كشفت وزارة العمل السعودية أن إجمالي القضايا الواردة إلى هيئاتها الابتدائية للنصف السنوي الأول للعام الحالي قد بلغت 5105 قضية، منها 1915 لسعوديين بنسبة 37.51 في المائة، و3190 لغير السعوديين بنسبة بلغت 62.49 في المائة، مضيفة أن القضايا المدورة حتى نهاية العام الهجري الماضي بلغ عددها 2415 قضية، بينما بلغ إجمالي القضايا الواردة والقضايا المدورة خلال الفترة ذاتها لكل منهما 7520 قضية.
وقال الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل السعودي، إن عدد القضايا المنتهية بلغ 3666 قضية تمثل 48.75 في المائة من إجمالي القضايا الواردة والمدورة، منها 232 قضية فصل و2930 قضية حقوق نظامية 504 قضايا أخرى، مشيراً إلا أن إجمالي مبالغ القضايا المنتهية بلغت 87.6 مليون ريال. وأشار الحميد إلى أن هنالك 468 قضية انتهت بالصلح و3854 قضية قيد النظر، و1042 قضية مستأنفة، مبيناً أن القضايا المنتهية شملت 35 جنسية منها 36.2 في المائة لسعوديين، و17.2 لحملة الجنسية المصرية، و10.9 في المائة لحملة الجنسية الهندية و8.9 للجنسية الباكستانية و8.1 للجنسية البنغلاديشية و18.7 في المائة للجنسيات المتبقية الأخرى.
وأوضح نائب وزير العمل أن القضايا الواردة والمدورة للهيئة الابتدائية في النصف الأول من العام الحالي، زادت بنسبة 62.32 في المائة، مقارنة بالنصف الأول لعام الماضي، كما ازدادت القضايا الواردة الخاصة بالسعوديين بنسبة 27.5 في المائة، كما وزادت القضايا الواردة الخاصة بغير السعوديين بنسبة 31.11 في المائة في نفس الفترة.
وأكد الدكتور عبد الواحد أن قضايا الفصل المنتهية انخفضت بنسبة 56.72 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما ازدادت قضايا الحقوق النظامية المنتهية بنسبة 32.58 في المائة وحصلت زيادة في القضايا الأخرى المنتهية بنسبة 73.79 في المائة خلال الفترة ذاتها.
ولفت عبد الواحد الحميد إلى أن القضايا الواردة إلى الهيئة العليا انخفضت بنسبة 14.11 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت القضايا المنتهية بنسبة 10.94 في المائة خلال الفترة نفسها.