أكد عبد الرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عدم صحة ما أشيع مؤخرا عن نية البنك إسقاط القروض الاجتماعية عن المستفيدين، موضحا في الوقت ذاته أن البنك لديه قائمة انتظار تصل إلى أكثر من 130 ألف طلب بقيمة 5 مليارات ريال.
وأوضح السحيباني لـ «الشرق الأوسط» أن البنك يستقبل يوميا قرابة 5 آلاف طلب من جميع الفروع في السعودية، حيث يقبل منها 3 آلاف طلب وفق المعايير والشروط، ويتم الاعتذار عن تحقيق رغبة ألفي متقدم، بالرغم من ظروفهم الصعبة وحاجتهم لتلك القروض، وذلك لعدم استيفائهم الشروط. وبين أن عدد الطلبات المتراكمة يتراوح ما بين 130 إلى 150 ألف طلب تحتاج قيمة تتجاوز 5 مليارات ريال لتلبيتها.
وحول الحلول المتاحة لتخفيف الزحام الذي تشهده فروع بنك التسليف في الفترة الماضية أكد السحيباني أنه بعد تعديل نظام البنك ورفع قيمة القروض من الطبيعي أن يكون عدد المتقدمين كبيرا للاستفادة من القروض التي يقدمها البنك.
وأوضح أن هذه الفرصة أتت بالتزامن مع ارتفاع أسعار إيجار المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أدى إلى التزاحم والتقدم للبنك للاستفادة من القروض.
وأضاف «نحن ناقشنا بعض البنوك المحلية في مساندتنا في تقديم هذه الخدمة ولكنهم طلبوا رسوما بالمقابل، ولكن نحن نرغب في أن يقدم احد البنوك هذا الأمر كخدمة اجتماعية دون تكاليف على المواطنين، ولا نزال ندرس مع بعض البنوك ذلك ونأمل أن نحققه».
وأشار السحيباني إلى الاستفادة من فروع وزارة المالية والغرف التجارية في استقبال طلبات المواطنين للتخفيف من عبء السفر إلى المناطق التي تتوفر بها فروع بنك التسليف، والتي يقدر عددها بـ 26 فرعا.
وخصصت القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التسليف لذوي الدخل المنخفض بهدف مساندتهم في الزواج، وترميم المنازل، والمتطلبات الأسرية الضرورية، حيث أخذ في الاعتبار أن تكون شروط الحصول على القرض وطريقة تسديده ميسرة.
ويعد البنك السعودي للتسليف والادخار إحدى الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للمواطنين لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء.
وتم استبدال النظام الأساسي للبنك منتصف 2006 بموجب مرسوم ملكي، حيث عمل بالنظام القديم بحدود 35 عاما، الأمر الذي أدى إلى ضرورة تغييره ليواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي.
وحددت أهداف البنك بنظامه الجديد في تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في السعودية، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.