أعلن أمس الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عن تفاصيل أكبر مشروع لتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة في مشروع وصف بأنه من اكبر المشاريع التطويرية على مستوى العالم إنسانيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا. وأضاف «انه يأخذ بالدرجة الأولى تطوير الإنسان في تلك المناطق، سواء من السعوديين او المقيمين الأجانب، وأبان انه تم بالتعاون مع جهات حكومية وضع خطط ومشاريع لتعالج أوضاعهم عبر إعطائهم إقامات وتوفير فرص عمل لهم بدلا من الاستقدام، وذلك بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة العمل بعد ما يتم عمل مسح ميداني وحصر لجميع الفئات».
وبين أمير منطقة مكة «انه تم تحديد اللجان العاملة بداية من اللجنة الأمنية التي يشمل دورها تعديل الأنظمة الحالية الخاصة بالتعامل مع مخالفي نظام الإقامة من ناحية تصحيح أوضاع لبعض المقيمين وتطبيق الأنظمة على المخالفين الجدد، والإسراع في الانتهاء من تطبيق نظام البصمة للمقيمين حاليا من آلية تنفيذ الخطة الأمنية، وإنشاء مراكز ترحيل متكاملة المرافق، وفي نطاق عمل اللجنة الاجتماعية التي ستقوم بالبدء في تنفيذ المسح الميداني الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية، ويشمل التعرف على أعداد المواطنين والمقيمين وأوضاعهم في تلك المناطق، إضافة الى حملة إعلامية لتبصير المستهدفين بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحل مشاكل الإقامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية».
وأوضح الأمير خالد الفيصل «أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم بوضع آليات لمساعدة المحتاجين من المواطنين وغيرهم من قاطني المناطق العشوائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والسماح بالتعليم والعلاج لمن صحح وضعه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ـ حسب الفقرة من آلية تنفيذ الخطة الاجتماعية التأهيل المهني والتدريب التحويلي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من آلية تنفيذ الخطة الاجتماعية. وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل والغرف التجارية والصناعية وتم تحديد نطاق عمل اللجنة الفنية، بحصر المناطق العشوائية وتصنيفها وفقا للمنهجية وأسس التطوير، وتنفيذ برامج متعددة لتوفير الإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للإسكان، إضافة إلى تأهيل الشركات المطورة ووضع المعايير اللازمة لذلك، والبدء في تطوير المناطق العشوائية وفقا للمنهجية والأسس المتفق عليها بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تم تحديد نطاق العمل المشترك بين اللجنة الاجتماعية والأمنية معا عبر تكوين فريق عمل موحد يضم الجهات المختصة، سواء الأمنية أو الاجتماعية المعنية لمكافحة المخالفين الجدد لنظام الإقامة».
وأبان الأمير خالد الفيصل «ان مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالمنطقة يضع الحلول الجذرية للمساكن العشوائية من كافة الجوانب التخطيطية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، وذلك بمعالجة العشوائية بتنسيق جهود الجهات المعنية ودعم لا محدود من الحكومة الرشيدة».
وبين «انه سيتم إصلاح وتنمية الأوضاع الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية بالمنطقة وتصحيح أوضاع من يلزم تصحيح وضعه من الوافدين حسب لائحة تطوير الأحياء العشوائية وفق منهجية مدروسة بعناية ومعتمدة تحفظ لكل ذي حق حقه من مشاريع إسكان الضواحي لبعض المنقولين من العشوائية في المدن الرئيسية وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المناطق العشوائية».
وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة «نحن الآن لم نعد في مجال الدراسة، إنما في مجال التخطيط العمراني وتصحيح الأوضاع لمقيمين في هذه الأحياء من غير السعوديين وتصحيح اوضاعهم» وقال «لا اقصد بغير السعوديين المتخلفين من الحج والعمرة، ولا اقصد المتسللين الذين يدخلون البلاد عن طريق البر والبحر، بل المقصود بهم هم المقيمون الذين وفدوا إلى هذه البلاد برضا البلاد والمجتمع».
وأضاف الأمير خالد الفيصل «وربما نستغني عن الاستقدام خلال الفترات المقبلة وتأخذ الشركات هؤلاء المقيمين بدلا عنهم، وسنحول الإنسان من إنسان عاطل إلى إنسان منتج».
