خلص المشاركون في ختام فعاليات المنتدى العربي الاول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الى حزمة من التوصيات للقضاء على الغش والتقليد التجاري اولها التأكيد على اهمية التعاون الدولي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لتجفيف مصادر الغش والتقليد، وذلك من خلال محاربة منابعها في دول الانتاج ودول العبور والدول المستهلكة وتبادل المعلومات بشأنها، اضافة الى اعتماد الاول من مارس من كل عام كيوم للمستهلك العربي تقام خلاله بعض النشاطات التوعوية في كافة البلدان العربية من قبل الجهات المعنية بحماية المستهلك.
واتفق المشاركون على تفعيل العمل بالأنظمة ذات العلاقة لمصادرة وإتلاف المواد المغشوشة والمقلدة وعدم السماح بتصويب المخالفة أو السماح بإعادة تصدير ما يتم ضبطه من هذه المواد، وتكثيف دور الجهات المختصة بمراقبة الاسواق لمنع تداول وبيع المنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية موجهين دعوة الى مالكي المنتجات الاصلية الى تخفيض اسعار منتجاتهم وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من اساليب محاربة الغش والتقليد حتى لا يلجأ المستهلك الى اقتناء المنتجات المقلدة. ودعا المشاركون الى تشجيع انشاء المختبرات الخاصة في كافة الدول العربية للكشف على الواردات للتأكد من خلوها من الغش التجاري والتقليد وان تقدم الشركات خدماتها بأسعار مناسبة تشجع على التعامل معها وتشديد العقوبات فيما يتعلق بسلامة وصحة المستهلك كالادوية والمواد الغذائية.
وكان المنتدى الذي اختتم أعماله ليلة امس الأول بجلستي عمل الأولى حول دور المقاييس في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري فيما تناولت الجلسة الأخيرة استراتيجيات حماية المستهلك.
تحدث فيها المهندس محمد سليمان شفيق رئيس الإدارة المركزية ـ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمهورية مصر العربية عن مهام الهيئة لرقابة الصادرات والواردات التي تمتلك (26) فرعاً في مصر والتي تهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات وتسيير حركة التجارة وحماية المستهلك من الغش والتقليد مشيراً للمجهودات التي تقوم بها الهيئة واقترح شفيق إنشاء شبكة معلومات وإنذار مبكر للرسائل المرفوضة بين الجهات العربية وأهمية التنسيق وتبادل الخبرات.
في حين حملت الجلسة الأخيرة في المنتدى والتي ترأسها الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية عنوان وضع استراتيجية لحماية المستهلك وتحدث في بدايتها الدكتور خالد الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس سابقاً فطالب بتثقيف المستهلك ليستطيع تقييم السلع بدقة معتبراً أن مسؤولية حماية المستهلك تقع على عاتق الحكومات وقطاع الأعمال والجمعيات وعلى التجار عدم استيراد السلع المخالفة.
وشدد الخلف على أهمية وجود جمعيات أهلية لحماية المستهلك وتلقي الشكاوي واعتبر أن التشريعات والأنظمة الخاصة بالحماية موجودة في كثير من الدول العربية لكن المشكلة تكمن في التطبيق البطيء للأنظمة.
من جهته اكد المهندس فؤاد فليفل مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة ومدير حماية المستهلك في لبنان أن الإعلام هو الشريك الأساسي في عملية حماية المستهلك مطالباً بأن يكون المواطن هو خط الدفاع الأول عن المنتجات التي يشتريها.