أنهت لجنة حكومية سعودية، دراسة موضوع الفقر في البلاد، وذلك بعد أن دعت هيئة حقوق الإنسان الحكومية لاجتماع لمناقشة هذه المشكلة، والتي أكد مسؤول سعودي كبير على محدوديتها في البلاد.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع الذي عقد لمناقشة مشكلة الفقر، ضم 6 جهات حكومية، كانت هيئة حقوق الإنسان من ضمنها، إضافة لوزارات (الشؤون الاجتماعية، العمل، الخدمة المدنية، والمالية).
وأبلغ «الشرق الأوسط» تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان، والتي ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، أن لجنة حكومية اجتمعت اجتماعا واحدا لمناقشة موضوع الفقر، حيث خلص مجلس الهيئة إلى مرئيات حول الموضوع، قام برفعها للقيادة السياسية.
لكن السديري، قلل في الوقت ذاته، من حالة الفقر في السعودية، معتبرا أنها بشكل عام «محدودة ومنحصرة على الأغلب في المناطق المعزولة»، منوها بأن «هناك جهات حكومية عديدة تولي هذا الموضوع جل اهتمامها، كوزارة الشؤون الاجتماعية التي تصرف شهريا ما يقارب المليار ريال كإعانات للأسر المستحقة للمساعدة».
وتهتم هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بالعديد من الموضوعات التي تمس مواطنيها بشكل مباشر، فيما تقف هذه الأيام على عتبات إصدار أول تقاريرها عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد، حيث أكد السديري، أنه «في مراحله الأخيرة وسيرفع للمقام السامي خلال أشهر قليلة».
وعزا رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، سبب تأخير إصدار تقريرها الأول، بأن مجلس الهيئة نفسه الذي له الدور الأهم في تصريف الأعمال «لم يباشر مهام أعماله إلا منذ عام ونصف العام فقط، وقد استغرقت الفترة الأولى من عمله أمور توزيع اللجان وإعداد لائحة أعماله، ثم النظر في مكافآت أعضائه بمشاركة كل من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية».
وفاق عدد ما ورد لهيئة حقوق الإنسان من شكاوى ومراجعات خلال الـ7 أشهر الأخيرة، 4 آلاف قضية، قال السديري ان معظمها وردت عن طريق الفاكس والبريد، فيما ترد الشكاوى للهيئة لإدارة الشكاوى مباشرة أو للفرع النسوي بالرياض، أو بواسطة فروع المنطقتين الشرقية أو الغربية، وفروعها النسوية.
وتعترف الهيئة الحقوقية الحكومية، أن نسبة ما عالجته من الشكاوى والقضايا التي ترد إليها، تقل عن النصف. وبرر تركي السديري هذا الأمر، والذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في حديث مشترك، بأن «معظم الشكاوى، تستغرق وقتا ومكاتبات عدة، والقليل منها يحل بيسر عن طريق اتصالات ومبادرات شخصية».
وشرح طريقة نظر الشكوى والبت فيها، بأنها «تتم عن طريق النظر في كل حالة على حدة من قبل المختصين في هذه الجهات، وتعالج كل حالة وفق طبيعتها»، لافتا إلى أن بعضها قد يتطلب دراسة من المسؤولين الشرعيين أو القانونيين من أعضاء مجلس الهيئة أو من منسوبيها في المركز الرئيسي أو في الفروع، فيما أن بعضها الآخر يخاطب بعد التوجيه بشأنها الجهات الحكومية المعنية للنظر فيها وإفادة الهيئة ما يرونه حيالها».
وتختلف طريقة هيئة حقوق الإنسان الحكومية في نظر القضايا التي تشكل ظواهر عامة، عن تلك التي تأتي بشكل فردي، حيث ذكر تركي السديري، أن «القضايا العامة تحال للجان المجلس المختصة لدراستها والعرض لمجلس الهيئة بمرئياتها حيالها، والبت فيها حسب ما يراه بشأنها»، لافتا النظر إلى أن «نسبة عالية من هذه القضايا العامة يجري التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس قبل البت فيها».