وزاد الفيصل «إن لقاءنا اليوم لمناقشة مشروع معالجة تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، هو مشروع مهم يعتمد جزء كبير منه على تطوير حياة الفرد والمجتمع ليس مشروع مخططات أحياء وأراض سكنية فقط، وهو مشروع إنساني امني واجتماعي اقتصادي صحي وتعليمي». وأضاف «لدينا في منطقة مكة المكرمة أكثر من 60 حيا عشوائيا في مكة المكرمة، و52 حيا في جدة، وكثير من الأحياء في الطائف».
وشدد الأمير خالد الفيصل على «حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على توفير الرفاهية وسبل العيش الكريم للمواطنين من خلال التخطيط الحديث للمدن وما بها من الأحياء القديمة والمساكن العشوائية لينعم كل مواطن في المملكة بحياة عصرية آمنة ومستقرة تتحقق فيها وسائل الراحة من خدمات ومرافق عامة وبنية تحتية، فقد وجهني حفظه الله، بالرفع عن مشكلة الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة ودراسة الحلول المقترحة لمعالجتها، وتم الرفع للمقام الكريم بأن أهم التحديات التي تواجه منطقة مكة المكرمة، تتمثل في تنامي المناطق العشوائية في المدن الرئيسية بالمنطقة (مكة، جدة، الطائف)، وما تمثله من تشويه للتخطيط والعمران الحضاري، وما تشكل من مخاطر أمنية واجتماعية وبيئية وصحية، ولمواجهة هذه التحديات والمخاطر الأمنية والاجتماعية والتخطيطية، تمت دراسة الوضع الراهن من قِبل المختصين لرسم الخطط والحلول الجذرية التي تعالج هذا الوضع الخطير».
وتابع الفيصل «تمثلت الحلول وطرق معالجة الأحياء العشوائية في النقاط التالية: معالجة وتصحيح وضع المتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة، والتطوير الشامل بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، على أن يتم تكوين لجنة وزارية مكونة من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير الداخلية، وأمير منطقة مكة المكرمة، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من المسؤولين وذوي الخبرة والاختصاص، وذلك لمعالجة تنامي الأحياء العشوائية بالمدن الرئيسية في منطقة مكة المكرمة، ووضع برامج وخطط التنفيذ على الوجه الأكمل الذي يرقى لمستوى تطلعات المقام السامي الكريم».
وبين «وصدر الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة من وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير الداخلية، أمير منطقة مكة المكرمة، وزير العمل، ووزير المالية، لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة من كافة جوانبه التخطيطية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وارتأت اللجنة الوزارية تشكيل لجنة تحضيرية لدراسة أوضاع الأحياء العشوائية ورسم خطط وبرامج معالجتها الجذرية، وتكونت اللجنة التحضيرية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية، أمين مدينة جدة، أمين العاصمة المقدسة، مدير الأمن العام، محافظ الهيئة العامة للإسكان، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، رئيس بلدية محافظة الطائف، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم، وكيل وزارة العمل المساعد للتوظيف، مدير عام مصلحة أملاك الدولة، مدير عام الجوازات، مدير فرع المباحث الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، مدير الدراسات بالإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، والدكتور سامي بن ياسين برهمين مقررا للجنة».
وبين أمير منطقة مكة المكرمة «قامت اللجنة بدراسة موضوع معالجة الأحياء العشوائية بصورة مستفيضة وناقشت حلول المعالجة بشكل موسع ومدروس من قِبل أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال من المجالات على ضوء ما سبق أن صدر حوله وما تم اقتراحه من قِبل أمير منطقة مكة المكرمة، حيث انبثقت عن اللجنة التحضيرية لجان فرعية لمعالجة تنامي الأحياء العشوائية».
وبين ان هذه اللجان تمثلت في اللجنة الأمنية، ومهامها معالجة أوضاع المتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل واللجنة الاجتماعية، ومهامها تنفيذ أعمال الإصلاح وتنمية الأوضاع الاجتماعية لساكني الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة الى اللجنة الفنية، ومهامها رسم لائحة تطوير الأحياء العشوائية ولائحة تطوير ضواحي الإسكان الميسر.
