يبدو أن بعض السعوديين سيفكرون في بدائل أخرى غير «التمر» في إفطار شهر رمضان المبارك الذي تبقى على دخوله نحو أسبوعين، حيث سجلت معارض التمور السعودية ارتفاعات ملحوظة في مستويات أسعار كيلو التمر، تراوحت من 20 إلى 40 في المائة، وذلك مع توقعات بأن يتواصل مسلسل ارتفاع الأسعار لحين انطلاقة الشهر المبارك.
وشملت زيادة أسعار كيلو التمر كافة الأصناف، خاصة السكري والعجوة والخلاص ونبوت السيف والخضري، لكونها من أكثر أصناف التمور التي تحرص عليها فئة كبيرة من الصائمين في رمضان، مما يجعل معارض التمور تركز على تسويقها خلال هذه الفترة من العام.
من جهته، أوضح إبراهيم السيد، مدير التسويق في شركة الفاخرة للتمور المحدودة، لـ «الشرق الأوسط»، أن حجم الطلب من التمور هذا العام يفوق العرض بمراحل، وأفصح أن لديهم طلبيات ضخمة من التمور قد لا يستطيعون تغطيتها، وتابع قائلاً «لو كانت لدينا كمية إنتاج أكبر من المتوفر لسوقناها!».
في حين بيَّن خالد غربي، مسؤول في إحدى شركات التمور، أن أسعار التمور ارتفعت كحال جميع الأصناف الغذائية الأخرى، وأرجع أسباب الارتفاع للفوضى التي يشهدها قطاع التمور ومنافسة التجار غير النظاميين الذين يعرضون تمورهم بأسعار مرتفعة رغم انخفاض جودتها، وأشار إلى ارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف لدى المحلات الفاخرة تحديداً، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة.
ويتفق معه، المهندس عبد الناصر رصرص، مدير عام مصنع تمور المملكة، الذي وصف لـ «الشرق الأوسط»، مسألة توفير العمالة بأنها «أم المشاكل»، مفيداً بأنهم كمنتجين أصبحوا يعانون الأمرَّين، مما اضطرهم للاستعانة بشركات توفر الأيدي العاملة بضعف اجر العامل العادي إذا توفر، وبيَّن رأيه في أن «هذه التكلفة غير منطقية». وتابع رصرص حديثه عن تجار التمور قائلاً «بكثرتهم هذه يقومون بمنافسة أصحاب الشركات والمصانع الذين دفعوا الكثير من المال والجهد في هذا المجال»، وهو ما يراه منافسة غير عادلة وأشبه بالمضاربة التي أكد أنها تضر المصنعين والمنتجين على حد سواء، وتتحكم بمستوى الأسعار. وأوضح رصرص أن هناك أصنافاً كثيرة من التمور برغم جودتها وتاريخها في المنطقة إلا أنه عفا عليها الزمن فلم تعد مرغوبة، مشيراً إلى أن هذا يؤثر على المنتجين لهذه الأصناف، مرجعاً ذلك لكونها تتساوى مع غيرها من حيث تكاليف الإنتاج وعند السوق يكون الناتج خسارة كبيرة.
من جانبه، أشار الدكتور سعد خليل، مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة السعودية، لـ «الشرق الأوسط» إلى توافق موسم إنتاج التمور هذا العام مع شهر رمضان المبارك، متوقعاً أن تكون الأسعار المحلية مرتفعة ومجدية للمنتجين، وأضاف قائلاً «نتوقع أن موسم إنتاج التمور سوف يكون بعد شهر رمضان المبارك في المستقبل القريب، وبالتالي فإن العرض سوف يكون أكثر من الطلب».
ويتزامن قرب دخول شهر رمضان المبارك مع انطلاقة أكبر سوق للتمور في العالم، الذي تحتضنه مدينة بريدة، عاصمة التمور السعودية، ويشهد كل عام أعدداً كبيرة من الزائرين من جميع المناطق السعودية وبعض دول الخليج العربي، حيث تتم عمليات البيع في حراج مفتوح أمام الزبائن، ويعتبر تمر السكري في هذا السوق هو الأكثر طلباً والأعلى سعراً، وهو ما يساهم في رفع سعر «سطل» التمر لمستويات قياسية.
من جهة أخرى، كشف المهندس صالح الحميدي، مدير عام مديرية الزراعة بالأحساء، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الاثنين الماضي، أن التوقعات الإحصائية لإنتاج السعودية للتمور ستصل في عام 2010 الى مليون طن، وأوضح أن محافظة الأحساء تعد من أهم المناطق الزراعية في السعودية لكونها تمتلك حوالي 3 ملايين نخلة، الأمر الذي يجعلها مهيأة لزيادة إنتاج التمور خلال الفترة المقبلة.
ومن الجدير ذكره أن السعودية تعتبر من أكثر دول العالم إنتاجاً للتمور، حيث تبلغ المساحة المزروعة 141 ألف هكتار تحتوي على 21 مليون نخلة يبلغ إنتاجها 884 ألف طن، ويشكل إنتاج وتصنيع واستهلاك التمور دوراً بارزاً في البنية الاقتصادية الزراعية السعودية بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي. كما يوجد في السعودية ما يقارب من 50 مصنع تمور تستوعب ما يصل الى 70 ألف طن من إجمالي إنتاج التمور، أي حوالي 8 في المائة من إنتاج البلاد.