سجلت معدلات البطالة العامة في السعودية، انخفاضا في معدلاتها، بنحو 1.4 في المائة، لهذا العام، بحسب نتائج بحث القوة العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة، وكشفت وزارة العمل النقاب عنه، أمس الأحد.
وبحسب الأرقام التي أفصح عنها الدكتور عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل السعودي، فإن 76 في المائة من السعوديات العاطلات عن العمل، واللائي يشكلن 41 في المائة من إجمالي العاطلين في السعودية، من الجامعيات، فيما لم يتعد التحصيل العلمي لغالبية العاطلين الذين تزيد أعدادهم عن 236 ألف عاطل، الثانوية العامة.
وعلَق نائب وزير العمل على هذه الأرقام، بتأكيده أن السائد الاجتماعي، يعد من أهم العوائق أمام توظيف النساء في بلاده. وقال «هناك أمور اجتماعية تعيق توظيف المرأة السعودية، وهناك سائد اجتماعي كذلك، ليس بالضرورة أن يكون أساسه ديني، ولكنه يختلف من منطقة لأخرى ومن إقليم لآخر».
ويبدي الحميد، ارتياحا من تمكن وزارة العمل، من الوصول بمعدلات البطالة في صفوف مواطنيه الذكور لحاجز الـ9.8 في المائة، بعد أن كان 11.2 في المائة، وهو ما اعتبره معدل يقترب من مستويات البطالة في كثير من دول العالم.
لكن، المشكلة التي تواجه المسؤولين في وزارة العمل، أن غالبية العاطلين الذكور، توقفوا عن الدراسة فور حصولهم على الثانوية العامة، وهو ما اعتبره نائب وزير العمل «مشكلة قد تحصر هؤلاء في وظائف معينة».
وأكد عبد الواحد الحميد، مضي وزارته في خفض معدلات البطالة في صفوف مواطني بلاده. وقال «إن وزارة العمل حاولت خلال الفترة الماضية، أن توظف فترة الانتعاش التي يمر بها الاقتصاد السعودي، من أجل إيجاد فرص عمل للسعوديين».
ويتخوف القائمون على القطاع الخاص، من التكلفة المرتفعة التي من الممكن أن يتكبدوها، نظير توظيف النساء، لما سيرافق ذلك من إعادة تقسيم محيط العمل، وتحديد أقسام نسائية خاصة.
غير أن نائب وزير العمل السعودي، يرى خلاف ذلك. ويؤكد أن التجارب أثبتت أن العائد من توظيف المرأة، أكبر من التكلفة التي يتوقعها صاحب العمل أو المنشأة.
وأدت الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية هذه الأيام، إلى تخفيض نسب السعودة في المشروعات الحكومية، من 30 إلى 5 في المائة. وقال الحميد في تعليقه على هذه الخطوات، إنها تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الحالية التي تعيشها البلاد.
ويوجد في السعودية، قرابة الـ7 ملايين عامل وافد. وقال نائب وزير العمل، أن وجود هذا العدد الكبير من العمالة «حقيقة مربكة لأي إصلاح يستهدف هذا السوق. فالبطالة لدينا مختلفة، نحن لدينا ملايين الوظائف الشاغرة مقابل مئات الآلاف من المتقدمين».
وتحدث نائب الوزير السعودي، عن خطر الاعتماد على العمالة الوافدة، منوها بخطورة ما حدث في بعض الدول الخليجية من اضرابات واحتجاجات، فيما حذر في السياق ذاته من أن تنفذ العمالة الوافدة في لحظة من اللحظات «حسابات لا تنسجم مع المصلحة العليا للوطن».
ودعا عبد الواحد الحميد، إلى فتح المجال بشكل أكبر أمام المواطنين. وقال إن المواطن السعودي هو «الأجدر والأحق بأن يعمل ليس فقط لأسباب اقتصادية، ولكن لأسباب اجتماعية وثقافية وأمنية».
وأضاف أنه «لا بد من إتاحة فرصة العمل للسعودي، لكي لا نصل في لحظة من اللحظات إلى درجة الاعتمادية على عمالة وافدة قد تجد لديها فرصة عمل في بلدها وتذهب وتترك السعودية كما يحدث في الهند التي تشهد التنمية، فكثير من المهندسين الهنود المتميزين وأنصاف المتميزين بدأو يعودون إلى الهند».
وأشار المسؤول السعودي، إلى قرار تعمل وزارته على ضوئه، بألا يزيد نصيب كل جنسية عن نسبة معينة، كي لا يرتهن سوق العمل لهذه الجنسية، فيما لو حصلت أمور تستدعي سفر أو عودة عمال تلك الجنسية إلى بلادها.
وقدَر الحميد خطورة ما حصل من اضطرابات عمالية في بعض دول الخليج. وقال إن ما حدث هناك موضع اهتمام بالنسبة لبلاده.
وأشار إلى وجود نقاشات وتفاهمات خليجية حول تحديد سن العمالة المستقدمة، وتحديد فترة إقامتها. وذكر أن وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الخليج قد تدارسوا هذا الموضوع في جنيف على هامش مؤتمر العمل الدولي، ويجري التنسيق الآن مع دول المجلس لتطبيق التوصيات التي خلص إليها.
ومحليا، كشف عبد الواحد الحميد، أن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، تناقش الآن في المجلس الاقتصادي الأعلى في نسختها النهائية، وأن عملية إقرارها باتت مسألة وقت، لافتا إلى أن من ضمن أساسيات عملها أن يحصل السعوديون على وظائف ذات قيمة من حيث بيئتها وظروفها وعائدها المادي.