أصدرت أمس وزارة العدل، بياناً إلحاقياً بشأن خبر «القبض على قاضٍ سعودي» بناءً على ما نشر في صحيفة «خليج تايمز» أكدت فيه، أنها أجرت اتصالات مع الجهات المختصة لمعرفة اسم الشخص المقبوض عليه، وبعد التحقق من اسمه، فإن وزارة العدل كما جاء في بيان أصدرته أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخةٍ منه، ليس من قضاة وزارة العدل، أو من منسوبيها.
وحثت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام وكتاب الصحافة على تحري الدقة، والتثبت حول ما يتم تناقله من أخبار قبل نشرها أو التعليق عليها، في حين حذرت من النتائج التي وصفتها بـ«الوخيمة» للتسرع في الحكم على الأشخاص قبل ظهور النتائج وإجراءات التحقيقات اللازمة، في الوقت الذي أهابت فيه وزارة العدل باقتفاء المنهج الشرعي في ذلك.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت بياناً يوم أمس الأول، على خلفية نشر خبر القبض على قاضٍ سعودي نقلته صحيفة خليج تايمز، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، ثم تناقلته صحف محلية ومواقع إعلامية بالانترنت، ودت فيه وزارة العدل أن تبين للعموم، عدم توفر أي معلومات عن هذا الخبر المزعوم ومدى صحته من عدمه، مع العلم انه لا يوجد بين أسماء القضاة التابعين لوزارة العدل من هو بهذا الاسم المذكور بالخبر. وإن الوزارة تتابع باهتمام هذا الخبر وتجري اتصالاتها بالجهات المختصة للتثبت ومعرفة الحقيقة وسوف تصدر الوزارة بياناً يوضح ما يتم التوصل إليه حيال هذا الخبر المذكور.