اتجهت قطاعات تجارية في السعودية إلى بيع معلومات عن أرقام سكان كل مدينة وذلك لاستخدامها في رسائل (إس إم إس) الدعائية والتسويق لبعض المنتجات والمحلات التجارية.
وفي الوقت الذي استغرب البعض كيف تتم العملية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن جهات تجري استبيانات وتحصل على أرقام الأشخاص التي تبيعها مقابل 5 ريالات للرقم الواحد.
وحول هذا يقول تركي جمال، مسؤول في إحدى شركات خدمات رسائل الجوال الدعائية «عملنا يتطلب منا توفير عدد ضخم من أرقام جوالات الناس على اختلاف الفئات العمرية والوظيفة، وبعدها نقوم بفرزها حسب الفئة العمرية أو الوظيفة ليسهل لنا إرسال الرسائل وذلك وفقا للعميل الذي يطلب منا على سبيل المثال إرسال الرسائل للمعلمات أو الأطباء أو يستهدف الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة وهكذا».
وحول أسعار الأرقام التي يحصل عليها من جهة ما يقول «تختلف تبعا للمعلومات المتوفرة، فإذا كان الاسم والرقم سعره بـ«ريال»، وهكذا تزيد بالمعلومات المتوفرة لتصل إلى 6 أو 7 ريالات، وأحيانا الـvip يصل سعرها إلى 10 ريالات».
أما الجهات التي توفر الأرقام يقول «متعددة ومختلفة، كالمطاعم والكليات والمستشفيات والجامعات وبعض الشركات والمؤسسات التي تنظم المسابقات وغيرها».
من جهة أخرى، يقول مسؤول في شركة متخصصة في خدمة هذه الرسائل طلب عدم ذكر اسمه «إن هناك مَن يستمد تلك المعلومات من موظفي شركات الاتصالات وعمادة القبول والتسجيل بالجامعات والكليات».
ويضيف «الأرقام التي أحصل عليها تكون بموافقة أصحابها من خلال تعبئة بياناتهم الشخصية في موقع الكتروني خاص بالمؤسسة وهم موافقون على تداولها وذلك بإرسال أخبار ودعوات ومناسبات متعلقة برياضة السيارات وكل ما له علاقة بعالم السيارات».
وعن بيع وشراء أرقام الناس من دون الاستئذان من أصحابها يقول «في الدول الغربية عادة ما يكتب في بداية أو نهاية الاستبيان جملة هل توافق على تداول رقمك في خدمة رسائل الـsms».
وحول أسعار تلك المعلومات يقول «عادة ما تباع في مجموعات بالنسبة للذين يوافقون على تداول أرقامهم، فمثلا 500 ألف رقم بـ50 ألف ريال، وهكذا».
في المقابل ينفي أصحاب المطاعم التي حصلت «الشرق الأوسط»، على مجموعة من الاستبيانات التي يقدمونها لزوار المطعم بأنهم يبيعون تلك المعلومات للشركات، فكما يقول راشد عوف، صاحب أحد المطاعم «الاستبيانات ليست من اجل بيعها إنما من اجل تقييمهم لخدمة وجودة مطاعمنا وفي حالة وجود ملاحظات تقوم إدارتنا بالاتصال على الزبون لتقديم اعتذارها».
ويضيف بأنه لا يحبذ بيع تلك الأرقام مهما كان العرض مغريا لأنه كما يقول «أكره إزعاج الآخرين».
وترى ملاك صديق، مسؤولة بإحدى الشركات التسويقية المتخصصة في بيع الأجهزة الغريبة المبتكرة كالمكنسة والمكواة من خلال المندوبات، بأن ليست هناك طريقة أخرى للحصول على أرقام هواتف وجوالات العملاء إلا من خلال شركات الرسائل التي تقوم بدورها بالبحث عن الأرقام بطريقتها الخاصة، وتقول «منتجاتنا تتطلب منا البحث عن عملاء من ذوي الدخل المرتفع، وهذا يتطلب أن ندفع أكثر لشركة الرسائل لتوفر لنا ذلك».
أما عبد الوهاب مصطفى، مندوب بإحدى شركات الأدوات الصحية الطبية يقول «منتجنا يتطلب منا البحث عن أطباء وكل من له علاقة بالصحة، وهذا يتطلب منا أن ندفع أكثر لنحصل على قائمة طويلة قد تزيد على الـ100 ألف رقم بأشخاص قد يستفيدوا من منتجنا لطبيعة عملهم وبسعر قد يتجاوز الـ50 ألف ريال، وفي حالة الاشتراك مع إحدى شركات رسائل الجوال لتقوم بإرسال العبارة النصية لهؤلاء العملاء يزيد السعر وهكذا».
من جانبه يرى المحامي خالد أبو راشد، أن قضية تداول أرقام الناس من دون موافقتهم يعد مخالفا قانونيا، إلا انه كما يقول «يصعب إثبات أن جهة ما هي المسؤولة عن بيع الرقم، فمثل هذه القضايا تكون معقدة ومن الصعب إثباتها، فمن الأفضل الحرص وعدم كتابة وتوزيع الأرقام في كل مكان».