كشف أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، عن قرب صدور نظام جديد، قيد الدراسة، يُعنى باستقلال جهازه، ويمنحه مرونةً أكثر مما هو عليه، وهو الجهاز المعني بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية من حيث المصروفات المادية، والأداء الإداري.
وأمل فقيه رئيس الجهة العُليا التي تضع جميع الجهات الرسمية في البلاد تحت أعيُنها، أن يُمنح ديوان المراقبة لما وصفه بـ «مرونة» أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي، مُعللاً ذلك بتمكين الجهاز من اكتشاف ثغرات أكثر مثل تلك التي اكتشفت خلال وقتٍ سابق من قبل الديوان، في عدد من الجهات الرسمية في البلاد.
وشبّه فقيه غداة توقيع ديوان المراقبة العامة في العاصمة الرياض أمس، عقد دراسة تطوير النظام المُحاسبي الحكومي مع إحدى الشركات الاستشارية الخاصة، مشروع التطوير بـ «السد»، الذي من الممكن أن يقف عائقاً أمام إساءة استخدام النظام أياً كان موقعه في البلاد، في حين رجا أن يسد ذاك النظام، كل ما سماها بـ «الثغرات» التي يواجهها جهازه، مُطلقاً تأكيدات واضحة وصارمة بأن جهاز ديوان المراقبة لن يدع أي ثغرة شبيهة بالتي تم اكتشافها خلال الأشهر الماضية في كثير من الجهات الرسمية.
وأكد أن وجود نظام مرن، مدعوم بالتقنية، سيُساعد على مُكافحة الفساد بكافة أشكاله وبأي موقع، في حين أشار إلى ضرورة تبني جميع الجهات الرسمية في البلاد، لبرامج التعاملات الإلكترونية، وهي التي من الممكن خلالها مراقبة أداء الجهاز بدقة أكثر مما هي عليه، خلال العملية الــ «ورقية».
واعتبر فقيه ديوان المراقبة العامة أحد الأجهزة التي شاركت في وضع نظام مُكافحة الفساد، مشيراً إلى أدوار ثُنائية يلعبها الجهاز في مقابل أجهزة حكومية أخرى، تهدف لنفس الهدف الذي يتبناه ديوان المراقبة. وبين أنه من خلال التجربة التي يقوم بها ديوان المراقبة العامة خلال السنوات الماضية، تبيّن كثير من مواطن الضعف، والتي يمكن أن تُحدث بعض الثغرات، مُشيراً إلى أن كثيرا من الأنظمة المعمول بها في الأجهزة الحكومية، بحاجة إلى تطوير، خصوصاً «النظام المحاسبي الحكومي»، كونه من الأنظمة الأساسية القديمة، وكون المرحلة الحالية، تتطلب أن يواكب المستجدات في حقول المحاسبة والمراجعة على المستوى العالمي على حد قوله.
ويهدف تطوير النظام المحاسبي الحكومي، لمواكبة التطورات في حقول المحاسبة ومعاييرها المهنية، والتنسيق في نفس الوقت مع وزارة المالية، والهيئات المهنية المختصة، لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على بيانات مالية دقيقة، ومعلومات موثوقة، عن أقيام وأصول المرافق العامة وممتلكاتها، بهدف تمكينها من اتخاذ القرار المناسب لتطوير أساليب إدارة تلك المرافق، وتشغيلها على أسس اقتصادية مُجدية.
ويأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية، والتنسيق في نفس الوقت مع وزارة المالية، والهيئات المهنية المتخصصة، لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة، والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها، خاصة المستهدفة بالتخصيص، بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة، لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة ومُجدية .
ويعمل ديوان المراقبة العامة في السعودية، وهي الجهة التي لاقت تفعيلاً خلال الأربعة أعوام الماضية، على رقابة جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها، ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال تلك الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، إضافةً إلى التحقق من أن جميع إيرادات الدولة، ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات، قد أدخلت في ذمتها، وفقاً للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها، قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية، وطبقاً للأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة، والتحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، تُستعمل في الأغراض التي خُصصت لها من قبل الجهة المختصة، وتشترط أن تكون لدى هذه الجهات، إجراءات تكفل سلامة هذه الأموال، وحسن استعمالها، واستغلالها، ويضمن عدم إساءة استخدامها، في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.