وأضاف «وأنهت اللجنة التحضيرية أعمالها حيث أنجزت عددا من اللوائح والمقترحات والحلول والإجراءات لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وتم رفعها إلى اللجنة الوزارية وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعها للاطلاع على أعمال وتوصيات اللجنة التحضيرية لمشروع معالجة الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وقامت اللجنة الوزارية بإقرار ما توصلت إليه اللجنة التحضيرية من توصيات، حيث رفعت اللجنة الوزارية نتائج أعمالها للمقام السامي الكريم».
وتابع «صدرت الموافقة من المقام السامي الكريم على ما تم رفعه من توصيات اللجنة الوزارية لمشروع معالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، حيث تضمنت الموافقة على تسمية المشروع بـ«مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة». والموافقة على آلية تنفيذ الخطة الأمنية المتعلقة بتصحيح أوضاع من يلزم تصحيح وضعه من المقيمين في الأحياء العشوائية وغيرها».
واستطرد «إضافة الى الموافقة على آلية تنفيذ الخطة الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية والمتضمنة مهام اللجنة الاجتماعية من تنفيذ أعمال الإصلاح وتنمية الأوضاع الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة مع آلية التنفيذ المنوطة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة، والموافقة على لائحة تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة حسب الصيغة المرفقة والمتضمنة منهجية لتطوير الأحياء العشوائية التي قسمت حسب التالي: دراسة لائحة تطوير ضواحي الإسكان بمنطقة مكة المكرمة والمتضمنة منهجية لتطوير مشاريع لإسكان بعض المنقولين من الأحياء العشوائية وآلية التعامل مع تطوير مشاريع لإسكانهم بتلك المناطق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقارية».
وأبان أمير منطقة مكة المكرمة أن هناك مرحلة أولية وستتبعها مراحل أخرى، مبينا «أنه من عناصر المشروع المهمة جدا شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكما تعلمون ان خادم الحرمين الشريفين يدعو القطاع الخاص الى التنمية وهذه فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة». وقال «سيبني القطاع الخاص الضواحي في أطراف المدن لتطوير الأحياء وسط المدن، وستؤمن الحكومة كل المرافق العامة، وستبني المدارس والمستشفيات والطرق ومراكز التدريب المهني». مشيرا إلى انه لا بد من إنشاء المدارس في هذه الأحياء ولا بد من إنشاء كل مقومات الحياة الكريمة، وهذا هو التصور العام لمشروع كبير وضخم ونحتاج الى شركات كبيرة على مستوى المشروع».
من جانبه، تحدث العقيد عايض اللقماني، نيابة عن مدير عام جوازات منطقة مكة المكرمة، وهي إحدى الجهات المهمة المشاركة في المشروع عن خطة مديرية الجوازات المشاركة لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية والقضاء على التخلف، وذلك عبر القيام بحملة إعلامية مكثفة لمدة 6 أشهر، تبدأ مطلع العام المقبل بسرعة مغادرة المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ثم ستقوم المديرية بحملة ميدانية مشتركة للقبض على المخالفين بعد انتهاء الحملة الإعلامية».
مشيرا الى انه تم خلال الفترة الماضية من هذا العام ترحيل نحو من 234 ألفا، وتم اخذ البصمات لـ 46 ألف مقيم، مشيرا إلى انه تم رصد 92 منزلا يأوي متخلفين في مكة المكرمة. من جانبه، تحدث الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، عن الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام لدحض الشائعات ودعم المشروع. مشيرا الى انه تم تحديد 5 مستويات في الحصر تشمل حصر أرباب الأسر وأعداد الأسر ومستويات الدخل لتحقيق سبل تطلعات المشروع.
وتحدث المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة، عن تركيز اللجنة التنفيذية على الأولويات لتنفيذ المشروع وذلك عبر التعاون بين القطاع الخاص من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى.
مبينا انه تم اخذ الآراء ومعالجتها وإقرارها بواسطة استراتيجيات، وتم تقسيم المناطق الى 3 مناطق لها مقومات استثمارية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها، ومناطق عشوائية ليس لها مقومات استثمارية وتشجيع القطاع الخاص على تطويرها، ومناطق عشوائية لها إمكانية ذاتية للتطوير، ومناطق عشوائية بحاجة إلى معالجة جزئية وتم دراسة كل منطقة لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها في التطوير.
