أكد الدكتور عبد القادر الفنتوخ، وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، أن تحديث المناهج من أهم الأمور التي تشغل الوزارة بصفة مستمرة، التي تم التأكيد عليها في وضع أهداف الخطة الخمسية التاسعة.
وبين الفنتوخ أن محاور الخطة تشمل تلك التي تتطلع إليها الوزارة في تحديث المناهج وفقا لموضوعات ملاءمة المناهج لسوق العمل، والارتقاء بالجودة والنوعية، والاهتمام بالجوانب البحثية. مشدداً على أن أي منهج متميز لن يبقى مُتميزاً كل الوقت، بل لا بد من وجود عقلية لمتابعة المتغيرات والمتطلبات والاستجابة لها، وتقديم مناهج مُتجددة تُناسب الخصائص المعرفية للقرن الواحد والعشرين وعقوده المتوالية. وكشف الدكتور الفنتوخ لـ«الشرق الأوسط» عن قدرة وزارته على الاستفادة من معايير التقييم للأنظمة المُختلفة، وذلك في معرض رده على سؤال حول إمكانية وجود تصنيف سعودي للجامعات السعودية مبني على المعايير الدولية، وقال «بالطبع يمكننا أن نضع معايير خاصة بنا، كالتوافق مع مُتطلبات سوق العمل المحلي، وجودة المخرجات، لنُقيم جامعاتنا ونقومها، قبل أن يُقيمها الآخرون»، لافتاً إلى وجود فكرة مطروحة حاليا بهذا الصدد تدرس الوزارة بالعمل على تنفيذها والإعلان عنها قريبا.
وفي ما يخص معايير تقييم الجامعات، أجاب بأن هناك مؤسسات عديدة حول العالم تقوم بتصنيف الجامعات، بعضها يختص بتصنيف الجامعات في دولة معينة، كما في تصنيف «جارديان»، الذي يُركز على الجامعات البريطانية، وبعضها يهتم بالتصنيف على مستوى العالم، ومن أبرز التصنيفات الدولية على هذا المستوى تصنيف «تايمز الدولي»، والتصنيف الأكاديمي الدولي المعروف بتصنيف «شانغاهاي»، وتصنيف «ويبومتريكس» الذي أعطى جامعاتنا درجات مُنخفضة في التقييم الدوري السابق، ثم أعطاها درجات أفضل بكثير في التقييم الدوري الحالي.
وأضاف أن التصنيفات التي تمنح للمؤسسات الأكاديمية تقرع أجراس الفرح في حال الحصول على مركز مُتقدم، أو أجراس التنبيه والإنذار في حال الحصول على مركز غير مُرض، وقد مررنا بالحالتين، وتشترك الحالتان في ضرورة التوجه نحو المزيد من العمل، لأن الموقع المُتقدم يُغري بالمزيد، ولا يقبل أقل من المحافظة عليه، والموقع المتأخر يثير القلق ويقضي بالبحث عن مواطن الضعف وعوامل القوة، من خلال الاستفادة من معايير التصنيف، والانطلاق نحو التطوير، كما فعلت جامعاتنا بين نتائج تقييم «ويبومتركس» الحالي ونتائجه في التقييم السابق. مستدركاً أن هذه التصنيفات بالطبع لا تعكس بشكل مباشر مستوى الجامعات، إنما حيثيات يركز عليها التصنيف.
وأوضح الدكتور الفنتوخ أن تقييم التصنيف الأخير يستند إلى أربعة عوامل رئيسة، يهتم أولها بـ«حجم المعلومات على موقع الجامعة» على الإنترنت، على أن يتم تحديد هذا الحجم من خلال 4 مُحركات بحث شهيرة هي «غوغل»، «ياهو» «مايكروسوفت لايف» و«إكساليد»، ويُبين هذا العامل حجم الملفات والحوار الأكاديمي الذي يجري على الموقع. فيما يُركز العامل الثاني على «العطاء البحثي»، ويُقيم ذلك من خلال حجم الملفات البحثية والنشر العلمي. أما ثالث هذه العوامل فينظر إلى مدى «بروز الجامعة البحثي» من خلال الروابط على مُنجزاتها الأكاديمية الذي تتلقاه عبر مواقع الإنترنت المختلفة.
وأضاف أن العامل الرابع يختص بـ«الإنتاج البحثي للجامعة»، الذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع «غوغل» سكولار المخصص لفهرسة المحتوى العلمي، مضيفا أن معايير تصنيف «ويبومتريكس»، أحد أهم أنظمة التصنيف العالمية. لكن الفنتوخ أشار هنا إلى أن هناك إضافة مهمة لمعايير التقييم، وهي غير مستخدمة حاليا، لكن ينبغي الاهتمام بها، وهي استجابة الجامعة لسوق العمل من حيث مناهجها الدراسية وتوجهاتها البحثية، وهذا الأمر هو على رأس اهتمامات وزارة التعليم العالي في الخطة الخمسية التي تقوم بإعدادها، في إطار خطة التنمية الخمسية التاسعة.
وفي ما يتعلق بنية إشراك القطاع الخاص في دعم الجامعات، سواء ماديا أو من خلال دعم البحوث والدراسات، تطرق وكيل الوزارة إلى أن العام الماضي شهد تطورات لم يسبق لها مثيل في إطار مُشاركة، ليس فقط شركات القطاع الخاص، بل المؤسسات الحكومية، والأفراد أيضاً في دعم البحث العلمي في الجامعات. واستشهد على ذلك ببرامج الكراسي البحثية في الجامعات المُختلفة التي تدعمها هذه الجهات، في إطار عمل بحثي موجه باتجاه عطاء معرفي يستجيب لمُتطلبات المُجتمع، وهناك أيضاً برامج وقفية لدعم التعليم العالي، وحدائق للتميز المعرفي والتطوير التقني وتوظيف المعرفة، مثل وادي الرياض للتقنية الذي تم افتتاحه أخيراً في جامعة الملك سعود، وبالطبع نتطلع دائماً إلى التفاعل والشراكة، والمزيد من العطاء.
وفي ما يخص المشاركة التي تُقدمها الجامعات السعودية في استيعاب خريجي الثانوية العامة، أوضح بأن عدد خريجي الثانوية العامة هذا العام بلغ حوالي 267 ألف طالب وطالبة، وقد أعلن وزير التعليم العالي أن الجامعات وفرت هذا العام أماكن لحوالي 236 ألفا منهم، أي بنسبة قدرها حوالي 88 في المائة، وهذا بالطبع إنجاز قياسي، ويستطيع الجميع الإطلاع على تفاصيل الأماكن المتوفرة في مُختلف جامعات السعودية على موقع الوزارة على الإنترنت.