أصدرت وزارة العدل السعودية، عقوبات تأديبية بحق 43 مأذون أنكحة، تباينت بين إلغاء الرخصة، والإيقاف والإنذار، لقيام بعضهم بإجراء عقود نكاح دون أخذ موافقة الزوجة، في عدد من مناطق ومحافظات البلاد، وهو الإجراء الذي اعتبرته الوزارة إجراء مخالفا للأنظمة والقوانين، وعقود الشريعة الإسلامية المعمول بها في البلاد.
ورصدت الوزارة تلك المخالفات في عدد من المناطق والمحافظات السعودية، في حيث تشترط أنظمة الزواج في البلاد، موافقة المرأة أو الفتاة على الزواج، وأخذ رأيها قبل كتابة عقد النكاح. وقالت الوزارة: إن تجاهل رأي المرأة أو الفتاة بالزواج، تسبب في إيقاف عدد من المأذونين الشرعيين العاملين في البلاد، لمخالفتهم شروط إجراء العقود الشرعية، إضافة إلى لجوء بعضهم إلى الدعاية والإشهار لنشاطاتهم بوضع لوحات دعائية في عدد من الميادين والمواقع التي يرتادها أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف تسويق عملهم كمأذوني أنكحة، مخولين من وزارة العدل الجهة التي يسيرون ضمن قوانينها في عملهم.
وتضمنت لائحة المخالفات، عدم الاطلاع على صك حصر الورثة، وإجراء عقد النكاح خارج الولاية المكانية، وعدم الاطلاع على التقرير الطبي الذي يُظهر نتيجة فحص ما قبل الزواج الذي طُبق في البلاد قبل عامين، قبل الشروع في كتابة العقد، إضافة إلى مخالفات أخرى رُصدت على مجموعة من مأذوني الأنكحة في عدد من الجهات في البلاد. ويأتي الكشف عن هذا الأمر، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة العدل، خدمةً إلكترونية تُتيح للراغب بمعرفة أسماء مأذوني الأنكحة، في المناطق السعودية، واستعراض أرقام الاتصال بهم. وكانت قد فندت في وقتٍ سابق، تقاضي بعض مأذوني الأنكحة في السعودية مبالغ مالية جراء عقدهم لعقود زواج، واعتبرت الوزارة العاملين في هذا الحقل، «مُحتسبين للأجر فقط» ولا توجد أنظمة تخول لهم تقاضي مبالغ مالية مقابل إجراء عقود الأنكحة التي يعقدونها للمتزوجين. وأكدت الوزارة في بيانٍ لها في وقت سابق، أصدرته عقب خروج معلومات أفادت بتقاضي بعض مأذوني الأنكحة لمبالغ مالية، تصل للـ«طائلة» أحيانا مُقابل كتابة عقود الزواج، وهو ما اعتبرته الوزارة تحايلاً من قبل البعض منهم. وفعَّلت وزارة العدل قائمة أسماء مأذوني الأنكحة في جميع مناطق ومحافظات السعودية، والتي تُمكن من خلال تحديد المدينة التي يبحثون فيها عن مأذون الأنكحة، ليصل الباحث إلى قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء بالمناطق، وأرقام الاتصال بهم، لتسهيل عملية الوصول إليهم، وتفادي أن يقعوا في أيادي مأذوني أنكحة يتقاضون مبالغ مالية جراء كتابتهم عقود الزواج.