تُحيل أمانة العاصمة السعودية الرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة ملف قضية استخدام مجموعة من العمالة العربية وأخرى أجنبية، شحوما حيوانية وبيعها لعدد من المطاعم في العاصمة، كزيوت تُستخدم في طبخ الوجبات لزبائنها، حيث ستقدم امانة الرياض الملف للجهات الأمنية، وذلك لكشف تفاصيل ومعرفة حقيقة المخالفات التي ارتكبتها مجموعة من العمالة الوافدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي داهمت فرق أمانة منطقة الرياض، وطوارئ صحة البيئة مطلع الأسبوع الجاري، موقعاً عبارة عن فناء أنشئ كمصنع لتذويب الشحوم الحيوانية، يحوي ما يقرب من ألف برميل جاهزة للتعبئة، من بينها 50 برميلا جاهزة للتوزيع على المطابخ والمطاعم في الرياض، تديره عمالة بنغلاديشية في محافظة الحائر التابعة لمنطقة الرياض.
وقال سليمان البطحي مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض لـ «الشرق الأوسط» بأن فرق التفتيش التابعة للأمانة، بلغت المكان الذي يبعد عن وسط المحافظة بكيلومتر ليتمكنوا بعدها من ضبط عدد من العمالة البنغلاديشية في الفناء المعد لتذويب الشحوم الحيوانية، والذي كان يحوي إناءين ضخمين، ممتلئين بشحوم حيوانية مذابة، الى جانب الف برميل معدة للتعبئة منها 50 برميلا جاهزة للتوزيع على المستفيدين من أصحاب المحلات.
وأكد البطحي بأنه تم التحفظ على كامل الكمية، وتم اتلافها فور كشفها، في الوقت الذي تمت مصادرة اقامات العمالة، واستدعاء صاحب الموقع الذي تم فيه استخدام عمليات التصنيع التي يُعاقب عليها القانون، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق، مؤكداً في الحين ذاته أن الموقع مُقام من دون تراخيص رسمية، في الوقت الذي لا يحتوي الموقع على أبسط إجراءات السلامة التي تشترطها البلدية لمنح ترخيص مزاولة المهنة، عطفاً على غياب وجود شهادات صحية للعاملين فيه، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع احتمال إصابة المستهلك جراء انتقال أمراض العمال المصابين.
وفي شأن آخر كشف البطحي أن أمانة العاصمة الرياض، تنوي القيام بجولات تفقدية مفاجئة للمواقع العشوائية دون الرجوع لأي جهة، وذلك بعد موافقة أمين منطقة الرياض، على إنشاء وحدة لفرق الطوارئ، تعمل على تفتيش المناطق غير المرخصة، بخلاف ما كان معمولا به سابقاً من تفقد المواقع المركزية دون غيرها، مشيراً إلى أن لدى إدارته حالياً 3 مجموعات، تشتمل على 5 فرق ميدانية، تعمل على ورديات لمدة 24 ساعة جميع أيام الأسبوع.
وكانت السعودية قد أوقفت استقدام بعض أنواع العمالة في السعودية شهر يناير الماضي، في حين أكد وزير عملها غازي القصيبي، أن إيقاف استقدام بعض فئات العمالة البنغلاديشية، يأتي في إطار تطبيق سياسة «ترشيد الاستقدام».
وقال القصيبي آنذاك، ان وقف الاستقدام جاء بعد استيفاء هذه الفئات من العمالة البنغلاديشية نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في البلاد، ليقتصر استقدام العمالة من بنغلاديش على المهن الهندسية والطبية، في حين اشترطت وزارة العمل السعودية، أن يتم استخراج تأشيرات للشركات التي تلتزم بعقود صيانة ونظافة للمباني الحكومية، شريطة أن لا يتجاوز عدد التأشيرات 20 في المائة، من عدد العمالة الموجودة بتلك الشركات.
وعانى عدد من المناطق والمحافظات السعودية، من مُمارسات بعض العمالة البنغلاديشية وارتكابهم مخالفات يُعاقب عليها القانون السعودي، في الوقت الذي ارتكزت تلك المخالفات، على قضايا أخلاقية بأنواعها.