وصفت أمانة منطقة المدينة المنورة قرار المجلس البلدي حيال التعديلات التي قام بإجرائها على نظام البناء والارتفاعات والتي تسمح بزيادة ارتفاعات المباني في المدينة المنورة ونشر في الصحف المحلية، بأنه تغرير بالمواطنين وغير قابل للتنفيذ، مشيرة الى ان مثل هذه القرارات لا تقر إلا من وزير الشؤون البلدية والقروية فقط.
وكانت أمانة المجلس البلدي قد وزعت خبراً كما نشرت على موقعها الالكتروني، أنها اقرت في جلستها التي عقدت الأحد الماضي برئاسة الدكتور صلاح الردادي التعديلات التي تم اجراؤها على نظام البناء والارتفاعات والتي تسمح بزيادة ارتفاعات المباني بجميع أحياء المدينة المنورة، وفقاً لنظام قام المجلس بدراسته وتنقيحه خلال السنتين الماضيتين، كما شكل لجنة من أعضائه عقدت 11 جلسة لدراسة النظام السابق والاستماع إلى مطالب المواطنين والمستثمرين والملاحظات التي طرحها المسؤولون في الأمانة، وشارك في اجتماعات اللجنة ممثلون من أمانة منطقة المدينة المنورة واستشاري الأمانة واستمعت لشرح واف عن المخطط الإرشادي للمدينة المنورة، واستعرضت السياسات العامة وأهم الآليات التي تحقق الرؤية والأهداف المرسومة حتى سنة الهدف 1450هـ. كما ناقش المجلس خلال الجلسة أكثر من 18 مبرراً.
وعلقت امس امانة المدينة المنورة في بيان صحافي صادر من مكتب الأمين المهندس عبد العزيز الحصين وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «بأن ما نشر في الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان «بلدي المنطقة يقر تعديلات نظام البناء بعد مناقشة 18 مبرراً، والسماح بـ «14» طابقاً في مركزية المدينة وارتفاعات تصل إلى عشرين طابقاً في المدينة المنورة»، بأنه مجرد اقتراح من المجلس البلدي غير قابل للتنفيذ، وأن اعتماد وإقرار مثل هذه الأنظمة يكون من اختصاص وزير الشؤون البلدية والقروية، وأشارت الأمانة الى أن المجلس سبق أن اصدر قرارا بزيادة الارتفاعات وتم رفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية بطلب تكليف استشاري الوزارة بدراسة الموضوع من النواحي الفنية.
ووصف البيان اقتراح المجلس بالارتجالية كونه لم يأخذ بالاعتبار الأضرار التي ستطرأ على المباني القائمة والمرخصة بارتفاعات اقل وكذلك الطاقة المتوفرة من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف».
وأضاف البيان «ان تخطيط المدن عملية علمية وفنية لها أسس مهنية يجب أن تتبع عند إجراء مثل هذا التعديل أو أقل منه».
وأعربت الأمانة عن أسفها لصدور التصريح الذي وصفته بأنه مخالف للمادة (13/ز) من نظام المجلس البلدي من رئيس المجلس البلدي لما فيه ـ على حد وصف البيان ـ من تغرير بالمواطن وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الأراضي بناء على معلومة غير صحيحة وتكليف المواطن عناء مراجعة الأمانة بطلب زيادة الارتفاعات وهذا أمر غير نظامي لا تستطيع الأمانة تنفيذه. وأوضح الدكتور صلاح الردادي رئيس المجلس البلدي امس لـ «الشرق الأوسط»:«أن تحفظ الأمانة حق نظامي نص عليه في قرار المجلس بأن تقوم الأمانة به خلال شهر من تاريخ القرار بتقديم مبررات تحفظها حيال بنود القرار».