كشف الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أمس، عن تعثر عدد كبير من المشاريع في المنطقة، بعضها نتيجة نقلها الى مقاولين صغار من الباطن، مشيرا الى ان تنسيقا يجري لحلها واتمامها. واوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري خلال حديثه عقب اجتماع مجلس الغرف السعودية الرابع والستين، الذي عقد في مكة «أن مكة المكرمة لديها مشاريع يفوق حجمها المليارات من الريالات ما زالت واقفة تماماً ولم يتم البدء في إنشائها، وهو الأمر الذي يمس الاقتصاد السعودي ويتسبب في إلحاق الخسائر به».
واستشهد الخضيري بمشاريع وزارة الصحة المتعثرة، التي يبلغ حجمها نحو 3 مليارات ريال، التي أرسيت على بعض المقاولين الكبار في السوق الذين بدورهم نقلوها إلى من هم أصغر منهم من المقاولين من الباطن لتستمر عملية النقل بنفس الآلية حتى وصلت إلى مرحلة عدم وضوح صورة من يمثلها.
واضاف «ان المشاريع المتعثرة عرضت على مجلس المنطقة وصدر بشأنها توجيه من أمير المنطقة للتنسيق مع الجهات التابعة لها من أجل معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها».
وتابع وكيل امارة منطقة مكة المكرمة «إن دور القطاع الخاص في السعودية دور واعد ورائد وأساسي، ومن الواجب عليه أن يقود التنمية في السعودية، حيث ان القطاع الحكومي الذي أن تركت القيادة له سوف تتعرض جميع الاستثمارات لمسألة الخطابات الحاملة لأرقام الصادر والوارد». مشيراً إلى إن على القطاع الخاص أن يدعم القطاع الحكومي، خاصة أنه يعاني من ترهل وبيروقراطية وهجرة للكفاءات، وهو الأمر الذي سيزيد من ضعف قدرة القطاع الحكومي في أن يواكب قوة القطاع الخاص ويدعم إمكاناته. مؤكدا ان السعودية تعتمد في نهجها على ثلاثة قطاعات وهي «القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع مؤسسات المجتمع المدني»، التي يجب أن يتم فيها التوازن جميعها، كما يجب الاهتمام بدور المسؤولية الاجتماعية. الى ذلك نفى صالح بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أي نية لتوجه مجالس الغرف للتشريع في القرارات وقال: «مجالس الغرف لن تكون تشريعية أبدا، فالهدف من هذه المجالس هو تجميع قضايا قطاع الخاص وطرحها أمام الجهات المعنية، وإن المجالس هي جهات استشارية ولن تكون تنفيذية».
وأشار التركي إلى: «ان المجلس يعمل على إعداد البحوث والدراسات لتنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة أدائه الاقتصادي وتقديم المشورة المتخصصة والنوعية وتقديم الاستشارات القانونية ونشر الوعي القانوني بشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال ولوائحها التنفيذية، وتعريف المنتسبين بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعرض حقوقهم للضياع مثل حالات الغش التجاري والاحتيال وغيرها، مفيدا ان المجلس ماض في إبرام اتفاقيات التعاون مع غرف السعودية والخليج لتنفيذ مشروع الكتروني باسم التجارة الإلكترونية، وهو سيلعب في حال تنفيذه دوراً مهماً في تفعيل دور الغرف الخليجية وتوسيع نطاق مهماتها في خدمة مسيرة الاقتصاد والاستثمار». وبين التركي «ان النظام الجديد للغرف التجارية من المتوقع أن يتم تطبيقه بعد نحو 6 أشهر».
موضحاً «ان النظام يقوم على انتخاب الأعضاء بالكامل في الوقت الذي يطبق حاليا تعيين ثلث مجلس إدارة الغرف عن طريق وزارة التجارة، كاشفاً ان الأعضاء بحثوا خلال الاجتماع آلية انتخاب الرئيس لمجلس الغرف في دورته المقبلة، حيث طالبوا بأن تتم الاستعاضة عن نظام التوافق المعمول به في الوقت الحاضر بالانتخاب الفعلي من قبل أعضاء المجلس، وأن يتم تأجيل اطلاق الشعار الجديد حتى موعد تدشين المبنى الرئيسي، مشيراً إلى أن تلك المطالبات سيتم البحث فيها ومن ثم إصدار القرارات بشأنها».
الى ذلك وفي سياق قضية ميناء جدة التي تدور في الميناء لعدم وجود ارصفة للسفن اوضح التركي لـ«الشرق الأوسط» أن غرفة جدة عند اجتماعها مع المسؤولين عن الموانئ السعودية وضعت تصورا للحلول المفروض تطبيقها للخروج من أزمة ميناء جدة على المدى القصير، إذ ان الموانئ ستتخطى هذه الأزمة على المدى الطويل حيث انها أقرت بناء أرصفة جديدة ولكنها جاءت بقرارات متأخرة ولم تكن لديها الاستعدادات منذ وقت مبكر لمواكبة حجم التطور الاقتصادي، مؤكداً ان التكلفة الجديدة ستنعكس على المواطن بشكل مباشر بحيث سترتفع عليه الأسعار بسبب تكدس البضائع في الميناء، وتوجه شركات البواخر إلى إضافة 100 دولار إلى أي حاوية قادمة إلى جدة.