أعلنت وزارة سعودية أمس، سيطرتها على مشاكل هدر مالي، كانت قائمة فيها حتى نهاية العام الماضي، وهو التأريخ الذي بدأت فيه بتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات، على نحو قالت في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «حقق مستويات أعلى من الضبط المالي والإداري في شتى قطاعاتها». وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنها أوجدت حلا لمشكلة الهدر المالي، المتمثل في بعض جوانبه في تكرار صرف بعض الرواتب لعدد من الموظفين والموظفات.
وأسفر تطبيق نظام معلوماتي واتصالاتي في وزارة التربية والتعليم، عن استقصاء شامل لمشكلة تسرب الأموال، حيث أكدت الوزارة أنه تم تلافي تكرار هذا الأمر مستقبلا، وأنها تتابع ذلك، بالتنسيق مع الجهات المالية المعنية، ومن بينها مصلحة معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ورغم إعلان وزارة التربية والتعليم سيطرتها الكاملة على مشاكل هدر مالي، غير أنها تتابع الآن قضية صرف أموال لمجموعة من موظفيها وموظفاتها، وصلت إليهم عن طريق الخطأ. وشرع عدد من منسوبي وزارة التربية والتعليم، بإعادة أموال غير مستحقة، وهي الخطوة التي أشاد بها الوزير الدكتور عبد الله العبيد، حيث وجه لهم الشكر على أمانتهم. لكن، وبحسب نص بيان الوزارة الذي وزعته أمس، عن طريق ذراعها (الإعلام التربوي)، يبدو أن هناك مجموعة من الموظفين والموظفات، لم يبادروا حتى اللحظة بإعادة الأموال التي صرفت لهم بشكل خاطئ. هذا الأمر، دعا الوزير العبيد، لأن يهيب بجميع من وصلت لهم تلك الأموال، أن يبادروا بذلك إبراء لذممهم، إما عن طريق مراجعة جهات عملهم، أو إيداعها في صناديق إبراء الذمة، التي أعلنت عنها وزارة المالية، على أن يقوموا بإشعار عملهم بذلك.
يذكر أن صندوق إبراء الذمة، والذي أنشأ في العام 2006، تلقى حتى الآن ما يزيد على الـ153 مليون ريال، حيث يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار، باستخدام حساب هذا الصندوق في مساعدة المواطنين والأسر التي تعاني ظروفا معيشية صعبة. وتمت مساعدة ما يزيد على الـ5500 أسرة سعودية من الأموال المودعة في صندوق إبراء الذمة، 80 في المائة منها كانت تواجه ظروفا صعبة، و17 في المائة ذهبت للمساعدة على الزواج، و3 في المائة وجهت لترميم منازل مجموعة من المواطنين.