوسط» أن إدارته تعكف حالياً على إعداد نظام شامل للمياه يركز على جانبي العرض والطلب وحقوق المياه وتحديد أوجه استخدامات المياه بصورة مستدامة، وذلك لضمان تسجيل مستويات أقل في معدلات استهلاك المياه والحد من استنزاف تلك الثروة الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن النظام الجديد يأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين استهلاك المياه في جميع القطاعات، والمحافظة على مقومات وخصائص مصادر المياه والتوعية بأهميتها، وإيجاد أساليب حديثة لتوفير المياه بتكاليف أقل.
وأوضح الطخيس أن حملات الترشيد التي نفذتها وزارته حتى الآن ركزت على ترشيد استهلاك المياه البلدية فقط، والتي حققت نتائج ممتازة على حد تعبيره، مشيراً إلى أن التجارب الميدانية والقياسات التي تمت ضمن إطار حملات الترشيد لعدد من الفنادق والمراكز التجارية وبعض المباني الحكومية وغير الحكومية استطاعت توفير 30 في المائة من المياه.
وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه إلى أن إدارته استطاعت أن تحد من هدر المياه الحاصل في شبكات المياه العامة، وذلك من خلال برنامج متواصل لاستبدال الشبكات القديمة وإصلاح الانكسارات بالشبكة أولاً بأول.
وقال وكيل شؤون المياه إن مجالات استهلاك المياه في بلاده تنحصر في ثلاثة قطاعات، حيث يستحوذ القطاع البلدي على نحو 11 في المائة من إجمالي استهلاك المياه السنوي، بينما يذهب نحو 4 في المائة من استهلاك المياه إلى القطاع الصناعي، و 85 في المائة من إجمالي المياه السنوية يستهلكها قطاع الزراعة.
وبين الدكتور الطخيس أن حملات الترشيد بمراحلها المختلفة اشتملت على توزيع أدوات مرشدة على المنازل والمدارس والجهات الحكومية مجاناً، كما تناولت حملات الترشيد إيضاح دور صناديق الطرد الصغيرة الحجم في دورات المياه واختيار النوعية المناسبة لغسالات الملابس، خاصة ذات التحمل الأمامي في توفير كميات هائلة من المياه.
وعن ندرة المياه الجوفية في السعودية، أبان الطخيس أن بلاده تعد من أفقر بلدان العالم في مصادر المياه المتجددة، حيث ان معدلات هطول الأمطار قليلة وتتفاوت من منطقة لأخرى، وهطول الأمطار عادة ما يكون بصورة غير منتظمة لا زمانياً ولا مكانياً، موضحاً أن المياه الجوفية المختزنة في طبقات الأرض منذ أكثر من 10 آلاف سنة هي مصدر المياه الوحيد الذي يعول عليه في تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات المختلفة.
وزاد الدكتور علي أن القطاع الزراعي يستهلك أكثر من 85 في المائة من المياه المستخرجة من باطن الأرض سنوياً والتي تعتبر في معظمها مياهاً جوفية غير متجددة، أدى ازدهار القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الماضية إلى استنزاف كميات هائلة منها، إضافة إلى هبوط مناسيب المياه بشكل حاد في كثير من المناطق السعودية وتغير نوعية المياه فيها، الأمر الذي حتم اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لتخفيف الأزمة تمثلت في صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.