دشن المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يوم أمس، المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتحسين مرافق مبنى الهيئة العامة للطيران المدني بجدة والذي بدأ التنفيذ الفعلي له بداية مايو (أيار) الماضي.
وشدد رحيمي خلال الزيارة على ضرورة الإسراع في إنهاء بقية المراحل المتبقية لما للمشروع من أهداف ستسهم في تحسين بيئة العمل وتهيئتها لمنسوبي الهيئة العامة للطيران المدني لتظهر في مستقبلها المقبل ملبية الاحتياجات المطلوبة منها تجاه مستقبل النقل الجوي رغم ما تقوم به الآن من جهود واضحة وملموسة.
يشار إلى أن هذه المرحلة تلحقها عدة مراحل تطويرية قرر المهندس رحيمي اعتماد تنفيذها بناءً على الهيكل التنظيمي الجديد لمنسوبي الهيئة وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الهادفة للتحديث والتحسين من بيئة العمل بالهيئة حيث أخذت طابع نماذج مكاتب العمل للمناطق المفتوحة وفق المعايير الحديثة والتي تحافظ على سير العمل فيها.
وتقوم الرئاسة العامة للطيران المدني بأعمال توسعة وإنشاء وتحسين لكافة المرافق الجوية، وخاصة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، والذي شهد نموا كبيرا في أعداد المسافرين عبر السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث بلغت أعداد المسافرين نحو 14 مليون مسافر، وذلك في ظل طاقة استيعابية متوفرة لـ 7 ملايين مسافر فقط.
وتضع الرئاسة العامة للطيران ومطار الملك عبد العزيز الهدف الرئيسي للمشروع في إقامة «مدينة جوية»، تنافس مطارات «ديجول – فرنسا» و«جنيف – سويسرا» و«فيينا – النمسا» و«سيدني – استراليا»، ووسط تأكيدات بأن مطار جدة الجديد سيحقق عوائد استثمارية تتوافق مع التوجهات الجديدة لمؤسسات الطيران في البلاد. ويعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الذي يقع على مساحة تزيد على 100 كيلو متر مربع، أول مطار دولي حديث تم إنشاؤه في السعودية ضمن البرامج المعدة من قبل الحكومة السعودية لتطوير مطارات المملكة الدولية، وتم افتتاح المطار رسمياً في نيسان (أبريل) 1981 ميلادي.
من جانب اخر، وقعت في جدة اتفاقية للخدمات الجوية بين السعودية واليابان الاثنين الماضي، تتضمن الإطار التنظيمي الشامل لتأسيس وتشغيل خدمات النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم حيث تتناول احكامها تنظيم حقوق النقل الجوي بين البلدين وجوانب التنظيم الاقتصادي للنقل والسلامة الجوية وأمن الطيران والاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى على اساس المعاملة بالمثل.
الاتفاقية التي تعد امتدادا تاريخياً في العلاقات الثنائية بمجال النقل الجوي بين البلدين، وتعود لنحو نصف قرن قام بتوقيعها نيابة عن الحكومة السعودية المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في حين قام بالتوقيع نياية عن حكومة اليابان شيجيرو ناكامورا سفير اليابان لدى السعودية.