كشف الدكتور سامي باداوود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة أن معظم الشكاوى التي تستقبلها وزارة الصحة عادة ما تكون مقدّمة ضد القطاعات الطبية الخاصة. وقال باداوود لـ «الشرق الأوسط»: «تصل نسبة الشكاوى ضد المستشفيات الخاصة إلى 72 في المائة من إجمالي الشكاوى المرفوعة للوزارة، معظمها يتعلق بالأخطاء الطبية، فيما تتراوح نسبة الشكاوى من سوء تعامل الكوادر العاملة بها وارتفاع تكاليف العلاج ما بين 2 إلى 3 في المائة».
وأكد على أن كثرة المستشفيات والمستوصفات الخاصة لا يؤثر بالضرورة في مستوى الجودة بها، خاصة وأن هناك معايير وضوابط حددتها الوزارة للموافقة على منح ترخيصات إنشاء القطاعات الطبية الخاصة.
ونوه إلى وجود بعض الملاحظات التي من الممكن أن تكون سببا في زيادة عدد الأخطاء الطبية بتلك المستشفيات، مفيدا أن المريض في القطاع الحكومي يخضع للفحوصات الكاملة بهدف تحضيره الكامل لإجراء أي عملية جراحية، تجرى قبل العملية بوقت كاف لتحضير المريض بصورة أفضل، في حين أن القطاع الخاص يختصر تلك الإجراءات. وأشار باداوود إلى وجود 37 مستشفى خاصا مرخصا في جدة، و107 مستوصفات، و96 عيادة خاصة، إضافة إلى 73 مجمعا طبيا، لافتا إلى أن تعيين الأطباء في تلك المنشآت يتم من قبل إداراتها، إلا أن تصريحات العمل تصدر من الوزارة بعد أن تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتقييم الطبيب والتأكد من خبراته وشهاداته لتمنحه المعادلة التي تخوله للحصول على تصريح ممارسة المهنة.
وأرجع سبب تفاوت كلفة العلاج بين المستشفيات الخاصة إلى اختلاف مستوياتها، مؤكدا على وجود لوائح موزعة على الإدارات تختص بتحديد مستويات أسعار الخدمات بها.
فيما أكد أحد خبراء الإدارة الصحية «فضّل عدم ذكر اسمه» ضعف الجهاز الرقابي على القطاعات الطبية الخاصة والذي عادة ما يكون سببا في ارتفاع نسب الأخطاء الطبية، وقال: «ضعف الرقابة ناتج عن افتقارها إلى نظام محدد، وعدم تغريم المخطئين في المجال الطبي»، مشيرا إلى أن كثرة أعداد المستشفيات الخاصة من المفترض أن تنعكس إيجابيا على مستوى الجودة بها والتي تعد أهم العوامل للنجاح، في ظل وجود روح المنافسة بينها.
كما أوضح الدكتور بدر الشيباني مدير أحد مراكز الاستشارات الطبية والصيدلانية أن تزايد أعداد المستشفيات والمستوصفات الخاصة يضعف من رقابة وزارة الصحة عليها، غير أنه يوجد روح التنافس التي ترفع المعيار الطبي لديها.
وأضاف: «طغى الجانب التجاري على الطبي في المستشفيات الخاصة، إذ أصبح الطبيب بين مطرقة إدارة المستشفى ومتطلباتها وسندان المريض واحتياجاته»، مؤكدا على أن الرقابة التي تخضع لها تلك المستشفيات تقتصر على الناحية التعليمية للأطباء، فيما تنعدم الضوابط من ناحية الرقابة الداخلية على مسار العمل.