اعلن الامير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ان نظام تصاريح الحج سيشمل اهل مكة المكرمة نفسها هذا العام وانهم سيكونون ملزمين بالحصول على تصاريح حتى يتسنى لهم أداء النسك، وإن النظام سيطبق عليهم مثلهم مثل أي راغبين آخرين يودون أداء الفريضة، قائلا: «لا حج بلا تصريح».
وأضاف أمير مكة المكرمة خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقده بمقر الامارة في مكة المكرمة أمس والخاص بإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية بالحج، أن هناك إجراءات وقرارات تم اتخاذها خلال العام الجاري من خلال الاجتماعات التي عقدت وجمعت تحت مظلتها العديد من الجهات المعنية بالحج، وإن العقوبات والإجراءات التي سيتم فرضها من خلال نظام متكامل وخطة متكاملة تقضي بعدم السماح لأي إنسان بالتحايل على الأنظمة سواء كان ذلك عن طريق التسلل إلى المشاعر أو عن طريق الحج عبر الشركات الوهمية أو تزوير التصاريح. مستدركاً أن الخطة لن تكون ناجحة 100 في المائة. ولكن ستكون هناك محاولات جاهدة للحد من ظاهرة التسلل إلى المشاعر المقدسة، وان أي إنسان يقبض عليه وهو متسلل ولا يحمل تصريحا للحج فسوف يتم تطبيق العقوبات بحقه، وسوف تعاقب الجهة المسؤولة عنه إذا كانت هناك جهة مسؤولة، بالإضافة إلى العقوبات التي ستخضع لها وسيلة النقل التي تنقل المتجاوزين والمخالفين للنظام.
وزاد أمير مكة أن السماح ببناء مزيد من العمائر على سفوح الجبال في منى يتوقف على مدى نجاح تجربة العمائر الموجودة في الوقت الراهن، وهي التي ستحدد مستقبلاً امكانية التوسع فيها، وأما في ما يتعلق بالمطالبة بتأجيل دخول فنادق مكة تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والآثار فان ذلك يعود إلى قصر المدة، وعدم وجود المدة الكافية لإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار على الفنادق خلال موسم الحج الحالي لعدم استعدادها لدخول هذا الموسم منذ وقت مبكر، وأن النظام سيطبق في المواسم المقبلة.
وأبان أمير مكة ان الاستعداد للحج ليس وليد الساعة، وإن الاستعدادات لحج العام الحالي بدأت منذ شهر ذي الحجة من العام الماضي ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وإنه على الرغم من تحدثه مع الكثير من المسؤولين عن المجمعات البشرية في العالم ومع المسؤولين عن السياحة وتنظيمها في أنحاء العالم، إلا أنه سمع منهم جميعاً أنه لا شيء يوازي ما يحدث في موسم الحج على الأراضي المباركة، وأنهم يريدون من المنظمين للحج أن يشرحوا لهم كيف يتم التنظيم في مثل هذه المناسبات حتى يستفيدوا منها قبل أن يتم سؤالهم عن كيفية الاستفادة من تجربتهم.
وأضاف أن هناك تنظيمات جديدة تتبعها وزارة الحج خلال العام الحالي مع حجاج الداخل والخارج، وأنها ستسهم بجوار تلك المشاريع القائمة في المنطقة في انجاح موسم حج العام الحالي، وأنه يرجى من حجاج الداخل التجاوب السريع مع التنظيمات الجديدة، خاصة ان حجاج الداخل يأتون بطريقة نظامية حاملين للتصاريح، في ظل أن المشاكل الكبيرة تحدث من المقيمين والمواطنين الذين يصرون في كثير من الأحيان على الحج من دون تصريح ومن دون إشعار الجهات المسؤولة معتقدين دوما أنهم يستطيعون تجاوز الأنظمة اما بحسن نية أو بتحايل على تلك الأنظمة، مطالباً الجميع بالتقيد بالأنظمة، محذرا بأن التنظيمات سوف تنفذ بكل دقة وحزم.
ولفت أمير مكة إلى أن أسعار الخدمات التي تفرضها مؤسسات حجاج الداخل تعتمد على العرض والطلب من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن الأسعار تشمل عدة أيام ولما تم مقارنتها مع ما يقدم مع أسعار الفنادق خارج منطقة المشاعر المقدسة أتضح أنها أسعار غير مكلفة، وأما الأسعار العالية فهي تفرض على من يرغبون في خدمات مميزة ويكونون قادرين على تحمل تكاليفها.
وبين أن الجمعيات الخيرية التي تقدم الوجبات في المشاعر المقدسة، ستكون موضع دراسة مع وزارة الحج خلال الأعوام المقبلة، وستبحث الدراسة في وضع تلك الجمعيات لاستنتاج التصورات التي من الممكن خلالها اعادة تنظيم وضعها، مضيفاً: أنني أعتقد أنه لا بد من اعادة النظر في وضع الجمعيات الخيرية، وتنظيم أعمالها، ومواقعها، حتى الوسيلة التي تقدم من خلالها تلك الجمعيات خدماتها للحجاج، خاصة أننا في مرحلة يجب أن تكون طريقتنا وأسلوبنا فيها أرقى حضارياً في تقديم الخدمات والمساعدات للحجاج.
