كشف الدكتور صلاح الردادي، رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس أصدر منذ إنشائه 300 قرار في أمور خدمية في المنطقة كلها اعتمدت وقبلت من الأمانة والجهات الأخرى باستثناء 4 قرارات تحفظت الأمانة عليها.
وأضاف رئيس المجلس البلدي موضحا تلك القرارات التي تحفظت الأمانة عليها «أن الأمانة تحفظت على نحو 4 قرارات منها، واحد تم تأييده من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز والخاص بعدم طرح مواقف السيارات في شارع قباء للاستثمار وإبقائه مفتوحاً للمواطنين، فيما تتم الدراسة الفنية من الوزارة للمقترحين الآخرين، وهما نقل مرمى النفايات، والآخر ارتفاع إيجارات المحلات التجارية ذات النفع العام الذي يطالب فيه المجلس بتحديد سقف معين، فيما ترى الأمانة أن يكون تبعاً للعرض والطلب». وأكد الدكتور الردادي أن اكبر مشكلة تواجهها أمانة المدينة المنورة وقد تكون جميع الأمانات «وجود المقاول المؤهل لتنفيذ المشاريع مما يتسبب في التأخير وتعثر تنفيذ الكثير من المشروعات». وأكد «أما المخصصات المالية في المدينة المنورة في ضوء الظروف الحالية، فهي مناسبة»، مشيرا إلى أن تحديد أولويات المشاريع يتم من قبل المجلس.
وبين الردادي «ان المجلس البلدي يقوم بدراسة العديد من الموضوعات وفق أولويات وضعها في بداية عمله منها زيادة الحدائق، وتسهيل إجراءات المخططات التطويرية بين الدائري الثاني والثالث، كذلك تعاون الأمانة في استصدار التراخيص بواسطة الانترنت الذي سينفذ قريباً، ومن أبرز ما تم إقراره من قرارات: تعلية فيلل الإسكان، سفلتة الشوارع الداخلية في الأحياء، ملاعب الأحياء، وتفعيل تشجير الشوارع العامة والحدائق». واشار إلى أن المجلس يسعى للعمل بالتعاون مع الغرفة التجارية لجذب المستثمرين وتشجيع تشكيل كيانات في مجال التطوير العقاري، خاصة بعد قرار تشكيل لجنة لدراسة العشوائيات، التي تقدر بنحو 60% من النسيج العمراني. وعن الوسائل التي يستخدمها المجلس للتواصل مع المواطنين ومعرفة مطالبهم ومشاكلهم قال «نتلقى أسبوعيا ما يربو على 35 رسالة من المواطنين عبر موقع المجلس على الانترنت، أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو بالبريد العادي أو مناولة أو مشافهة، وجميعها نستثمرها في تفعيل دور المجلس لتقييم أولوياته في طرح الموضوعات ومناقشتها»، مبينا أن «أكثر مطالب المواطنين السفلتة والإنارة والحدائق وممرات المشاة».
يشار إلى أن المجلس البلدي ما زال ينتظر رد أمانة المدينة المنورة في موضوع إقرار زيادة الارتفاعات الذي أثار خلافا بين الأمانة والمجلس نتيجة إعلان المجلس اعتباره قرارا ورفض الأمانة ذلك.
يأتي ذلك وسط ترقب لإعلان نظام جديد للانتخابات، يجري العمل عليه بحسب وزارة الشؤون البلدية، وسيتم رفعه بعد الانتهاء من تقييم التجربة الحالية.
وتُخضع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحسب الأمير منصور بن متعب، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، التجربة الانتخابية الأولى للمجالس البلدية، للتقييم، حيث أوضح في وقت سابق «أنه تم تشكيل فريق عمل والاستعانة ببيوت خبرة متخصصة وخبراء عالميين، وذلك لتقييم بُعدين في هذه التجربة، هما: العملية الانتخابية، وعمل المجالس البلدية من حيث الصلاحيات والمتطلبات للعمل للمجلس البلدي».