على الرغم من تأقلم كافة القطاعات والعاملين فيها مع تقلص ساعات العمل في الشهر الفضيل، إلا أن 3 ساعات تسببت بالنسبة لأعداد كبيرة من مراجعي كتابة العدل بجدة بالكثير من الانزعاج جراء تكدس معاملاتهم، بحسب عدد من المراجعين ومن أصحاب مكاتب العقار المتضررين الذين أكدوا بأن المشكلة لا تقتصر على شهر رمضان، وإنما تتجاوز الشهر الفضيل لبقية أيام العام بسبب نقص الكادر الوظيفي في كتابة العدل، الذي يتسبب بمشكلات لا حصر لها تنعكس سلباً على صفقاتهم وقد تكون سببباً رئيسياً في إنهائها نهاية غير سارة في بعض الأحيان.
وأكد عبد الله بن سعد الأحمري، نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن التأخر في إجراءات الإفراغ، والإجراءات الأخرى واقع، يشعر به مراجعو كتابة عدل جدة، والسبب هو النقص في عدد كتاب العدل والموظفين، حتى بعد أن بدأت الاستعانة بالحاسب الآلي، إلى جانب قلة الموظفين على الحاسب الآلي، وعدم تدريبهم بالشكل الكافي، واستطرد «هناك مشكلة أخرى يعاني منها الموظفون هي المركزية، فكتاب العدل يتبعون بشكل أساسي للوزارة بالرياض».
وتمنى الأحمري أن يتجاوب وزير العدل مع التعليقات حول أداء كتابة العدل بجدة، التي تعد من أكبر إدارات كتابة العدل بالمملكة، واحتياجات المواطنين عن طريق تطوير آلية العمل وتحديثها في كتابة العدل بجدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة إسراع كتابة العدل بإصدار النشرة الأسبوعية أو المؤشر العقاري الأسبوعي لمحافظة جدة أسوة بمؤشر الرياض والمنطقة الشرقية، نظراً للحاجة الماسة إليه، وأشار الأحمري في الوقت نفسه إلى أن هناك جانبا من المسؤولية يتحمله بعض سماسرة العقار وأصحاب المكاتب العقارية الذين يهمشون طلباتهم ويتقدمون بأسماء مشترين وهميين لتكون بطاقة الإحالة جاهزة حين يعثر البائع على مشترٍ حقيقي.
وقال في الأحوال العادية، يتطلب إجراء الإفراغ من ساعتين وحتى ست ساعات على أعلى تقدير، خاصة إذا كانت الإجراءات مستوفاة وصحيحة، والصك غير موجود على القائمة، فالطبيعي أن تنتهي الإجراءات في اليوم نفسه، أما التأخير، فيحدث إذا كانت الصكوك عليها ملاحظات وتحتاج إلى مخاطبات وشروحات من جهات أخرى وهي ترسل عادة بغير معرفة صاحب العلاقة، الأمر الذي يتسبب بتعطيلها.
من جانبه، علق لـ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع في كتابة عدل جدة بدوره على الشكاوى حول تأخر إنهاء المعاملات وإفراغ العين العقارية بقوله: الشكاوى نرحب بها ونتفهمها، لكن خلال شهر رمضان عادة يتقلص الدوام 3 ساعات وهناك تقصير بالفعل حاصل من قبل بعض الموظفين، ولكن لا يمكن أن يصل إلى درجة تكدس المعاملات، وهي تختلف بحسب نوعها، فبعضها يستوجب حضور صاحب العلاقة، أما بالنسبة لعدد الموظفين فأنا أعتقد أنه كافٍ جداً خاصة إذا ما عرفنا أنهم حوالي 150 موظفاً.
وتابع، أما بالنسبة للإفراغ، فجدة ليست محافظة صغيرة، وهي تمتد طولاً وعرضاً وعدد سكانها كبير، ومخططاتها كثيرة، ولذلك فإن الإفراغ فيها يتطلب بعض الوقت، ومع هذا أقول بأننا حالياً في مرحلة انتقالية، لأن بعض كتاب العدل بدأوا بإصدار الصكوك الكترونياً لكن العدد ما زال متواضعاً لأن الإجراء لدينا يتطلب أن يبدأ كتاب العدل باستخدام الحاسب بالتدريج وليس بشكل سريع ومرتجل.
أما في ما يتعلق بالأرشفة فقد ارشفنا حوالي 3000 سجل كل سجل يحتوي على مئات الآلاف من الصكوك، أي ما يقارب الـ 240 ألف صك، وكل هذا تمت أرشفته في إطار خطوة أخرى لاستكمال قاعدة بيانات شاملة وكاملة وسنطبق النشرة الأسبوعية أو المؤشر العقاري بجدة قريباً وفي فترة قد لا تتجاوز عدة أسابيع بعد استكمال هذه الإجراءات.
أمل ظافر، معلمة تبلغ من العمر 30 عاماً وهي تشكو من طول الإجراءات التي تمنعها من تسلم شقتها رغم مرور أكثر من شهر على مراجعة كتابة العدل، في حين يؤكد أبو خالد صاحب مكتب العقار الذي تتعامل معه، بأن التأخير يكلفه صفقات رابحة في بعض الأحيان، نظراً لتراجع المشتري في اللحظة الأخيرة، ويأمل أن يتم تطوير الآلية المتبعة وتسريع الخطوات وزيادة عدد موظفي كتابة العدل حتى لا يدفع الثمن هو أو غيره من بقية المتعاملين في سوق العقار.