دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة رئاسة انتقالية، إثر تنازل رئيسها الدكتور بندر حجار، الذي تم تعيينه أخيرا نائبا لرئيس مجلس الشورى، عن صلاحياته، وترحيلها لنائبه الدكتور مفلح القحطاني، والذي تصب كافة الترشيحات أنه الرئيس القادم بقوة على رأس الجمعية.
وأبلغ الحجار «الشرق الأوسط» أمس، أن الجمعية العمومية لـ«حقوق الإنسان»، ستدعى لانتخابات رئاسية مبكرة، قد تكون في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي قبل انتهاء فترة ولايته بقرابة الشهرين، والتي يبلغ مداها الزمني 4 سنوات.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان، في القرار الإداري الذي أعلن فيه ضمنيا تنازله عن صلاحياته: «بناء على الصلاحيات المخولة لنا نظاما، ونظرا... بتعييننا نائبا لرئيس مجلس الشورى، وإشارة لمهام وصلاحيات نائب الرئيس والتي جاء من ضمنها إدارة أعمال الجمعية، والقيام بمهام الرئيس في حالة غيابه، ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر قيام الدكتور مفلح القحطاني بمهام رئيس الجمعية...».
ولا يعني تخلي الحجار عن الرئاسة، عدم استمراره كعضو في جمعية حقوق الإنسان، حيث أكد على أنه سيستمر في عضوية الجمعية، لكنه تخلى عن رئاستها من أجل النأي بالعمل اليومي عن أية عرقلات قد تنشأ جراء عدم وجوده المستمر في مكتبه.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» رئيس جمعية حقوق الإنسان السابق، في آخر حديث له بصفة الرئيس، عن اعتزام الجمعية إطلاق مركز للدراسات في مجال حقوق الإنسان، هو الأول من نوعه في السعودية، حيث سيتم تطوير مركز المعلومات والإحصاء والتوثيق بالاستفادة من التجربة الهولندية، لإطلاقه على هيئة مركز بحثي.
وتأتي استفادة جمعية حقوق الإنسان من الخبرة الهولندية في هذا الصدد، كنتيجة للزيارة التي قام بها الحجار إلى امستردام، تلبية لدعوة من مؤسسة تجسير العلاقات الخليجية الهولندية، ولجنة هيلسنكي لحقوق الإنسان، حيث كانت الزيارة تهدف لبحث مجالات التعاون بين الجمعية وتلك المؤسستين، اللتين سبق لبعض أعضائهما أن قاموا بزيارة إلى البلاد العام الماضي.
وشرح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان، عن مركز دراسات حقوق الإنسان، بقوله أنه «يسعى لأن يكون ذراعا للجمعية في إعداد التقارير والدراسات المحلية والدولية، وأن يعمل طبقا للمعايير الدولية من الناحية التقنية، ومن ناحية ارتباطه بالمراكز المماثلة في العالم وقواعد المعلومات الدولية، خاصة قواعد المعلومات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف».
وبحث بندر الحجار مع الجانب الهولندي، إمكانية المشاركة في تدريب أعضاء جمعية حقوق الإنسان، سواء كان تدريبا عاما أو متخصصا، أو لإعداد مدربين. ولفت إلى أن من ضمن الخطط التي ستنفذها الجمعية الفترة المقبلة، هو أن «يكون من بين أعضائها مدربون أكفاء، يقومون بالمستقبل بإعداد دورات تدريبية لبعض الأجهزة المسؤولة عن تطبيق القوانين، ويمكن التوسع بحيث يستوعب بعض المهتمين بقضايا حقوق الإنسان من غير الأعضاء».
وشدد المسؤول الحقوقي، على الحاجة الماسة للتدريب. وقال ان جمعية حقوق الإنسان «تعمل على إعداد خطط تدريب لشرائح مختلفة من المسؤولين في القطاعات المختلفة على حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والمعايير الدولية».
ومن المنتظر أن تخضع مجموعة من أعضاء جمعية حقوق الإنسان السعودية، للتدريب على إعداد التقارير المتخصصة كتقارير الظل والتقارير الخاصة بحقوق معينة، كحق الإنسان العيش في بيئة نظيفة، وحقه في التعليم والصحة، طبقا للحجار، الذي ذكر أن هذا النوع من التقارير «يتطلب منهجية معينة في إعدادها، وطبيعة المعلومات والاحصاءات التي يجب أن تذكر».
يأتي ذلك، فيما ينتظر أن تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المرحلة المقبلة في تحالفات إقليمية ودولية، حيث وقعت مذكرات تفاهم بينها ونظيرتيها في كل من البحرين وقطر، فيما لا تزال اتفاقيات مماثلة قيد الدراسة من قبل جمعيتي حقوق الإنسان في الكويت والإمارات.