تجددت في الأوساط الاقتصادية والخاصة في منطقة القصيم هواجس من تسرب إنتاج سعودي للتمور إلى إسرائيل، مع تسجيل نشاط ملحوظ من خلال زيارة تجارب عرب إلى المنطقة، تربط دولهم علاقة دبلوماسية واقتصادية مع تل أبيب.
وتأتي تلك الهواجس مدفوعة بانطلاقة مهرجان دولي للتمور تحتضنه بريدة العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم، والتي تعد أكثر المدن السعودية محافظة، حيث يعد مهرجانها السنوي، أكبر تجمع للتمور في منطقة الشرق الأوسط.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من اللجنة المنظمة لمهرجان تمور بريدة الدولي، أن هناك تحفزا كبيرا لدى تجار من إحدى الدول العربية لموسم العام الجاري، حيث بدأوا بالتوافد إلى المنطقة منذ وقت مبكر، وهم الذين تدور حولهم تكهنات بقيامهم بسحب إنتاج بعض أنواع التمور، وخصوصا الخضري، وبيعه على تجار إسرائيليين.
وصنفت شركة تعمل لصالح الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، مهرجان بريدة الدولي للتمور، بأنه الأول على مستوى العالم في الوقت الراهن، بعد أن كانت المنافسة مع السوق العراقية على أشدها، قبل أن تتقهقر الأخيرة نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها مدن ومحافظات العراق. وساهم تراجع سوق التمور العراقية، بتسيد سوق منطقة القصيم وبالأخص بريدة، أسواق المنطقة بشكل عام.
ونتيجة لفهم المتغيرات التي برزت على الساحة العربية أخيرا، قادت اللجنة المنظمة لمهرجان تمور بريدة، حملة إعلانية كبيرة، في 4 دول خليجية؛ هي: (الكويت، قطر، الإمارات، وعمان)، فيما تم تكثيف الحملة الإعلانية في المنطقة الشرقية، نظرا لقربها من مملكة البحرين.
وذكر محمد الحربي، المسؤول الإعلامي في مهرجان تمور بريدة الدولي، أن حجم ما تنتجه بلاده السعودية من التمور، يتخطى حاجز المليون طن سنويا، بحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الزراعة السعودية أخيرا.
وتوقع الحربي، والذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، ألا يكون موسم بيع هذا العام حكرا على شركات التمور، مفيدا أن الأفراد سيكونون حاضرين وبقوة هذا الموسم، وذلك لوقوعه في فترة الإجازة، الأمر الذي يتوقع أن يسهم بشكل كبير في استقطاب شرائح واسعة من المجتمع.
وتدار في سوق بريدة الدولي للتمور، صفقات تقدر بملايين الريالات، وتعتمد عملية البيع فيه على قاعدة العرض والطلب.
وبدأ إنتاج السعودية من التمور ينزل إلى الأسواق هذه الأيام، وهو ما يعرف بـ«الخرفة (القطفة) الأولى»، وذلك في إطار عملية خرف التمر التي بدأت منذ مطلع أغسطس (آب) الجاري.
وتخطت أكبر صفقة شراء للتمور في موسم العام الماضي، حاجز الـ42 مليون ريال، فيما لم تقل قيمة أدنى صفقة للموسم ذاته عن النصف مليون ريال.
وتشير التوقعات إلى بروز احتمال أن يتخطى زوار موسم تمور بريدة هذا العام حاجز الـ800 ألف زائر، وذلك بزيادة قدرها 300 ألف، عما كانت عليه الموسم الماضي، والذي وصل عدد زواره 500 ألف زائر.
ويتأهب أكثر من 5 آلاف شاب سعودي، للمشاركة في موسم تمور هذا العام، من خلال توليهم مهام نقل البضائع المباعة من وإلى السوق.
وعادة ما يرافق موسم التمور، ظهور ما يوصف بـ«العمالة الموسمية»، والتي تقوم بشكل عشوائي بالتعاقد مع أصحاب المزارع، بغية خرف ثمرة التمر، وجمعه، ومن ثم الانتقال به إلى السوق لبيعه هناك.
وفي هذا الصدد، يؤكد محمد الحربي، أن هذه العمالة، تدخل أرباحا طائلة بمئات الألوف في 75 يوما، وهي مدة الموسم في السعودية.
ويوجد في السعودية، أنواع متعددة من التمور؛ منها: الخضري، وهو النوع الذي يحرص تجار عرب على ابتياعه بشكل كبير، بغية تمريره لتجار إسرائيليين، والذين يقومون بدورهم بتصديره إلى الدول الأوروبية، وهو ما صعد بأسعاره إلى مستويات قياسية بلغت مع بدء الموسم الجاري 14 ريالا سعوديا للكيلو.
ويلقى نوع الخضري، رواجا كبيرا لدى الدول الأوروبية، وخصوصا بريطانيا، التي عمدت أخيرا إلى توزيع 4 ملايين وجبة من التمور على الحوامل.
وساق عدد من الخبراء والمهتمين بالتمور السعودية، تكهنات صبت في تحميل تل أبيب مسؤولية ارتفاع سعر الخضري، والذي يدخل بشكل أساسي في صناعة الحلويات والشوكولاته، وهو عبارة عن مادة تمرية جيدة، ذات لحمية عالية، ولديه قدرة على البقاء لفترة طويلة، كما أن لونه الأسود لا يتأثر خلال التخزين.