طالبت جمعية إدارة المشاريع فرع الخليج العربي (جمعية غير ربحية)، دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ تدابير مهمة، لمواجهة النقص في عدد المهندسين الذين يديرون المشاريع، وذلك في مختلف القطاعات الهندسية التي تحتاجها المنطقة.
وقال المهندس عبد المجيد القصاب، نائب رئيس الجمعية، إن أولى الخطوات التي يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذها، هي التوسع في قبول الطلاب بشكل مكثف في الأقسام الهندسية، وتوفير مزيد من الحوافز للمهندسين في مختلف القطاعات لوقف التسرب الذي تعاني منه كثير من القطاعات والشركات في المنطقة.
وبين القصاب إن دراسة هندسية حديثة أجريت على منطقة الخليج تتوقع أن تحتاج المنطقة 23000 مهندس حتى عام 2013، وذلك لإدارة المشاريع التي سيتم التعاقد لإنشائها خلال الخمس سنوات المقبلة فقط، مضيفا «أن أكثر من 60 في المائة من هذا العدد ستحتاجه مشاريع داخل السعودية».
وأفاد أن أكبر متضرر من التسرب في القطاع الهندسي، هي المشاريع الحكومية الذي اتضح في الفترة الأخيرة إثر تسرب المهندسين الأكفاء الذين كانوا يشرفون على هذه المشاريع في السابق، وذلك من ناحية جودة وكفاءة هذه المشاريع، مضيفا «سيعاني القطاع الحكومي بشكل أكبر في الفترة المقبلة، لأن الطلب على المهندسين سيكون كبيراً، لأن القطاع الخاص يقدم حوافز ومغريات، لا يستطيع القطاع الحكومي مجاراتها لجذب الكفاءات الهندسية». واعتبر المهندس محمد عبد الفتاح حماد، نائب رئيس الجمعية لشؤون التدريب والشهادات، ذلك أمراً طبيعياً، فالزيادة في عدد المهندسين لا تناسب الطفرة الهائلة في المشاريع بمختلف أنواعها التي حدثت في المنطقة، وقد ارتفع خلال الخمس سنوات الماضية حجم المشاريع المقامة في منطقة الخليج من 500 مليار دولار إلى 2.4 تريليون دولار، كل ذلك خلق نوعا من المنافسة بين الشركات والقطاعات لجذب المهندسين ذوي الخبرة لإدارة هذه المشاريع.
وبين حماد أن كثيرا من القطاعات الحكومية تواجه تسرباً في القطاع الهندسي منها، بسبب عدم قدرة القطاع الحكومي على مواجهة المغريات التي يقدمها القطاع الخاص، وقال إن المشاريع التي تدار من قِبل شركات حكومية ستواجه كثيرا من الصعوبات في المستقبل خاصة في القطاعات المهمة مثل قطاعي البترول والغاز، إن لم تحتفظ بالكفاءات الهندسية التي لديها وذلك لصالح القطاع الخاص، وأضاف «في الفترة الأخيرة ظهر ما يمكن أن نسميه هجرة الكفاءات الهندسية إلى دول داخل المنطقة، أصبحت جاذبة للكفاءات الهندسية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة».
وتعد الجمعية في الفترة الحالية لمؤتمرها الثاني عشر، وهو مؤتمر هندسي يقام كل عامين، تدعو له كافة شركات البترول الوطنية في منطقة الخليج، كذلك الشركات الصناعية وشركات المقاولات، وشركات الإمدادات المساندة، وغيرها من الشركات العاملة في الحقل الهندسي.
جدير بالذكر أن جمعية إدارة المشاريع فرع الخليج، تضم في عضويتها أكثر من 3000 شخص على مستوى دول مجلس التعاون، وتقيم دورات تدريبية وورش عمل تمنح المشاركين فيها شهادة «مهندس مشروع محترف» وهي شهادة معترف بها دولياً، وقد منحت الجمعية ما يقارب من 650 شهادة منذ تأسيس فرع الخليج.