شهد مجتمع المال والأعمال بالعاصمة المقدسة يوم أمس يوماً ساخناً مليئاً بالإثارة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة المفاجئ بإلغاء انتخابات غرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة قبيل انتهائها بساعات قليلة مساء الثلاثاء الماضي، على خلفية خطاب تلقته الوزارة من لجنة خاصة تحقق في معلومات عن وجود سجلات صادرة عن فرع الوزارة في العاصمة المقدسة بشكل غير قانوني لاستخدامها في ترجيح كفة بعض المشاركين في الانتخابات. وكان بيان صادر عن الوزارة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أعلن عن إيقاف العملية الانتخابية برمتها لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن المخالفات، وتوعد المتورطين فيها بعقوبات صارمة، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حسان عقيل الذي توقع في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط» أن تستأنف الانتخابات في فترة قريبة، بعد نهاية التحقيقات والتأكد من صحة المزاعم المرفوعة للجنة التي شُكلت من إمارة منطقة مكة المكرمة وجهات أخرى معنية منها المباحث الإدارية.
وقال حسن عقيل لـ «الشرق الأوسط»: إن الخطاب الذي وصل إلى الوزارة أفاد بأن اللجنة لم تتمكن من استكمال تحقيقاتها، مقترحاً إيقاف الانتخابات والإبقاء على الوضع كما هو إلى حين الوصول إلى نتائج يُعلن بناءً عليها عن موعد جديد لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وهو ما سيحدث ونتوقع أن يتم الكشف عن النتائج قريباً لأن اللجنة تعمل على التأكد من صحة هذه المزاعم منذ قرابة 4 أشهر.
بدوره أكد ياسر أوان، أمين عام غرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة، أن الأمانة العامة فوجئت بقرار إلغاء الانتخابات قبيل ساعات من نهايتها يوم الثلاثاء الماضي، وقال: «نحن متعطشون لمعرفة نتائج التحقيق التي ليست لدينا أي معلومات عنها، وللعودة مرة أخرى لانتخاب مجلس جديد» موضحاً في الوقت نفسه أن غرفة التجارة والصناعة أنفقت على الانتخابات الملغاة ما يقارب الـ 200 ألف ريال، للتجهيزات والإعلانات والمصاريف الأخرى، وستضطر إلى إنفاق المبلغ ذاته عند إعادة الانتخابات.
أما عبد الرحمن الخزامي، مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة، فأكد أن فرع الوزارة بمكة ليس له أي علاقة بمسألة الانتخابات، وبأن كل التفاصيل المتعلقة بها من صميم مسؤولية اللجنة التي شكلتها الوزارة.
ووفقاً لنظام الغرف التجارية والصناعية في المملكة، فإن المجلس الحالي تنتهي صلاحياته في 22 ذي القعدة، أي بعد شهر واحد من الآن، والنظام ينص حينها على أن يقوم رئيس المجلس المنتهي الصلاحية وأمين عام الغرفة على تسيير أمورها ومتابعة سير الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد وليس هناك فترة زمنية معينة يتحتم إجراء الانتخابات في غضونها، و«الأمر معلق بقرار وزير التجارة» على حد قول أوان.
تجدر الإشارة إلى أن هناك سابقة من نوعها حدثت في غرفة المدينة المنورة، حيث أدت اتهامات حول وجود مخالفات في إدارة الاشتراكات بالغرفة إلى تأجيل الانتخابات في مايو 2006، لفترة قاربت الـ 4 أشهر، انتهت خلالها صلاحية المجلس القديم لتواصل الأمانة العامة تسيير شؤونها.
وفي الوقت الذي تتابع فيه لجنة التحقيق أعمالها، أكد سعد جميل القرشي المتحدث باسم تكتل المستقبل الذي تقدم بالشكاوى ووجه الاتهامات، واعلن انسحابه من العملية الانتخابية مطلع الأسبوع الجاري، لأن معلوماتهم تفيد بأن حوالي 1800 إلى 2500 سجل مشكوك في أمرها، تحت أسماء وهمية ومعلومات ثبوتية غير دقيقة، استخدمت من أجل ترجيح كفة جهة معينة، وأن قرار وقف الانتخابات هو قرار منصف وحكيم، وسيتيح لبقية المرشحين الإعداد الجيد والعودة بقوة للمنافسة الشريفة في انتخابات الغرفة، مؤكداً أن مجموعة المستقبل ستدخل إلى الانتخابات بعد انتهاء التحقيقات وإعلان موعدها الجديد.