يضع اليوم سكان المناطق التي سيشملها التطوير والإزالة في مدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة، نحو 5 هواجس تخيفهم على طاولة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال لقاء قرر أمير المنطقة عقده مع تحالف المطورين لمشروع وسط جدة لشرح تفاصيل المشروع وكيفية المشاركة من قِبل الملاك بحضور أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وأمين جدة المهندس عادل فقيه.
ويترقب سكان أحياء وسط جدة ما سيحمله اللقاء من تطمينات وسط مخاوف تحيط بهم من سوء تقديرات التعويضات أو صعوبة الحصول على مساكن في ظل ارتفاع الأسعار وبساطة مداخيل غالبية سكان تلك الأحياء العشوائية، كذلك الحصول على مدارس لأبنائهم ومساعدتهم على نقلهم إليها.
وتشكل بحسب بسام اخضر، عضو المجلس البلدي في جدة، 5 عقبات ومصاعب أهم الهواجس التي تخيف سكان أحياء جدة التي ستشهد التطوير، تتقدمها المخاوف من عدم كفاية التعويض لإيجاد سكن بديل، وعدم كفاية المدة الزمنية المعطاة للسكان لإيجاد سكن بديل مناسب، وعدم توفر سكن بديل للمستأجرين بأسعار مناسبة، وانقطاع مصادر الدخل أثناء فترة التطوير، وعدم توفر بديل متزامن، وتمزق النسيج الاجتماعي القائم لا سيما رعاية الأرامل والأيتام.
ورغم أن المؤتمر الصحافي الذي عقده أمير منطقة مكة المكرمة، وأعلن فيه عن مشاريع تطوير أحياء منطقة مكة العشوائية، كان قدم الكثير من التطمينات لسكان تلك الأحياء، إلا أن مخاوف الأهالي ظلت مستمرة حتى أن كثيرين منهم باعوا منازلهم بأسعار زهيدة نتيجة الخوف من انخفاض أسعار التقديرات التعويضية أو تأخر صرفها وعدم قدرتهم الحصول على مساكن.
ولأن كل بيت سيكون طرفا في الأمر يعيش قصة مختلفة من القصص، فإن قرار إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة وتعويض أصحاب البيوت من قِبل الحكومة، كان سببا في نشوب خلافات بين أبناء أم محمد الدوسري من سكان احد تلك الأحياء، بشأن تقسيم التعويض الذي لم يعرفوا حتى الآن قيمته الفعلية، خصوصا أنها تعيش مع ابنتها المطلّقة وأحفادها السبعة، الأمر الذي دفعهم إلى المشاجرة على حقهم في المنزل الكائن في حي النزلة «أحد أحياء منطقة قصر خزام».
وتقول (أم محمد) في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسكن في هذه الحارة منذ عهد الملك عبد العزيز الذي كان يوزع علينا الصدقات والمعونات، ولم يكن ينقصنا شيء، إلى درجة أننا كنا نأكل من طعامه بعد أن يقوم أحد الطباخين لديه واسمه «العم عابد» بتوزيع وجبة الغداء على جميع سكان الحي».
وتضيف: «جاءت لجنة لقياس مساحة المنزل وترقيمه، غير أننا أبلغناهم برفضنا لمبدأ تسليمه، ففاجأتنا بإلزامنا دفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال سعودي في حال عدم التسليم»، لافتة إلى أنهم لا يعرفون مصيرهم بعد التخلي عن بيوتهم، لا سيما أنهم لم يتلقوا أي أخبار من جهات رسمية بشأن هذا الأمر.
وتطالب (أم محمد) بإرسال مندوب للتفاهم معه حول التعويض والبديل، خاصة أنها لا تملك مكانا آخر للعيش فيه، وتقول وعيناها مملوءتان بالدموع: «نحن لا نرى إلا الله ثم الحكومة، ولا نعيش إلا من خيرهما، فلن يرضوا على أبناء الشعب العيش في الشوارع باعتبارنا نساء لا ولي لنا»، مشيرة إلى أن بيوتهم تسترهم رغم أنها شعبية.
