أعلن مسؤول سعودي كبير أمس، عن وجود توجه لإخضاع الصندوق الخيري الوطني، إحدى أذرع مكافحة الفقر في السعودية، لمراجعة شاملة، ليؤكد بذلك ما نشرته «الشرق الأوسط» في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، نقلا عن مصادرها حول توجه الحكومة لتحديث خطط واستراتيجية معالجة الفقر، والتي يأتي من أبرزها هذا الصندوق.
وقال الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، للصحافيين أمس، «نحن الآن في صدد مراجعة شاملة لكل شيء يتعلق بالصندوق (الخيري الوطني)، من الألف إلى الياء».
وأكد الوزير العثيمين، أن المرحلة الحالية، تتطلب إعادة النظر في كثير من البرامج التي يقدمها الصندوق. وقال، هناك قناعة تسري بيني وبين زملائي التنفيذيين أو في مجلس الإدارة، أن هذه المرحلة تتطلب إعادة المراجعة، وذلك بسبب الدعم الكبير المالي للصندوق».
وأوضح أن الصندوق الخيري الوطني، سينطلق بعد أشهر، بثوب جديد، تحت شعار «دلوني على السوق»، وهي العبارة الشهيرة التي كان يرددها أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار الوزير إلى أن «الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، لم يقل دلوني على الضمان الاجتماعي، بل قال دلوني على السوق»، لافتا إلى أن هذا الشعار، وغيره من المفاهيم الإسلامية كـ «خذ فأسا فاحتطب» ستكون هي شعار المرحلة المقبلة للصندوق الخيري الوطني.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة، أن مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني، اعتمد في آخر جلساته، قرارا بتعيين مراقب خارجي للصندوق، وذلك بعد أن كانت أمور التدقيق المالي، تتم عن طريق مراقب مالي داخلي، يعمل جزئيا بالصندوق. وذكر الدكتور العثيمين، أن الصندوق الخيري الوطني، يعتزم خلال المرحلة المقبلة، عقد ندوة كبرى لمعرفة الطرق التي من الممكن أن تطرق لتفعيل المبادرات والبرامج الرامية لخدمة المحتاجين من الأسر والأفراد.
ويأتي الكشف عن هذا الأمر، في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون بين الصندوق الخيري الوطني، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والتي تمت برعاية وزير الشؤون الاجتماعية، المسؤول الأول في كلتا الجهتين. حيث تأتي لإيجاد طرق لتأهيل وتدريب السجناء ومنحهم القروض الميسرة للدخول في سوق العمل ليتمكنوا من الاعتماد على انفسهم وايجاد سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وتقضي هذه الاتفاقية بقيام الصندوق الخيري الوطني، بتقديم خدماته للجنة السجناء، من خلال منظومة البرامج التي يقوم بها الصندوق وهي برنامج التوعية والتوجيه وبرنامجا المشروعات الصغيرة والاسر المنتجة وبرنامج المنح التعليمية والتدريبية وبرنامج التنسيق الوظيفي.
ووجه الوزير السعودي، بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من المواطنين، حيث أكد أن الصندوق الخيري الوطني يدعم اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات المعنية بالعمل الخيري والمهتمة بأحوال الأسر المحتاجة من خلال تقديم المنح التعليمية والتدريبية ودعمهم بمشاريع وقروض تهدف الى استثمار الطاقات المعطلة لدى المحتاجين وتوظيفها بهدف مساعدتهم على إعالة أنفسهم ليصبحوا مساهمين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من خلال انتاج سلعة أو تقديم خدمة او الالتحاق بوظيفة ليرتقي المواطن وليكون أحد المنتجين والفاعلين في المجتمع.