ربط الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، بداية العمل على إنشاء الطريقين اللذين أوعز بدراسة إنشائهما مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي، في منطقة جازان، بصدور الميزانية العامة للدولة الجديدة.
وكشف الدكتور جبارة الصريصري، الذي تحدث هاتفيا لــ«الشرق الأوسط» عن قرب تشكيل وزارته، لجنة في مقابل إمارة منطقة جازان، تقوم بالإشراف على دراسة إنشاء طريقين في منطقة جازان، من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، وهو الطريق الذي أوعز بدراسة إنشائه مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وقال وزير النقل، إن اللجنة المتوقع أن تُشكل من وزارة النقل، وإمارة منطقة جازان، هي التي ستحدد المدة الزمنية التي من المتوقع أن يقتضيها مشروع الطريقين اللذين أمر بهما مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي.
وأكد وزير النقل أن اللجنة التي سترى النور قريباً، وتتكفل بدراسة جدوى المشروع وتنفيذه، ستُقرر حجم التكاليف المالية التي من الممكن أن يحتاجها إنشاء المشروع، الذي وصفه بالمهم بالنسبة لأهالي منطقة جازان.
ولم يُحدد الوزير السعودي المدة الزمنية التي من الممكن أن يستغرقها إنشاء المشروع، في حين أشار خلال حديثة إلى حاجته وحاجة وزارته، إلى مزيد من الوقت، لإنجاز أكبر قدر من المشاريع الموكلة بعاتق وزارة النقل. وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أوعز الى وزارة النقل في البلاد، بدراسة إنشاء طريقين في منطقة جازان من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، في الوقت الذي لم يُغفل فيه مجلس الوزراء، ظاهرة الانهيارات الجبلية التي تشهدها منطقة جازان بين فترة وأخرى، في حين اعتمد المجلس، مبالغ مالية للحلول العاجلة لظاهرة الانهيارات الجبلية في المنطقة، تُقدر بـ213 مليون ريال (56.8 مليون دولار).
وكان وزير النقل السعودي، قد أبرم خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، عقود تنفيذ طرق في أرجاء البلاد، بلغ مجموع أطوالها 866.15 ألف كيلومتر، فيما فاقت تكاليفها أكثر من 959 مليون ريال (255.7 مليون دولار).
وكان لجازان نصيب في عقود وزارة النقل، ضمت إنشاء طرق زراعية بمنطقة جازان، بطول 47.3 ألف كيلومتر، مع الجسور، في حين تبلغ قيمة المشروع 58 مليون ريال (15.4 مليون دولار)، في حين لا تتجاوز مدة تنفيذه 36 شهرا، وشملت الوصلات طريق جبل المعادي مع جسرين (9 كلم)، واستكمال (طريق الضحى، وبن مجهل، والحبسة، والهياج، والرماية، والعيدابي، إضافةً إلى استكمال طريق هروب، والعزين مع الجسور 5.3 كيلومتر).
وكانت وزارة النقل قد سحبت عددا من مشاريع الطرق من مقاولين اخلوا بالالتزامات المنصوص عليها في بنود عقود موقعة معهم، فيما تم تطبيق الشروط الجزائية بحقهم، في حين تم إلزام مقاولين آخرين مخالفين باستكمال المشروعات على نفقاتهم.
وقالت الوزارة آن ذاك على لسان وزيرها، إن الوزارة لا تسعى إلى العقوبات والغرامات، بقدر ما تحرص على جودة التنفيذ وانجاز المشاريع في مواعيدها، في حين أكد وجود عدة طرق لدى وزارته، لمتابعة مراحل التنفيذ.