وقعت أمانة مدينة جدة مع رؤساء شركات التحالف المؤلف من مجموعة من الشركات المحلية والعربية، مذكرة تفاهم، تم بموجبها تعيين التحالف مطورا حصريا لمنطقة مشروع وسط جدة التي تغطي مساحة تبلغ قرابة 6 ملايين متر مربع. ويتألف هذا التحالف من شركة التطوير العمراني المحدودة، حيث بدأ مؤسسها المهندس عبد العزيز عبد الله كامل رحمه الله في دراسة هذا المشروع منذ ثماني سنوات كما انضم بعد ذلك كل من شركة سوليدير العالمية المحدودة الاماراتية، المنبثقة عن شركة سوليدار اللبنانية، وشركة سراج كابيتال السعودية، والشركة التجارية العقارية الكويتية، وبنك فينتشر كابيتال من البحرين.
وتعتبر هذه الاتفاقية أول تجربة شراكة عملية من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث ستكون شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة بالكامل لأمانة مدينة جدة أحد المساهمين الرئيسيين في هذا المشروع. وتشمل المهام المناطة بالتحالف تنفيذ المخطط المقدم للمشروع والذي تم بموجبه اعتباره منطقة تنمية خاصة مع إيجاد واجهة بحرية بطول ستة عشر كيلو مترا، وكذلك تطهير المسطح المائي بما فيه البحيرات الواقعة ضمن منطقة المشروع، إضافة الى توفير شبكة حديثة للبنية التحتية.
ويهدف المشروع الى تطوير واعادة تأهيل المنطقة التاريخية لمدينة جدة لإعادة قيمتها العمرانية والتراثية والاجتماعية. وستتم عملية التطوير والتأهيل ضمن اطار عمراني متجانس يحفظ لهذه المنطقة اهميتها، مع الاخذ في الاعتبار ايجاد تكامل تخطيطي مع النسيج الحالي للمدينة وما وصلت اليه من تنمية عمرانية متقدمة.
واوضح أمين مدينة جدة، المهندس عادل فقيه، عقب توقيع مذكرة التفاهم، بأن هذا المشروع العملاق سيكون باكورة التعاون لمجموعة من المشاريع التنموية التي حرصت فيها الحكومة على تشجيع ودعم القطاع الخاص من خلال ايجاد هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستؤدي وبشكل رئيسي الى انتعاش المناخ الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة لقطاع كبير من المواطنين.
من جهته قدم الدكتور غسان احمد السليمان رئيس مجلس ادارة شركة تطوير وسط المدن المطور الحصري للمشروع ونيابة عن باقي شركاء التحالف، شكره الجزيل لامين جدة على الدعم والتشجيع الذي يلقاه القطاع الخاص من الأمانة لتنفيذ مبدأ الشراكة معها ضمن الاطر المهنية التي تحقق المصلحة العامة للجميع.
وفي سياق آخر بدأت امس امانة جدة اول خطوة عملية لمواجهة ازمة بحيرة الصرف الصحي شرق جدة والمعروفة ببحيرة المسك والمهددة بالانهيار منذ عدة اشهر.
واعلنت الامانة في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه انها سلمت أمس الأحد 3 مشاريع لاحدى اهم الشركات العالمية بتنفيذ مشروع الأراضي الرطبة وخط ناقل للمياه من محطة المعالجة إلى شبكة تصريف الأمطار، وخطين ناقلين للمياه من محطة المعالجة إلى طريق الحرمين، بكلفة 95 مليون ريال.
وقال البيان «ان المواقع الخاصة بالمشاريع الثلاثة العاجلة لخفض منسوب المياه في بحيرة الصرف سلمت للشركات المنفذة والتي كانت قد تنافست بشدة على ترسية المشاريع عليها، فمشروع الأراضي الرطبة دعيت له 14 شركة مقاولات وأعمال مدنية وتمت ترسيته على شركة علوان لأعمال المقاولات والزراعة، أما مشروعا الخطوط الناقلة فقد دعيت لهما 10شركات وتم ترسيته علي شركة «هوتا هيجر فيلد» للأعمال المدنية والبحرية ، كما دعي للإشراف على المشاريع الثلاثة 12 مكتبا هندسيا وتم ترسية الإشراف على مكتب الدكتور جعفر عبد الرحمن صباغ للاستشارات.
وأوضح المهندس محمد بن عبد العزيز التميمي مستشار الأمين لشؤون المياه والصرف الصحي، ان الأمانة ألزمت هذه الشركات بتنفيذ المشاريع الثلاثة خلال ستة أشهر فقط، على أن تعمل المشاريع على شفط ما يزيد على 90 ألف متر مكعب يوميا بزيادة عن ما يتم ضخه في البحيرة التي يصلها يوميا بين 30 إلى 35 ألف متر مكعب.
وفي وقت تخوف سكان شرق جدة من ان هطول أي امطار قد يشكل خطرا عليهم نتيجة زيادة منسوب المياه في البحيرة المهددة بالانهيار، الا ان مستشار امين جدة اكد أنه وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية والمناخية، فإن كمية المياه الناتجة عن هطول الأمطار والسيول التي تستمر عادة من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى يناير (كانون الثاني) من كل عام، لن تزيد على 3 ملايين متر مكعب وهو ما لن يشكل خطورة على البحيرة، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذت للتقليل من نسبة الصرف التي تصل إليها.