تتنافس نحو 50 محاسبة من الرياض والدمام وجدة في أواخر ديسمبر المقبل على كسر احادية الحضور النسوي في زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، التي تقيس كفاءة المتقدمين في المعرفة النظرية والقدرة التطبيقية ومدى إدراك المسؤولية المهنية، وذلك بعد أن احتفت الهيئة العام الماضي بحصول أول امرأة على شهادة الزمالة التي ظلت لحوالي 15 سنة حكراً على الرجال فقط.
وأكد الدكتور أحمد المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في اتصال هاتفي لـ «الشرق الأوسط»، أن اختبار الزمالة موحد للرجال والنساء من حيث المحتوى وعدد المواد وتاريخ عقده، وأن الاختلاف الوحيد يكمن في الفصل بينهما، مشيراً إلى وجود مجموعة من المحاسبات ممن تمكنَّ من اجتياز مادة أو اثنتين خلال دورة واحدة كون نظام الاختبار يسمح بتقسيط المواد البالغ عددها خمساً على الدورات، شريطة أن لا يتجاوز ذلك حدود الخمس سنوات.
وكشف المغامس بأن اختبار زمالة الهيئة المعمول به منذ نحو 15 سنة تقدم إليه حوالي 2000 محاسب ولم يستطع اجتيازه إلا قرابة 281 فقط، أي نحو 14 في المائة من اجمالي المتقدمين، في حين علق المغامس على ما يـُقال في أوساط المحاسبين من كون اختبار الزمالة مرهقا وصعبا، بالقول ان هذا الاختبار يرفع من مستوى خريجي أقسام المحاسبة ويحتاج الكثير من الجهد والتفرغ والتنظيم المسبق.
وبسؤال المغامس عن إمكانية إنهاء احتكار مواقع اختبارات الزمالة التي تقدمها الهيئة مرتين سنوياً على الرياض والدمام وجدة فقط، أفصح أن هناك توجها لفتح المجال في الوصول لمدن سعودية أخرى شريطة أن لا يقل عدد المتقدمين للاختبار عن 12 شخصا، مشيراً إلى التكلفة التي يتكبدها كل متقدم للاختبار، حيث أوضح أن رسوم الاختبار لأول مرة تبلغ 1000 ريال، في حين أن رسم دخول اختبار أي مادة يبلغ 200 ريال.
وفي ذات المحور، انتقد أمين عام هيئة المحاسبين مخرجات بعض كليات المحاسبة في السعودية، موضحاً أن المثلث التعليمي يشتمل على ثلاثة أضلاع هي الطالب والأستاذ والمادة، حيث يرى أن هناك تأخراً في مواكبة التغيرات العلمية للمحاسبة داخل الجهات الأكاديمية، متعجباً من وجود كتب تجاوز تاريخ نشرها الـ 20 سنة وما زالت تدرس في الكليات السعودية، مشدداً على أن المحاسبة مهنة تتطور بشكل دائم.
وتطرق المغامس إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم صناديق البحث العلمي، وطالب بضرورة إنشاء وتمويل كرسي بحث للمحاسبة تتبناه إحدى الجامعات السعودية وذلك على غرار الكثير من التخصصات الجامعية الأخرى، وهو ما يعلق عليه بالقول «إن المحاسبة هي العمود الفقري لأي منشأة تجارية»، فيما أشار إلى جهود الهيئة التي أوضح أنها حازت اعترافا دوليا بأفضليتها عربياً، مرجعاً ذلك لتكاملها ومواكبتها لكل جديد.
وحديثاً، قدمت هيئة المحاسبين السعوديين منحاً دراسية للطلبة المتميزين من خريجي قسم المحاسبة، والتي يتقدم الخريج بموجبها لاختبار زمالة الهيئة مع إعفائه من الرسوم المقررة، في حين أفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأن الـمعهد الأميركي للمحاسبين الإداريين أعفى الحاصلين على زمالة الهيئة من مواد في اختبارات CMA و CIA، وأفادت الهيئة بأن هذا القرار يأتي اعترافاً بما حققته زمالة الهيئة من نجاح ويعكس التقدم الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية. تجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء هيئة المحاسبين يبلغ قرابة 340 شخصاً منهم الممارسون، الذين يحملون تراخيص وعددهم 173 والباقون يعملون إما في الشركات أو الجهات الحكومية كموظفين وليست لديهم تراخيص، في حين أن عدد مكاتب المحاسبة يقدر بحوالي 124 مكتباً، وعليه، فإن الـ 173 محاسباً مرخص لهم ويعملون ضمن هذه المكاتب.