في حين يبدي محمد العمار، احد سكان تلك الأحياء، مخاوفه من أن تكون تقديرات التعويض غير مناسبة، خاصة في هذا الوقت، مشيرا إلى «أن أسعار البيوت العشوائية في الأحياء القديمة رخيصة جدا، لكن نخشى ان نخرج من منازلنا ولا نجد تعويضا يكفينا للحصول على منزل مناسب وبسعر مقبول او يكفي لاستئجاره لفترة طويلة».
ويتفق مسفر الزهراني، احد سكان تلك الأحياء، مع سابقه ويقول: «اغلب المخاوف من عدم عدالة التعويضات وعدم الحصول على مسكن مناسب إضافة الى اللخبطة التي ستحدث لنا نتيجة الانتقال وعدم منحنا وقتا كافيا للانتقال وترتيب أوضاعنا الأسرية».
وفي الجانب الآخر، خاصة النساء، تشكل الحياة الاجتماعية أهمية بالغة لديهن، حيث لم تهنأ زين إبراهيم بالنوم منذ تلقيها خبر الإزالة وحتى اليوم، خاصة أنها تسكن في رباط مكوّن من 12 شقة بعد وفاة زوجها الذي لم تنجب منه أطفالا، وقالت: «يصعب عليّ الخروج من الحي الذي عشنا فيه منذ زمن أجدادنا، إذ أشعر بالأمان وسط العائلات الأخرى التي تربطني بها علاقة قوية، حتى أصبحنا أسرة واحدة، إلا أننا نطلب العوض من الله عز وجل».
أما (أم أيمن) التي سكنت حي النزلة منذ أن كان عمرها 15 عاما بعد أن تزوجت وجاءت من القصيم، ترفض أن تضحي بجاراتها «إذ كنّ بمثابة أهلها الذين فارقتهم في سن صغيرة»، مشيرة إلى أن معظم نساء الحي وصلن لسن كبيرة وما زلن يعِلن أنفسهن بعد وفاة أزواجهن وزواج أبنائهن وبناتهن.
وما زالت تتذكر حارة النزلة قديما، إذ تقول: «كنت أرى نساء الحي وقت الضحى مجتمعات في الشارع، يشربن القهوة ويساعدن بعضهن على حياكة الملابس بطريقة يدوية، وفي الأعياد تمتد موائد الإفطار أمام البيوت، ويزودها سكان الحي بأصناف طعام بسيطة، غير أنها تبعث في النفوس السرور».
بينما طالبت إحدى سكان الحي ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ بإعادة تنظيم الحي من دون اللجوء إلى الهد، وقالت: «نقبل بإعطائنا قروضا لتعديل وترميم منازلنا، إلا أننا نرفض مبدأ الإزالة تماما، إذ لا يمكننا العيش غرباء وسط وطننا».
وتتساءل مريم الجهني عن حال أبنائها بعد بداية المشروع، لا سيما أن مدارسهم تحتوي على 400 طالبة. في حين أكدت مجموعة من نساء حي النزلة رفضهن الافتراق بعد أن عشن عمرهن بالكامل إلى جوار بعضهن، واجمعن على استعدادهن لمساعدة الجهات الحكومية على تخليص الحي من العمالة إذا كان الهدف من تطويره هو إخراج الأجانب المخالفين فقط، حيث طالبت (أم طلال) بتوفير أرض كبيرة وسط البلد وبناء بيوت لأهالي الحي جميعهم كي يكملوا ما تبقى من عمرهم كما كانوا في السابق، لافتة إلى أن الكثير من النساء لا يستطعن السكن في أحياء بعيدة نتيجة عدم توفر مواصلات لديهن بعد أن بلغن من العمر الشيء الكثير.
