لوحت هيئة الرقابة والتحقيق، بالحسم يومين من كل موظف يتغيب عن اليوم الأخير من الدوام الرسمي في القطاع الحكومي.
ويعتبر اليوم نهاية العمل في القطاع الحكومي على مستوى السعودية، حيث يصادف يوم الغد العيد الوطني الذي يمنح الموظفون بموجبه إجازة رسمية لمدة يوم واحد إذا صادف أحد أيام العمل الرسمية، ويعوضون بيوم إجازة إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع، كما يعفي نظام الخدمة المدنية موظفي القطاع العام من العمل، إذا كانت فترة العمل لا تتجاوز يوما واحدا، ووقع هذا اليوم بين إجازتين رسميتين.
وقال عبد العزيز القعيب مدير إدارة البحوث والعلاقات والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق لـ «الشرق الأوسط» أمس، إن هيئة الرقابة والتحقيق وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء العمل في القطاعات الحكومية، جندت كافة فروعها الستة عشر في مختلف مناطق ومحافظات البلاد لتكثيف الجولات الرقابية على الإدارات الحكومية، وذلك لأداء العمل حتى نهاية دوام اليوم الأخير من أيام العمل المحددة بالقرارات الوزارية وبنظام وزارة الخدمة المدنية. وأضاف القعيب أن الهيئة كما تود أن يؤدى العمل إلى آخر دقيقة من الدوام الرسمي، فإنها تحث خلال هذه الفترة أجهزة المتابعة بمختلف الإدارات الحكومية بالقيام بدورها الرقابي في الأيام التي تسبق الإجازة للحد من غياب الموظفين وتسربهم أثناء فترة العمل الرسمي.
وبين العقيب أن الهيئة تكثف من نشاطاتها خلال هذه الفترة، كما أنها تتابع الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية المكلفة بالعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتتابع تناسب عدد الموظفين المناوبين خلال إجازة العيد مع عدد المراجعين لهذه الجهات، وقال العقيب إنه إذا كان هناك خلل في عدد المناوبين مثل أن يكون قليلا بحيث لا يناسب عدد المراجعين من الجمهور، فإن الهيئة تطلب من مدير الإدارة زيادة عدد الموظفين المناوبين وذلك لضمان استمرار العمل في هذه القطاعات، على الوجه المطلوب، والتأكد من الانضباط والحضور والانصراف في الأوقات المحددة للعمل، وخدمة المراجعين بالشكل الذي يكفله لهم النظام.
وأشار القعيب الى أن النظام يحتم حسم يومين عن كل موظف يتغيب عن دوام اليوم الأخير من أيام العمل الرسمي، ومثلهما عن أول يوم من أيام العمل بعد الإجازة.