تقود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، خلال الربع الأول من العام المقبل، تجمعا سيحظى بمشاركة دولية، ويسعى للخروج بـ «وثيقة» توضح الحقوق المكفولة لطلاب التعليم العام، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالالتزام بتسليمها لطلابها مع بداية كل عام دراسي.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن لجنة علمية برئاسته، بدأت اجتماعاتها تمهيدا لهذه الندوة، والتي يتوقع أن تعقد في فبراير (شباط) أو أبريل (نيسان) المقبلين.
وذكر الدكتور الحجار، أن مما ستخرج به هذه الندوة، استصدار وثيقة توضح حقوق وواجبات الطلاب، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتبنيها وتوزيعها على طلابها.
وتدعم وزارة التربية والتعليم، الخطوات الرامية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في صفوف طلاب التعليم العام، وذلك من خلال حضورها لاجتماع دعت له الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مارس (آذار) الماضي، والذي خصص للنظر في الأساليب المثلى لتدريس حقوق الإنسان في مناهج التعليم العام.
وتتركز مهمة اللجنة العلمية الخاصة بالتحضير لندوة حقوق الإنسان والتعليم العام، على استكتاب الباحثين المشاركين بأبحاث، ودراسة إمكانية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج أو إحداث مقرر مستقل، إضافة إلى وضع المحاور الرئيسية للندوة، والتي قال انها ستحظى بمشاركة خبراء محليين وعالميين.
وأكد الدكتور بندر الحجار، حرص الجمعية الحقوقية، على أن يكون طلاب التعليم العام، بمراحله (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية)، على وعي بكامل حقوقهم. وقال «نحن نرغب بأنه بمجرد أن يدخل الطالب إلى مدرسته يكون على وعي بحقوقه وواجباته. ما يحدث الآن، هو إملاء واجبات من دون توعية بحقوق..».
وتقف جمعية حقوق الإنسان، والجهات الداعمة لها، أمام خيارين في مسألة تدريس حقوق الإنسان لطلبة التعليم العام، أحدهما يتحدث عن إقرار مقرر مستقل باسم حقوق الإنسان يدرس في جميع المراحل الدراسية، والثاني يسعى من خلاله إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التي تدرس حاليا.
ويأتي ذلك، فيما كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ «الشرق الأوسط»، أن الجامعات الحكومية شرعت فعليا في دراسة مقترحات الجمعية الخاصة بإدخال حقوق الإنسان في المنهج التعليمي الجامعي، بعد أن طلب منها المجلس الأعلى للتعليم دراسة تلك المقترحات وإبداء الرأي نحوها.
وكانت جمعية حقوق الإنسان، قد تبنت مطلع العام الجاري، مهمة جمع ممثلي الجامعات السعودية لاجتماع ناقش تدريس حقوق الإنسان في المناهج الجامعية.
ورفعت الجمعية الحقوقية، خطابا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، متضمنا ما توصلت إليه من خلال مناقشة هذا الموضوع الحيوي، حيث تمت إحالة الموضوع للمجلس الأعلى للتعليم، والذي يتوقع أن يستقبل خلال الفترة المقبلة، النتائج التي توصلت إليها الجامعات السعودية في دراستها لهذا الموضوع.
ويضطلع المجلس الأعلى للتعليم، بمهام مجلس التعليم العالي، واللجنة العليا لسياسات التعليم. وهذه الأخيرة أقرت في 9 سبتمبر (أيلول) 2002، قبل دمجها، تدريس مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام لطلبة الجامعات السعودية، وهو الأمر الذي دفع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن تعقد ورشة عمل في 7 يناير (كانون الثاني) المنصرم، لوضع تلك التوجهات العليا حيز النفاذ. وبدا قرار اللجنة العليا لسياسات التعليم الصادر قبل 4 سنوات، من خلال صياغته التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها بأنه «ملزم»، والمؤمل أن يفتح الفرصة أمام إدراج مادة خاصة عن «حقوق الإنسان» في المقررات الجامعية والأخرى الخاصة بكليات المعلمين. واتفق ما يزيد على 40 مختصا ومختصة من حقوقيين وقيادات في أكثر من 16 مؤسسة تعليمية عليا، مطلع العام الجاري، على إفراد مقرر مستقل باسم «حقوق الإنسان»، يدرس لجميع طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، وفي جميع التخصصات، على أن يتعمق المقرر، ويتم تعاطيه على نحو أكثر شمولية في تخصصات القضاء والأنظمة والإعلام.
وتذهب الآراء مجتمعة على ضرورة أن تتضمن مفردات المقرر الحقوقي المقترح «دور الإسلام وأسبقيته في تقرير حقوق الإنسان، ووضع الضمانات الكفيلة بحمايتها واحترامها وإنفاذها، وحقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الداخلية ذات العلاقة، وحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والصكوك الدولية الرئيسية التي انضمت إليها السعودية، مع إبراز التحفظات الواردة على تلك الاتفاقيات».