تتأهب الهيئة السعودية للمهندسين خلال الأشهر القليلة المقبلة، لإطلاق نظام جديد، يعنى بتحديد الحد الأدنى من أتعاب المكاتب الهندسية، وذلك للحد من التجاوزات التي تقوم بها بعض المكاتب لخفض أسعار التكاليف على حساب جودة المخرجات الهندسية النهائية.
وسيشهد قطاع الاستشارات الهندسية في السعودية في غضون 3 أشهر تقريبا، ولادة نظام «تحديد الحد الأدنى من الأتعاب الهندسية» ينتظر أن يشكل نقلة نوعية في تنظيم عملية الاستشارات الهندسية، إذ سيضع ضوابط فنية معينة يكون متعارفا عليها في سوق الاستشارات الهندسية، لضمان المنتج الهندسي بعد دراسته من المكاتب الاستشارية.
وسيفضي تطبيق النظام إلى وضع حدّ نهائي لتجاوزات بعض المكاتب الهندسية في عملية خفض التكاليف على حساب الجودة الهندسية التي تعتبر الأهم في عملية البناء، وذلك من خلال تحديد مواصفات هندسية محددة تضمن الجودة بأقل التكاليف، في وقت لن يسمح لأي مكتب هندسي بعمل مواصفات أقل جودة من تلك المحددة، في حين سيظل السقف الأعلى مفتوحاً لمن أراد مواصفات هندسية أعلى.
وبيّن المهندس عدنان الصحاف، نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، أن إدارته ستدرج النظام الجديد خلال الأسبوعين المقبلين على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك تمهيدا لتطبيقه خلال الأشهر القليلة المقبلة عقب اعتماده رسميا، مضيفاً أن الهدف من وراء عرضه على الإنترنت هو للتعريف به وفتح المجال لطرح الملاحظات والاستفسارات من قِبل المهتمين في هذا المجال.
وأوضح الصحاف أن الهيئة على وشك الانتهاء من الدراسات التي تجرى حاليا لوضع آليات النظام، مشيرا إلى أنها بنيت على أسس تكلفة إعداد المخططات، حيث تتم دراسة المواصفات المطلوبة من كل زبون، وتحديد المتطلبات الهندسية الأساسية من المكاتب، للسيطرة على نوعية المنتج الصادر من المكاتب، كما ستحدد جميع المخططات الصادرة من المكاتب الهندسية وتدرس مدى جودة محتوياتها من مواد، إضافة إلى أنها ستوضع في مستوى معين متعارف عليه، يتم من خلاله تحديد المواصفات الأقل تكلفة، وجعلها خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها لضمان جودة المباني في ما بعد.
وقال نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، إن السبب الرئيسي من وراء إنشاء نظام «تحديد الحد الأدنى من الأتعاب الهندسية» مرتبط بشكاوى كثيرة من قِبل المستهلكين ضد المواد التي يتم وضعها في التصاميم لتقليل التكلفة، حيث إنها، وعلى المدى البعيد، تحدث العكس تماما، حيث تزيد من سعر التكلفة نتيجة لتعرضها السريع للتلف وحاجات متكررة لعمليات الصيانة.
وأبان الصحاف أن النظام يسعى إلى تحديد الحد الأدنى من الأتعاب الهندسية لضمان المنتج النهائي من المكاتب، لأن نوعية المخططات ينعكس تأثيرها في المنتج الهندسي نفسه، فعندما يتم وضع حد أدنى لا يسمح بتجاوزه، فإن ذلك يضمن جودة المنتجات وإيقاف التجاوزات.
من جانب آخر، أشار الصحاف إلى أن المكاتب الهندسية الصغيرة تعاني من مشاكل متعلقة بعمليات تستر مع أجانب وبعض المقاولين، واصفاً ضعف تلك المكاتب الصغيرة بالعبء الزائد على سوق الاستشارات الهندسية.
ودعا نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المكاتب الهندسية الصغيرة إلى الدخول في شراكات تجارية كبرى مع بعضها بعضا أو مع بعض المكاتب الكبرى لإنشاء شركات هندسية كبرى تزيد من قوة السوق السعودي وضخامته، وذلك لأن تلك المكاتب الصغيرة لا تستطيع الدخول في مشاريع كبيرة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن المكاتب الفعلية الاستشارية في السوق السعودي تعمل بجدية وتشارك بقوة على الرغم من محدودية أعدادها. وتتفاوت أحجام المكاتب الاستشارية الهندسية، حيث هنالك مكاتب كبرى ذات قدرات عالية لما تمتلكه من إمكانيات في التخطيط العمراني والإبداع المعماري والتميز الهندسي، إضافة إلى الأداء الإداري المتفوق، بينما تأتي ثانياً المكاتب متوسطة الحجم والقدرة، التي تتميز بالجانب المعماري الإبداعي والإخفاق في المجال الهندسي والعكس صحيح، الأمر الذي من شأنه لجوء بعض تلك المكاتب إلى التعاون مع مكاتب استشارية عالمية بغية الحصول على سمعتها، وأخيرا تأتي المكاتب الهندسية الصغيرة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة للارتقاء بمستوى الخدمات المعمارية والهندسية الاستشارية.
وكانت هيئة المهندسين قد أعلنت في وقت سابق عن ميثاق المهندسين السعوديين، الذي يضع ضوابط لسير عمل أعضاء جمعية المهندسين في البلاد، واشتراطات وصفها أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، بالقواعد والأخلاقيات المهنية لدى المهندسين، حيث تأتي تلك الضوابط لتوثيق القواعد والأخلاقيات من أجل الارتقاء بالمهنة والمهندس داخل بلاده.
وأوضح المهندس صالح العمرو، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، أن ميثاق المهندس يتمثل في 6 قواعد رئيسة أهمها، أن يبني المهندس سمعته المهنية على كفاءة وجدارة الخدمات التي يقدمها بعيدا عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل، وأن يسعى لتنمية قدراته وكفاءته الشخصية، فيما يوفر فرص التطوير المهني للمهندسين والفنيين العاملين تحت إشرافه، وأن يلتزم المهندس بتعزيز القيم والمبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الهندسة وترسيخها في المجتمع، مع التزامه في تصرفاته بالأساليب التي تدعم وتعزز مكانة وأمانة وكرامة مهنة الهندسة محليا وعالميا، وأن يتصرف في المسائل المهنية كوكيل حريص لصاحب العمل، شريطة أن يتجنب أي تعارض في المصالح، وأن يحرص على تقديم أفكاره وآرائه وقراراته بطريقة موضوعية وصادقة وفي مجال تخصصه وخبراته، وأن يسعى عند تقديم خدماته المهنية، بالأخذ بأعلى معايير السلامة، وحماية البيئة، تحقيقا للمصلحة العامة للفرد والمجتمع.