وما بين تلك المطالب وانتشار الشائعات بين أوساط الناس، حاول الكثير منهم استقصاء الأمر ومعرفة حقيقته والمصير الذي لا يعلمونه، لكن الأمير خالد الفيصل، بعث رسالة التطمين لهم بقوله في المؤتمر «هناك اللجنة الاجتماعية ستقوم بتنفيذ المسح الميداني الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية، وستقوم بحصر أعداد المواطنين والمقيمين وأوضاعهم في تلك المناطق».
وبين الأمير خالد «انه سيتم إصلاح وتنمية الأوضاع الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية بالمنطقة وتصحيح أوضاع من يلزم تصحيح وضعه من الوافدين حسب لائحة تطوير الأحياء العشوائية وفق منهجية مدروسة بعناية ومعتمدة تحفظ لكل ذي حق حقه من مشاريع إسكان الضواحي لبعض المنقولين من العشوائية في المدن الرئيسية وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المناطق العشوائية». من جهته، أفاد طارق فدعق، رئيس المجلس البلدي في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع لا يعتبر إزالة للأحياء العشوائية، إنما إعادة تطوير الأحياء العفوية، وقال: «يعد هذا الموضوع من المواضيع الصعبة التي لا تحل بطرق يسيرة، الذي أولته الجهات المسؤولة اهتماما بالغا يتجلى في متابعة الأمير خالد الفيصل له شخصيا، إذ كوّن ثلاث لجان متمثلة في اللجنة الفنية برئاسة المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة، والاجتماعية التي يترأسها الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى الأمنية برئاسة مدير عام الجوازات بمنطقة مكة المكرمة»، لافتا إلى أن المجلس البلدي شكّل لجنة خاصة مكوّنة من ثلاثة أشخاص برئاسة الدكتور عبد الرحمن يماني، أحد أعضاء المجلس، لبحث وضع حي النزلة تحديدا، مهمتها التنسيق مع ممثل الحي، إضافة إلى كونها همزة وصل بين أهالي الحي والجهات المسؤولة بهدف ضمان حقوقهم وحفظها من الضياع.
وأضاف: «بصفتي أستاذا جامعيا كلّفت طلبتي بدراسة جامعية حول تلك الأحياء وذلك بعد توصية الأمير خالد الفيصل، إذ لن تكون دراسة أكاديمية فقط، إنما تطبيقية ليستفيد منها الأهالي والمجلس البلدي على حد سواء»، منوّها إلى أن اجتماع أمير منطقة مكة المكرمة لن يقتصر على أصحاب العقارات فحسب، إنما يشمل أهالي الأحياء جميعهم.
وبيّن فدعق أن اللجنة المكلفة من قِبل المجلس البلدي على اتصال دائم مع أهالي الحي من خلال الاجتماع الأسبوعي معهم للرد على استفساراتهم وإيصال وجهات نظرهم للمسؤولين.
وأضاف: «يعد دور التوعية الإعلامية مهما للغاية، في ظل وجود بعض الوسائل الإعلامية التي تهتم بالإثارة من دون التأكد من صحة المعلومات الواردة لديها في الخبر»، مؤكدا أن المجلس البلدي الذي يعد جهة رسمية متواصلة مع أهالي مدينة جدة يحرص على مصالح الضعفاء والارتقاء بمستوى المدينة أيضا، خاصة أن الكثيرين يعانون من نقص الخدمات لديهم.
وأفاد رئيس المجلس البلدي أن موقفهم متمثل في الاهتمام بمصالح المواطنين والأجانب الساكنين في الأحياء العفوية، إضافة إلى التفاصيل الدقيقة للتجديد الحضري بجدة ومصالحها ككل.
وحول وضع العمالة الموجودة بتلك الأحياء أكد على ضرورة معرفة الحقائق التي لا يتم الوصول إليها سوى عن طريق الإحصاءات الناتجة بعد الدراسات الميدانية للمنطقة.