وعن الجدول الزمني قال الدكتور سامي ياسين، مقرر اللجنة والمتحدث الإعلامي، لها بأن المشروع له عدة مراحل واشتركت مع اللجنة التنفيذية 18 جهة من القطاع الحكومي والأهلي وسينفذ البرنامج على طريقة البرنامج المكثف وهو ما يعني تنفيذ عمليات مستمرة بالتوازي مع الأخذ في الاعتبار معالجة الأحياء العشوائية ضمن الأولويات وحدد المدة الزمنية للمراحل الأولى بثلاث سنوات. ومن ثم تحدث الأمير خالد الفيصل عن المشروع بقوله «الدولة جادة في المشروع ولا يتوقع احد أننا نتحدث عن آمال وأحلام والمشروع في طور التنفيذ، وقد بدأنا قبل الوقت المحدد، وشاركت 18 جهة حكومية، إضافة الى الغرفة التجارية في اللجنة التنفيذية له، وهو بإشراف سعودي 100 في المائة، وأنا فخور بكل القدرات السعودية التي زاملتنا خلال فترات المشروع واراهن على كفاءتها وآمل في يوم من الأيام ان يدرس هذا المشروع في الجامعات».
وأوضح الأمير خالد الفيصل في رد على سؤال حول تداخل المدن الصناعية مع المسطحات السكنية، عن انه تم الاجتماع مع مسؤولين في المدن الصناعية في أمانتي جدة ومكة، وتم تخصيص مناطق صناعية جديدة وهي موجودة الآن ولن تكون هناك مشكلة»، وهو الأمر الذي علق عليه أمين جدة بالقول «تم تخصيص 50 مليون متر في جدة مناطق صناعية».
وعن الخطة الإعلامية قال الدكتور عبد العزيز الخضيري «هناك خطة إعلامية اجتماعية للدخول إلى الأحياء وجميع من يقطنها وبدأنا العمل فيها».
وقال الأمير خالد الفيصل «بأن الخطة الإعلامية سيشارك فيها مسؤولو اللجنة التنفيذية وسيقومون بمقابلة الأفراد لإيضاح الصورة لهم، كما سأقوم انا بتنفيذ الخطة الإعلامية مع أفراد اللجنة، فنحن نريد نقلهم الى وضع أفضل والحملة الإعلامية بدأت من اليوم وقبل وقتها».
وحول موضوع تظلم البعض من مبالغ التعويضات، قال الأمير خالد الفيصل «كل إنسان يحق له التظلم في ما يرى انه ظلم، ونحن نؤكد للجميع انه لن يكون هناك ظلم لأي فرد من السعوديين وغير السعوديين والملاك سيخيّرون إما أن يكونوا شركاء أو التعويض وفق الأنظمة المتبعة»، مشيرا الى انه سوف يتم إنشاء ضواح بديلة للسكان تتوفر فيها كامل الخدمات.
وعلق المهندس عادل فقيه على ذلك بالقول «سيتم إعطاء مهلة من ستة أشهر إلى عام بعد الاتفاق مع المالك حول مبالغ التعويض للانتقال الى الضواحي القريبة، كما ان هناك خططاً لتطوير آلاف المباني السكنية».
وعن حجم التعويضات وكيفية حسابها أعلن أمين جدة عن تكوين لجنة من إمارة مكة وأمانة جدة ووزارة المالية وبعض أصحاب الخبرة لتحديد التعويضات بشكل عادل، وتوقع فقيه ان يكون حجمها بالمليارات، وأبان انه لم يتم حصر مبلغ محدد لها إلى الآن، لكنه أشار إلى أن المالك سيكون له الخيار إما في المشاركة او اخذ التعويض.
وحول التعويض للسكان الذين لا يملكون صكوكا لمنازلهم قال فقيه «انه تم إقرار مبدأ العقارات القائمة التي ليس عليها نزاع شرعي لملاكها وسيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة، وتكون المرجع والخيار وفق ضوابط محددة».
واختتم الأمير خالد الفيصل المؤتمر بالقول «أريد أن أؤكد انه لن يتم السماح بقيام أحياء عشوائية خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق الاستيلاء على الأراضي».