حذر الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك السعودية، عبد اللطيف المبارك من أن عمليات الردم العشوائية لمصائد الأسماك في الخليج من شأنها أن تؤدي إلى تراجع إنتاج الثروة السمكية في السعودية.
وقال المبارك ان النقص الحالي في إنتاج الأسماك في مياه الخليج سببه عمليات الردم التي شهدتها مساحات شاسعة على حساب الثروة السمكية، حيث كان لذلك أثر سلبي على تدني حصيلة المصائد خصوصا الربيان.
وقدر المبارك حجم استيراد السعودية من الأسماك الخليجية بنحو 200 ألف طن سنويا، ولاحظ المبارك ان الناتج المحلي من الأسماك لا يغطي حاجة السوق السعودي، والتي تصل إلى نحو 300 ألف طن سنويا، وتزداد نسبة استهلاك السعوديين سنويا بحدود 10 في المائة.
وأشار المبارك، إلى أن بعض الشركات أو الصيادين، يقوم على تعويض النقص الحاصل في الأسماك بالاستزراع السمكي للربيان والأسماك، بالإضافة إلى الاستيراد من الخارج، حيث تصل الكميات التي يتم استيرادها نحو 200 ألف طن من الأسماك.
وأشار المبارك الى أن الأسماك المستوردة من بعض دول الخليج، والأسماك المصادة من المياه المحلية في الخليج، ذات مصدر واحد وليس هناك تفاضل بينها إلا أن غزارة الصيد في بعض دول الخليج، وقلة الاستهلاك لديها، وسياسة الاقتصاد الحر الذي تنتهجه السعودية، ساهم في زيادة واردات الأسماك من تلك الدول للسعودية، لمواجهة حاجة السوق المتزايدة من المنتجات السمكية، في ظل التوجه العام نحو اللحوم البيضاء، مضيفا أن هذا الأمر يدل على وعي صحي للمستهلك المحلي، مبينا أن قاعدة العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار، وليس منطقة الصيد، حيث سعر الهامور الخليجي والمحلي يصل إلى 50 ريالا، في حين يصل السعر خلال الموسم لنفس الصنف بين 20 إلى 23 ريالا.
وأضاف المبارك، أن الشواطئ الساحلية في السابق كانت ملاذا آمنا لصغار الأسماك والربيان، والتي تعتبر حاضنة للأسماك، قبل هجرتها للمياه العميقة، بالإضافة إلى أنها كانت مليئة بأشجار المنغروف التي تعتبر البيئة الملائمة لهذه الكائنات. مضيفا في تعليله أن أجزاء من الشواطئ الساحلية على الخليج العربي والبحر الأحمر، اندثرت في ظل الطفرة العمرانية، إضافة إلى الآثار المدمرة التي تركتها حرب الخليج على المصائد، وكذلك التلوث الذي تحدثه ناقلات النفط الضخمة التي تجوب مياه الخليج، وما تصبه مما تحمله من مياه للتوازن، كل ذلك أثر في كميات الأسماك المعروضة، لذلك يعوض تجار وصائدو الأسماك النقص الحاصل من تدني حصيلة المصائد للأسماك الطازجة بالاستيراد من بعض دول الخليج.
وقال المبارك، ان المصائد السعودية تأثرت بعوامل الدفن واندثار الشواطئ الساحلية كذلك الآثار المدمرة لحرب الخليج، كل هذه العوامل ساهمت في التقليل من حصيلة الصيد، والذي انعكس على تصديره إلى خارج السعودية، بالإضافة إلى منع أسلوب الصيد عن طريق الجرف، والذي تم منعه في المياه الإقليمية السعودية، ووقف القوارب الكبيرة، مضيفا أن بعض الشركات قلصت عملياتها التشغيلية في المياه الدولية لأسباب مختلفة.
وأكد المبارك، بأنه ليس هناك ضرر لوجود الأسماك القادمة من الدول الخليجية، بل على العكس هناك تشجيع لدخول المنتجات السمكية لسد النقص الحاصل في السوق السعودي، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج المصائد المحلية والاستزراع السمكي، كذلك عمليات الصيد من المياه الدولية يصل إلى نحو 100 ألف طن في السنة.