تضاربت البيانات الصحافية التي أصدرها خلال اليومين الماضيين امانة المدينة المنورة والمجلس البلدي في المدينة على اثر قضية قرار السماح بزيادة ارتفاعات البناء في احياء المدينة المنورة، الذي قال المجلس البلدي انه أقره بينما اعترضت الامانة، بانه ليس من حق المجلس البلدي اصدار القرار، وان القرار من حق وزير الشؤون البلدية.
وبينما أكد الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة في حديث خاص لـ «الشرق الأوسط»: «أن ما يصدر عن المجلس هو قرار وليس مقترحاً كما وصفه بيان الأمانة، يؤكد ذلك نص المادة السادسة عشرة من نظام المجالس البلدية بند التظلم من قرارات المجلس ونصها « يحق للبلدية الاعتراض على أي من قرارات المجلس خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويناقش الاعتراض في الاجتماع التالي للمجلس واذا لم تتفق وجهات النظر بينهما فترفع البلدية الموضوع مفصلا الى مرجعها الاداري لرفعه للوزير ويعد قرار الوزير نهائيا».
وهو الامر الذي اكده بيان رسمي صدر عشية امس السبت من المجلس البلدي وصف بيان الأمانة بأنه مؤسف لما تضمنه من عبارات لا ترتقي لمستوى المسؤولية، وفندها بوصفه القرار باقتراح وهذا لا ينطبق مع التوجهات السامية والنظام الذي أنشئ المجلس بموجبه، فالاقتراح لا يرقى لمستوى الالتزام بالدراسة من جميع الجهات وهذا يخالف الواقع، فقرارات المجلس ملزمة وللأمانة الحق في التحفظ وللوزير الفصل في حال الاختلاف وليس مجال ذلك عبر وسائل الإعلام.
ويأتي ذلك في وقت قالت امانة المدينة المنورة في بيان صدر امس وتعذر الحصول على تعليق حوله مساء أمس، حيث قالت فيه «بأنه مجرد اقتراح من المجلس البلدي غير قابل للتنفيذ، وان اعتماد وإقرار مثل هذه الأنظمة يكونان من اختصاص وزير الشؤون البلدية والقروية». مشيرة الى أن المجلس سبق أن اصدر قرارا بزيادة الارتفاعات وتم رفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية بطلب تكليف استشاري الوزارة بدراسة الموضوع من النواحي الفنية، ووصف البيان اقتراح المجلس بالارتجالية كونه لم يأخذ بالاعتبار الأضرار التي ستطرأ على المباني القائمة والمرخصة بارتفاعات اقل، كذلك الطاقة المتوفرة من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف».
ورغم الخلاف الذي نتج وبدا واضحا حول هذا الامر الا ان الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة يرى في حديثه لـ «الشرق الأوسط» ان البيان الصحافي لأمانة منطقة المدينة المنورة والذي وزعته على وسائل الإعلام وشككت في نظامية قرار التعديلات التي قام بإجرائها المجلس على نظام البناء والارتفاعات، التي تسمح بزيادة ارتفاعات المباني في المدينة المنورة، نتاج طبيعي وصحي ضمن مخاض نضوج العملية الإصلاحية التي تخطوها المملكة نحو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
وقلل الدكتور الردادي من مضمون البيان ووصف الأدوار ما بين الأمانة والمجلس بأنها تكاملية، وأكد أن منح المجالس المزيد من الصلاحيات أخيراً دليل على أن الأدوار والمسؤوليات التي تنهض بها تلك المجالس البلدية أضحت أكثر نضجاً وملامسة للواقع.