وأضاف: «لن يبدأ تنفيذ المشروع إلا بعد غربلة الكثير من الأمور وفق الضوابط، ولن يتم السماح بهدم البيوت على أصحابها أو ضياع حقوقهم»، مبيّنا أن التجديد الحضري يهتم بالبنية التحتية والسطحية والفوقية كافة.
وأوضح أن الأحياء غير النظامية تعد مشكلة تعاني منها معظم دول العالم، غير أن التحدي يكمن في كيفية معالجتها من دون إلحاق الأذى بالضعفاء.
وبالعودة لقضية السكان وما يدور حول مبالغ التعويضات، وتغيير المساكن، حيث قال الفيصل في المؤتمر «ونحن نؤكد للجميع انه لن يكون هناك ظلم لأي فرد من السعوديين وغير السعوديين والملاك سيخيّرون إما أن يكونوا شركاء أو التعويض وفق الأنظمة المتبعة»، مشيرا الى انه سوف يتم إنشاء ضواح بديلة للسكان تتوفر فيها كامل الخدمات.
وعلق المهندس عادل فقيه على ذلك حينها بالقول «سيتم إعطاء مهلة من ستة أشهر إلى عام بعد الاتفاق مع المالك حول مبالغ التعويض للانتقال الى الضواحي القريبة، كما أن هناك خططاً لتطوير آلاف المباني السكنية». وعن حجم التعويضات وكيفية حسابها أعلن أمين جدة عن تكوين لجنة من إمارة مكة وأمانة جدة ووزارة المالية وبعض أصحاب الخبرة لتحديد التعويضات بشكل عادل، وتوقع فقيه ان يكون حجمها بالمليارات، وأبان انه لم يتم حصر مبلغ محدد لها إلى الآن، لكنه أشار إلى أن المالك سيكون له الخيار إما في المشاركة او اخذ التعويض.
وحول التعويض للسكان الذين لا يملكون صكوكا لمنازلهم قال فقيه «انه تم إقرار مبدأ العقارات القائمة التي ليس عليها نزاع شرعي لملاكها وسيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة، وتكون المرجع والخيار وفق ضوابط محددة».
من جهته طالب بسام أخضر، عضو المجلس البلدي بمحافظة جدة، الشركة المنفذة لمشروع قصر خزام، ألا يقل سعر تعويض المتر الواحد عن 1000 ريال كحد أدنى، هذا عدا عن سعر الأنقاض للمنزل المهدم، وهذا لمن يملك صكا أو لا يملك.
وقال في حديث لـ« الشرق الأوسط»، إن المجلس البلدي ومنذ بدء العمل في المشروع الحيوي والمهم لعب دورا رئيسيا في مساعدة الأهالي على مباشرة مشاكلهم والتعرف إلى ابرز مطالبهم وقام بنقلها إلى الأمانة، فقد أصدر المجلس بياناً حول رؤيته للأوامر الجديدة التي أصدرتها اللجنة الوزارية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمتعلقة بصرف تعويضات عن الأرض والبناء لكل صاحب عقار بصك أو من دونه في الأحياء العشوائية.
