فصل جديد من فصول محاكمة وكلاء التبغ المحليين في السعودية، ذلك الذي شهدته المحكمة العامة في الرياض، صباح أمس الثلاثاء، ولكن مع اختلاف أحد المدعى عليهم هذه المرة. فقد اتهمت وزارة الصحة، شركة مقاولات، بالاتجار بالسجائر، وذلك من خلال لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة. لكن وكيل هذه المجموعة، الذي حضر جلسة الأمس، نفى هذا الاتهام جملة وتفصيلا.
وادعت وزارة الصحة السعودية أمس، على 13 وكيلا محليا من تجار التبغ، وطالبت بتعويضات تصل لـ127 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، كما أكد ذلك لـ «الشرق الأوسط»، إبراهيم المسيطير مدير عام الإدارة القانونية في وزارة الصحة.
وورد اسم مجموعة الربيعة والنصار، وهي شركة مقاولات معروفة، ضمن قوائم الوكلاء الذين تتهم وزارة الصحة بالمتاجرة بـ «التبغ».
غير أن محمد البريكان، الذي حضر ممثلا عن هذه المجموعة، نفى الاتهام الموجه لشركته بشدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا وكلاء لتجارة التبغ. لدينا 30 نشاطا استثماريا، ولم يرد هذا النوع من التجارة في أي من الأنشطة الاستثمارية».
وتستند وزارة الصحة في إقامة دعواها ضد وكلاء التبغ، على قائمة وردتها من وزارة التجارة والصناعة، بأسماء الوكلاء المحليين العاملين في هذا المجال. وفي هذا الجانب، أكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة، وممثلها في القضية، ثقتهم بالأسماء التي وردت لهم من وزارة التجارة. وقال «نحن واثقون بالقوائم التي وردتنا، ومصرون على اتهام هذه الشركة ضمن قوائم وكلاء التبغ».
إلا أن مجموعة الربيعة والنصار، التي رفضت اتهامها بالمتاجرة بالتبغ، أكدت على لسان وكيلها البريكان، أنها تعتزم إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بدعوى «التشهير».
وتحدث البريكان في أعقاب جلسة المحكمة أمس لـ«الشرق الأوسط» «عن أن اتهام وزارة الصحة للمجموعة غير مبرر. نحن الآن في صدد إقامة دعوى ضد وزارة الصحة، من أجل إثبات حقنا».
وبالرغم من أن لائحة الدعوى، اشتملت على 13 وكيل تبغ محليا، لكن لم يحضر سوى وكيلين، أحدهما ممثلا عن مؤسسة علي زيد القريشي، والتي تقول أنباء مؤكدة إنها أوقفت نشاط المتاجرة بالتبغ منذ سنوات عدة.
ويعلق إبراهيم المسيطير، على ورود وكلاء تبغ على قائمة الدعوى، لم يعودوا يتاجرون بهذا النشاط، بتأكيده أن وزارة الصحة تعمل على استعادة الضرر الارتدادي الناشئ عن تدخين الأشخاص للسجائر طيلة السنوات الـ30 الماضية.
وأجلت المحكمة العامة في الرياض، النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد وكلاء التبغ المحليين، لتاريخ 14 فبراير (شباط) من العام المقبل 2009.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها المسيطير لـ«الشرق الأوسط»، فإن حجم تجارة السجائر في السعودية بلغ 568 مليون كيلو، وذلك في الفترة الممتدة من 1982 والى 2007، تشكل في مجموعها أكثر من 30 مليار علبة سجائر، بواقع 717 مليارا و400 مليون سيجارة.