وحول القرار الذي كان مربط فرس الخلاف ومبررات اصداره بزيادة الادوار قال الردادي «قرار التعديلات التي تم اجراؤها على نظام البناء والارتفاعات التي تسمح بزيادة ارتفاعات المباني بجميع أحياء المدينة المنورة قام المجلس بدراسته وتنقيحه خلال السنتين الماضيتين وبتأن، كما أنه شمل جميع المناطق في القطاعات والاحياء السكنية مما يمثل شمولية تتنافى مع بيان الأمانة في استثناء منطقة أو التسبب في ارتفاع أسعار الأراضي في موقع دون آخر. ولأن هوة الخلاف في هذا الامر جعلت الكثيرين يرون ان هناك خلافات سابقة بين المجلس والامانة وهو مايعلق عليه رئيس المجلس البلدي بقوله «ليس هناك تباين، لكن يوجد مزيد من الحرص في الرؤى والتطبيق، وأمانة المنطقة وهي ممثلة بشخصية المهندس عبدالعزيز الحصين أمين منطقة المدينة المنورة تقدم جميع أنواع التعاون من خلال توفير البيانات والمعلومات والخرائط التفصيلية والاستشارات اللازمة، كما أن أي قرار يتخذه المجلس يكتسب صفة الإلزام بالتنفيذ من قبل الأمانة ما لم تبد اعتراضها خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حال الاعتراض فتتم مناقشة تحفظات الأمانة وفي حال الاتفاق وتعديل القرار يصبح ملزماً، وفي حال بقاء الاختلاف فيتم الرفع لجهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية».
وتابع «مبررات الأمانة تأتي تبعاً لتبعات القرار، فأحيانا يكون بسبب التزامات قانونية مع المستثمرين، وأحياناً للتكلفة العالية مثل مشروع نقل مرمى النفايات وهو ما يمثل وجهة نظر قد تؤخذ بعين الاعتبار في إعادة صياغة بعض القرارات». وبالعودة الى بيان الامانة الذي صدر يوم امس الاول فإنه أكد «ان تخطيط المدن عملية علمية وفنية لها أسس مهنية يجب أن تتبع عند إجراء مثل هذا التعديل أو أقل منه». معبرة الأمانة عن أسفها لصدور التصريح الذي وصفته بأنه مخالف للمادة (13/ز) من نظام المجلس البلدي من رئيس المجلس البلدي لما فيه ـ على حد وصف البيان ـ تغرير بالمواطن وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الأراضي بناء على معلومة غير صحيحة وتكليف المواطن عناء مراجعة الأمانة بطلب زيادة الارتفاعات وهذا أمر غير نظامي لا تستطيع الأمانة تنفيذه. وهنا اكد البيان الذي صدر عشية امس من المجلس البلدي على ان اتهام المجلس بالتغرير بالمواطن بأنه يتنافى مع الوعي الاجتماعي واتهام المواطن بعدم القدرة على التمييز، ونحن نؤكد أنه لم تعد العبارات الإنشائية الواردة في بيان الأمانة تؤثر في مجتمع يتطلع الى حقائق وأرقام ومبررات وحبذا لو نشرت الأمانة مبرراتها العلمية لرفض مطالب المواطنين التي عبر عنها المجلس وأقرها بالإجماع والتي لاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع، وهو الامر الذي تحدث عنه رئيس المجلس البلدي خلال حديثه الخاص مع «الشرق الأوسط» ليرد على هذه النقطة بقوله «شكلت لجنة من أعضاء عقدت العديد من الجلسات زادت على 11 جلسة تضمنت دراسة النظام السابق ومراجعة مطالب المواطنين والمستثمرين والملاحظات، وقد شارك في اجتماعات اللجنة مسؤولون وممثلون من أمانة المنطقة إضافة إلى استشاري الأمانة واستمعت لشرح وافٍ عن المخطط الإرشادي والسياسات العامة وأهم الآليات التي تحقق الرؤية والأهداف المرسومة حتى سنة الهدف 1450هـ». مشيرا الى ان من دواعي صدور القرار هي مطالبات المواطنين خاصة المنطقة المحصورة بين الدائري الثاني والثالث وتشمل حيي شوران والعزيزية وغيرهما.