وأضاف ان لجنة منبثقة عن المجلس البلدي والمكلفة بالنظر في نزع الملكيات (وأنا أحد أعضائها)، بحثت مرئيات سكان الحي حول بعض الآثار السلبية التي كانت سوف تترتب على نزع الملكيات ضمن المشروع وقمنا خلال اجتماعاتنا بالأهالي طيلة شهر رمضان بدراسة البعد الاجتماعي الناتج عن ترحيل السكان الذين يعيشون في هذا الحي منذ عشرات السنين، وقيمة التعويض المقدم للسكان، ووضع الذين لا يقبلون بالتعويض، وتوقفت اللجنة كذلك عند الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ هذا المشروع، حيث تم التركيز على خمس سلبيات كانت من أهم مطالب السكان وأبرزها عدم كفاية التعويض لإيجاد بديل، وعدم كفاية المدة الزمنية المعطاة للسكان لإيجاد بديل مناسب، وعدم توفر سكن بديل للمستأجرين بأسعار مناسبة، وانقطاع مصادر الدخل أثناء فترة التطوير، وعدم توفر بديل متزامن، وتمزق النسيج الاجتماعي القائم، لا سيما رعاية الأرامل والأيتام، وناقشنا مقترحات أهالي المنطقة للمنازل التي ليست لها صكوك، ووضع المقابر والمساجد والأربطة، كما بحثنا بشكل مفصل طلبات أهالي الحي بخصوص صرف النظر عن نزع الملكيات بالكامل، وتكوين لجنة محايدة تدرس جميع النواحي بما فيها الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية، والتاريخية، وقمنا كلجنة مشكلة عن المجلس بنقل هذه الأفكار والمطالب إلى أمانة جدة بكل أمانة، مما كان له أبلغ الأثر في ما بعد على القرارات التي طالت المشروع والأهالي. وحول رؤيته المستقبلية لواقع المنطقة مستقبلا وما سيكون عليه حال السكان، قال بسام اخضر: «بكل تأكيد أتمنى أن تصبح المنطقة أهم منطقة تجارية عالمية وأن تكون معلما سياحيا بارزا من أعلام المنطقة، لا سيما أنها أقرب مكان للميناء الإسلامي، كما أنه ستكون في جدة بوابة الحرمين، ويكفي أنه كان فيها قصر الملك عبد العزيز يرحمه الله، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن سكان هذه المنطقة كانوا ينعمون برغد العيش، وما أتمناه هو أن يتم تحري العدل في تعويض المواطنين كما هو مقرر».
وأضاف: «أنا من منطلق عضويتي فإنني أتمنى ألا تقل التعويضات عن 1000 ريال للمتر الواحد في الشوارع الداخلية، و5000 في الشوارع الرئيسية للمنطقة، مع الأخذ بالاعتبار العقارات في الشوارع التجارية المتميزة».
واستطرد «مهما كانت ظروف المنزل الذي سوف يتعرض للهدم طبعا هذا من غير سعر الأنقاض، كما أتمنى أن يكون للسكان الأولوية في الحصول على القروض العاجلة من صندوق التمنية العقاري، ومن لا تنطبق عليه الشروط التي وضعها الصندوق من المواطنين أن يتمكن من الحصول على المال عبر الشركة المطورة للمشروع، وهذا من منطلق إنساني وعادل، فكيف للمواطن الذي غادر منزله الذي يسكنه قبل عشرات السنين أن يتخلى عنه من دون تأمين بدائل، خصوصا في ظل الارتفاع في الأسعار الذي أصبح من الصعب جدا على أبناء تلك المنطقة أن يؤمنوا بدائل سكنية لائقة كالتي كانوا يسكنونها».
واضاف: «وأحب أن أنوه في هذا المقام أننا وتيمنا بالأمير خالد الفيصل (نحو العالم الأول)، فإنني أعتقد أنه للوصول إلى العالم الأول لا بد لنا من أن نهتم بالإنسان السعودي الذي سوف يصل إلى ذلك العالم، وإلا كيف سنصل ونحن لا نقيم وزنا لإنساننا بالدرجة الأولى». وبين «وهناك قضية في غاية الأهمية وهي أنه على الشركة التي ستقوم بإنشاء مساكن للمواطنين أن يتم فيها مراعاة النسيج الاجتماعي وطبيعة السكان الذين عاشوا مئات السنين في جو أخوي، وهذا يفرض تعاملا بأنظمة مرنة بعيدة كليا عن البيروقراطية المعقدة والبطيئة». يذكر أن إحصائية رسمية نشرتها أمانة جدة في وقت سابق بينت ان هناك نحو 50 ألف مسكن عشوائي في مدينة جدة وحدها التي يقطنها نحو 4 ملايين ساكن.