وقال الأمير خالد الفيصل: اننا دائما نتلمس الأعذار لمخالفة الأنظمة والأسباب لها، بالرغم من أن هناك نظاما واضحا للاستقدام والعمالة في المملكة، وأن العمالة النظامية في المملكة تقدر بنحو 8 ملايين عامل، وهذا رقم كبير لا يستهان به، ولذلك لا يمكن تجاوز الأنظمة ليتم استغلال العمالة غير النظامية في البلاد ونخالف الأنظمة باستقدام تلك العمالة، ومن ثم نأتي في ظروف حرجة مثل موسم الحج ونحرج الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج، وإنني أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول لأي سبب من الأسباب، ويجب أن نحترم الأنظمة ونستقدم العمالة النظامية، وأما اذا كان هناك نظام معيق فيجب أن يغير النظام، ولكن لا نتحايل على الأنظمة بسبب أنها لا توفر لنا ما نريد، واعداً أن يخضع موضوع العمالة إلى دراسة سيستفاد من نتائجها خلال الأعوام المقبلة.
من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل امارة منطقة مكة المكرمة أن في الحج تحدث ثلاثة متغيرات في كل عام، وهي العاملون في الحج والقوة الأمنية المشاركة والحجاج أنفسهم، وان تلك المتغيرات الثلاثة تجعل الجميع يتعاملون مع تجربة جديدة تؤدي في الغالب لحدوث بعض السلبيات. مضيفاً: أن الحجاج غير النظاميين قاربوا في عددهم نحو مليون حاج وغالبيتهم من المقيمين، وأما السعوديون فتكمن مخالفتهم في نقل المخالفين للأنظمة، مبيناً أنه ليس من المواطنة أن يساعد المواطن السعودي المتخلفين للدخول الى المشاعر، في ظل أن عدد المخالفين للأنظمة من السعوديين قليل ويمكن السيطرة عليه، فيما كانت المشكلة مع المخالفين من غير السعوديين الذين يتسببون في كل عام في ظاهرة الافتراش في المشاعر المقدسة.
وأكد وكيل امارة منطقة مكة المكرمة أن المواطنين الذين ينقلون غير النظاميين للمشاعر هم خائنون للأمانة الوطنية في ظل مساعدتهم للمجرمين بدخول المشاعر المقدسة والإساءة إلى البلد، من خلال الإساءة للجهود المبذولة في موسم الحج.
وأشار الدكتور فؤاد فارسي وزير الحج الى أن مشكلة الحجاج تتمثل في الحجاج غير النظاميين، مفيداً أن نسبة التخلف للمعتمرين، مقارنة بعام 1426 كانت 9.5 في المائة، وقد انخفض خلال العام الجاري إلى 1 في المائة، وأن السبب في وجود نسبة التخلف وجود أعداد من التأشيرات منحت خارج نظام التأشيرات التابع لوزارة الحج.
وكشف وزير الحج أن هناك دراسة تجرى في وزارة الداخلية من قبل لجنة الجهات ذات العلاقة بالحج، وأن اللجنة تعمل على دراسة إمكانية زيادة الرسوم التي تحصلها مؤسسات الطوافة من الحجاج مقابل خدمتهم، خاصة أن تلك الأسعار ظلت ثابتة طوال ثلاثين عاما، وأن الدراسة سترى النور قريباً.
وقال وزير الحج: ان الدول حددت لها كوتا تقدر بألف حاج لكل مليون من كل دولة، وان مشعر منى يتسع لنحو 1.3 مليون حاج، لذلك لا بد أن تعطى التصاريح في الداخل والخارج حسب الطاقة الاستيعابية وليس حسب الطلب والعرض، مؤكداً أن ما يسبب الإرباك في الحج هو الحاج غير النظامي.
من جهته أكد اللواء علي حباب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ان المتسللين إلى المشاعر المقدسة من خارج مكة سيتم منعهم بقدر الإمكان، وأما بالنسبة للمتسللين من داخل مكة فإن هناك لجنة عقدت بهذا الشأن وأصدرت التعليمات الخاصة بأمر المتسللين من داخل مكة وسيتم تطبيق تعليماتها خلال الحج الحالي على المخالفين الذين لا يحملون التصاريح، مفيدا أنه في العام الماضي تمكنوا من الحد من دخول المركبات عبر المنافذ الترابية، الأمر الذي خفف من دخول المخالفين للأنظمة إلى المشاعر المقدسة، مؤكداً أن هناك تنظيما سيمنع دخول المركبات التي تحمل أقل من 25 راكبا.
وأبان حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أن التكاليف التي تقدمها مؤسسات حجاج الداخل تأثرت بارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الخدمات، وأن الأسعار التي تفرضها مؤسسات وشركات الداخل على الحجاج تعد مصنفة تحت فئات عدة يتم تقييم سعرها وفقاً للخدمات المرغوب في تقديمها للحج، وأن وزارة الحج تدعو دوماً مؤسسات الداخل بأن يكون هناك ترشيد وألا يكون هناك مبالغة في الأسعار، كما أن الوزارة خلال العام الحالي صرحت لنحو 238 مؤسسة حجاج داخل بمستويات مختلفة تؤهلها للدخول فعلياً في منافسة سعرية ستصب جميعها في مصلحة الحاج.
الى ذلك أوضح العميد محمد حسن الأسمري مدير جوازات منطقة مكة المكرمة أن الجوازات بمكة تمكنت من القبض على أكثر من ستة آلاف مخالف خلال حملة متخلفي العمرة التي شنتها الإدارة، وان المتسترين على المتخلفين، سيتم الكشف عنهم في وقت لاحق، بالإضافة إلى أنه سيتم الافصاح عن العقوبات التي لحقت بهم جراء تسكين المتخلفين في مساكنهم، مؤكداً انه لن يكون هناك أي تجاوزات أو غض نظر عن العمالة في الحج، خاصة أن هناك شركات للخدمات في منطقة مكة المكرمة قادرة على توفير الأيدي العاملة.